اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت بازرسي مهندسي و صنعتي ايران (سهامي عام) شامل صورت¬هاي وضعيت مالي به¬تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي يک تا 41، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت¬مديره است. در تهيه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيئت¬مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن به¬کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت¬هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شرکت بازرسي مهندسي و صنعتي ايران (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده به عنوان مبناي اظهارنظرمشروط، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه است، زماني بااهميت تلقي مي‌شود که به‌طور منطقي انتظار رود، به¬تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارد. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به¬عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به¬منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به¬قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن به¬کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت¬هاي¬مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، شامل موارد افشا و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت¬هاي مالي، به¬گونه‌اي در صورت¬هاي مالي منعکس شده‌است که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکت هاي گروه يا فعاليت هاي تجاري درون گروه به منظور اظهار نظر مناسب نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهار نظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين موسسه به¬عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به¬نظر اين موسسه ، به¬استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2و3 همچنين به¬استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 بخش مباني اظهار¬نظر مشروط، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شرکت بازرسي مهندسي و صنعتي ايران (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريور 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به¬نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

5. سرفصل دريافتني¬هاي تجاري و ساير دريافتني¬ها شامل مبلغ 352 ميليارد ريال اقلام راکد و انتقالي از سال¬هاي قبل مي¬باشد که تا تاريخ اين گزارش وصول نگرديده و از بابت آن¬ها مبلغ 287 ميليارد ريال کاهش ارزش در حساب¬ها منظور شده است. مضافا پاسخ تاييديه¬هاي درخواستي بابت 175 ميليارد ريال از مطالبات مزبور به دليل مشکلات حقوقي واصل نشده است. با عنايت به مطالب فوق اعمال تعديلاتي از اين بابت در حساب¬ها ضروري است، اما تعيين آثار مالي ناشي از آن به دليل عدم دسترسي به مستندات لازم در خصوص چگونگي بازيافت مطالبات مذکور، ميسر نگرديده است.
6. به شرح يادداشت توضيحي 28، به موجب برگ تشخيص دريافتي بابت ماليات عملکرد سال منتهي به 1399/6/31 مبلغ 122 ميليارد ريال مطالبه شده که از اين بابت مبلغ 37 ميليارد ريال پرداخت يا ذخيره شده است. مضافا بابت ماليات حقوق و تکليفي سال هاي 1398،1395 و 1399 جمعا مبلغ 4 ميليارد ريال بيش از مبالغ پرداختي يا ذخيره شده مطالبه شده است.همچنين ماليات عملکرد سال¬ مالي قبل بر اساس سود ابرازي پس از کسر معافيت هاي قانوني و بدون اعمال هزينه¬هاي غير قابل قبول مالياتي به مبلغ 9/2 ميليارد ريال محاسبه و پرداخت شده است. با توجه به مراتب فوق، اعمال تعديلاتي از بابت موارد فوق در حساب¬ها ضروري است. در صورت اعمال تعديل لازم، سود انباشته ابتداي سال به مبلغ 93 ميليارد ريال کاهش و سرفصل ماليات پرداختني به مبلغ 93 ميليارد ريال افزايش خواهند يافت.
7. سرفصل پرداختني¬ها و پيش دريافت¬ها به ترتيب شامل مبالغ 67 ميليارد ريال و 60 ميليارد ريال اقلام انتقالي از سال¬هاي قبل مي¬باشد که تاکنون تسويه و يا تعيين تکليف نشده¬است. ضمن اينکه پاسخ تاييديه¬هاي درخواستي بابت مبالغ فوق واصل نشده است. به دليل عدم دسترسي به مستندات لازم، تعيين آثار احتمالي ناشي از موارد مزبور بر صورت¬هاي مالي ارائه شده، مشخص نبوده¬است.
8. تاييديه درخواستي مربوط به سپرده¬هاي ضمانتنامه¬هاي بانکي به مبلغ40ميليارد ريال تا تاريخ اين گزارش واصل نگرديده است. همچنين صورت¬هاي مالي حسابرسي شده شرکت فرعي مهندسي ساختماني تدبير سامان اطلس ايرانيان ارائه نشده است. مضافا تعدادي از بدهکاران و بستانکاران مانده بدهي و طلب خود را به ترتيب به مبالغ83 ميليارد ريال و 8ميليارد ريال کمتر از دفاتر اعلام نموده¬اند. تعيين تعديلات احتمالي ناشي از دسترسي به پاسخ تاييديه¬هاي بلاجواب، صورت¬هاي مالي حسابرسي شده شرکت فرعي و رفع مغايرت¬هاي احتمالي بر صورت¬هاي مالي مورد گزارش ميسر نبوده است.

9. به شرح يادداشت توضيحي 4-1، در رعايت الزامات استقلال شرکت هاي بازرسي نوع "الف" مطابق با آئين نامه سازمان ملي استاندارد ايران و الزامات مرکز ملي تاييد صلاحيت ايران، تعهد نامه¬هاي محضري توسط شرکت اصلي و شرکت فرعي بازرسي مهندسي ايران (سهامي خاص) در تاريخ هاي 1402/8/1 و 1402/2/31 به مرکز ملي تاييد صلاحيت ايران ارائه و مقرر گرديده که ظرف مدت 6 ماه اقدامات لازم مبني¬بر رفع عدم انطباق در خصوص استقلال و بي طرفي سهامداران صورت پذيرد. در خصوص شرکت فرعي مهلت مذکور خاتمه يافته اما تاکنون منجر به رفع موارد فوق نشده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.
10. توضيحات تفصيلي در خصوص ساختمان دفتر مرکزي شرکت فرعي و مشکلات بوجود آمده با شهرداري به شرح يادداشت توضيحي 14-1-4 ارائه شده است. مفاد اين بند، تاثيري به اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

11. حسابرسي سال گذشته صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه براي سال منتهي به 31 شهريور 1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 14 دي 1401 حسابرس مذکور، اظهار نظر " مشروط" ارائه شده است.

12. موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به¬شرح زير است: 12-1- مفاد ماده 20 اساسنامه در خصوص انتشار آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1401/10/26 از طريق سايت اينترنتي شرکت رعايت نشده است. 12-2- مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و مواد 27 و 28 اساسنامه مبني بر تکميل اعضا هيئت¬مديره ظرف مدت يکماه رعايت نشده است.( از تاريخ 1401/7/1 لغايت 1402/5/15 شرکت سرمايه گذاري سرمايه گستر سهند فاقد نماينده حقيقي بوده است.) 12-3- مفاد ماده 29 اساسنامه مبني بر مطلع نمودن بازرس قانوني از استعفاي عضو هيئت¬مديره حداقل 30 روز قبل از استعفا رعايت نشده است. 12-4- مفاد ماده 122 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 34 اساسنامه مبني بر برگزاري جلسات هيئت¬مديره حداقل بطور ماهانه رعايت نشده است. 12-5- مفاد ماده 43 اساسنامه در خصوص بلا تصدي بودن سمت مديرعامل بيش از يکماه رعايت نشده است. 12-6- مفاد ماده 49 اساسنامه مبني بر ارائه گزارش فعاليت و وضع عمومي شرکت حداکثر ظرف مدت 3 ماه پس از انقضاي سال مالي ( مربوط به سال مالي منتهي به 1401/6/31) رعايت نشده است. 12-7- پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 1401/10/26، در خصوص بند¬هاي 8،7،5،3، 19و 20 اين گزارش و ارائه گزارش تجديد ارزيابي دارايي¬ها و ادغام با شرکت فرعي منجر به نتيجه نهايي نشده است.
13. توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را هنگام تقسيم سود به مفاد بند هاي 2 و 3 بخش مباني اظهارنظر مشروط جلب مي-نمايد.
14. به شرح يادداشت توضيحي 8-5 ، نتيجه عمليات شعب آلمان و دبي به ترتيب منجر به مبالغ 15/7ميليارد ريال و 8/3ميليارد ريال زيان شده است. ضرورت بازبيني فعاليت شعب زيان ده مورد تاکيد است. مضافا کنترل هاي داخلي مناسب در خصوص فعاليت¬هاي شعب، مستقر نشده است. همچنين 3 طبقه از ساختمان دفتر مرکزي شرکت به دليل عدم دريافت گواهي استاندارد آسانسور بدون استفاده است که با توجه به ارزش اقتصادي آن، استفاده موثر از دارايي هاي مزبور ضرورت دارد.
15. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-38، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت¬مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت¬مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. مضافا به-استثناي تامين مالي توسط شرکت اصلي به صورت قرض الحسنه و ظهر نويسي اسناد تضميني، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
16. گزارش هيئت‌¬مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه، که به¬منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده و با در نظر گرفتن موارد مندرج در بندهاي 2و3 بخش مباني اظهار نظر مشروط، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت¬مديره باشد، جلب نشده است.
17. سرفصل دريافتني¬هاي تجاري و ساير دريافتني¬ها شامل مبلغ 73 ميليارد ريال سپرده¬هاي بيمه و حسن انجام کار مکسوره توسط کارفرمايان مربوط به قرارداد¬هاي خاتمه يافته است که اقدامات صورت گرفته تا تاريخ اين گزارش منجر به دريافت مفاصا حساب از سازمان تامين اجتماعي و وصول مطالبات مذکور نشده است.
18. سود خالص شرکت عمدتا ناشي از سود سهام شرکت فرعي بوده و نتيجه عمليات آن در پايان سال مورد گزارش بدون اعمال سود مذکور، منجر به زيان شده است.
19. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي آن سازمان ( شامل چک ليست-هاي شرکت¬هاي ثبت شده پذيرفته نشده در بورس يا فرابورس، دستورالعمل حاکميت شرکتي و الزامات آئين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهاد¬هاي مالي جديد) توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته و به استثناي افشا صورت¬هاي مالي حسابرسي شده و نشده دوره 6 ماهه منتهي به 1401/12/29 و صورت¬هاي مالي حسابرسي شده شرکت فرعي در مهلت مقرر، افشاي فوري تغيير در ترکيب اعضاي هيئت¬مديره و تصميمات مجمع، ارائه صورتجلسه مجمع ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل و ارسال به مرجع ثبت شرکت¬ها و افشاي نسخه¬اي از آن ظرف مدت يک هفته، افشاي جدول زمانبندي پرداخت سود سهام حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع، افشاي اطلاعات بااهميت، پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر، داشتن 5 سال سابقه کار مفيد و مرتبط با موضوع فعاليت شرکت توسط مديران شرکت، تشکيل کميته انتصابات، تدوين منشور اخلاقي، اظهار نظر کميته حسابرسي نسبت به معاملات با اشخاص وابسته، ارائه گزارش¬هاي واحد حسابرسي داخلي هر 3 ماه يکبار به هيئت¬مديره، ارزيابي و ارائه گزارش¬هاي کنترل¬هاي داخلي حداقل سالي يکبار توسط هيئت¬مديره و افشا اطلاعات و مشخصات مديران شرکت در پايگاه اينترنتي شرکت، به موارد ديگري حاکي از عدم رعايت ضوابط و مقررات مزبور برخورد نشده است.
20. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول¬شويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور، آئين¬نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک¬ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذي¬ربط (مشتمل بر آئين¬نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پول-شويي) و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به¬استثناي عدم تدوين دستورالعمل مبارزه با پول¬شوئي، انتخاب مسئول مبارزه با پول¬شويي ازميان مديران ارشد، آموزش کارکنان و عدم شناسايي کامل ارباب رجوع، اين موسسه به موارد بااهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.