اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1.صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت سرمايه گذاري سپه (سهامي عام) شامل صورت وضعيت هاي مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مـزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 38 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 5.مسئوليت تهيه وارائه منصفانه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است. در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت¬¬¬¬، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. 6.اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي گروه و شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود گروه يا شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان را هبري ارائه مي¬شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که ميتوان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگـذار باشـد و در مـوارد مقتضـي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي¬رسد. از بين موضوعات اطلاع رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت¬هاي مـالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده¬اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شـمار مـي¬رونـد مشـخص مي¬شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي¬شوند، مگر اين که طبق قـوانين يـا مقـررات افشـا ي آن منع شده باشد يا، هنگامي که در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد که مسائل مـذکور نبايـد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا به ¬طور معقول انتظارمي¬رود پيامـدهاي نـامطلوب اطـلاع رسـاني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شرکت در تاريخ 30 آذرماه 1402 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمــام جنبه‌ هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد. مباني اظهار نظر 2. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از گروه است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.

5. مسائل عمده حسابرسي 3.منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت بـــه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته‌ است. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد. ساير اطلاعات 4.مسئوليت ساير اطلاعات با هيات مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي کند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

6. 7.موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 7-1- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام در موعد مقرر قانوني بطور کامل. 7-2- در رعايت مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت، پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 23 بهمن 1401 صاحبان سهام، در خصوص رعايت مفاد بندهاي 1-7 و 10 اين گزارش و ماده 17 دستور العمل مراحل زماني افزايش سرمايه شرکتهاي بورسي در خصوص واريز وجوه ناشي از فروش حق تقدم هاي استفاده نشده به دارندگان حق تقدم هاي ياد شده، منجر به نتيجه نهايي نشده است.
7. 8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 35، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات‌ مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات ‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري، صورت پذيرفته است. مضافا به استثناي معاملات موضوع يادداشت توضيحي 1-5-35، ‌نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
8. 9.گزارش هيات‌‌ مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم ‌گرديده،‌ مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظراين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
9. 10.ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نگرديده است: 10-1- مفاد ماده 10 و 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات در خصوص ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکتها و افشاي اطلاعات در خصوص افشاي فوري اطلاعات با اهميت گروه ب در مورد برگزاري مزايده فروش کل سرمايه گذاري در سهام شرکت صنايع غذايي خمير مايه اميد لرستان. 10-2- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مبني بر پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي طبق برنامه اعلام شده و با رعايت مهلت قانوني به سهامداران. 10-3- مفاد ابلاغيه شماره 12020250 مورخ 23 ارديبهشت 1402 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص دعوت مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام جهت انطباق کامل مفاد اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار (پرداخت سود سهامداران حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود و انتخاب حداقل دو عضو علي البدل هيئت مديره در زماني که تعداد سهامداران شرکت بيش از 50 نفر مي باشد). 10-4-مفاد ابلاغيه044/440/ب/98 مورخ 14/05/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ارسال گواهي دريافت ابلاغيه هنجارها واصول رفتاري مديران نهادهاي مالي شامل مدير عامل، اعضاي هيئت مديره و مدير مالي به سازمان بورس و اوراق بهادار.
10. 11.در رعايت مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در سال مالي مورد گزارش مبلغ 2000 ميليون ريال بابت هزينه هاي مسئوليت اجتماعي (موضوع يادداشت توضيحي 6-9) بر اساس مصوبه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 23 بهمن ماه 1401 هزينه گرديده است.
11. 12.رعايت الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مندرج در دستورالعمل کنترلهاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در حدود رسيدگيهاي انجام شده اين موسسه به موارد بااهميتي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت در کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي برخورد ننموده است.
12. 13.در راستاي تبصره ماده 3 و ماده 7 الزامات دستورالعمل کفايت سرمايه نهادهاي مالي، محاسبات مندرج در يادداشت توضيحي 2-21، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است.در اين خصوص اين موسسه در حدود رسيدگيهاي انجام شده به موارد با اهميتي که حاکي از عدم صحت محاسبات مزبور باشد، برخورد نکرده است.
13. 14.در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‏ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به دليل عدم استقرار سامانه‎ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان‎هاي ذيربط، کنترل رعايت مفاد مواد 7، 8، 10، 12، 13 و 67 و نيز تبصره‎هاي مواد 22 و 65 آئين‎نامه اجرايي ميسر نگرديده و مفاد ماده 37 و تبصره 3 آن در خصوص انتخاب مسئول واحد مبارزه با پولشويي از مديران ارشد شرکت و دريافت تاييديه صلاحيت تخصصي وي از مرکز اطلاعات مالي صورت نپذيرفته است. لذا امکان ارزيابي کامل رعايت مفاد دستور العمل مزبور براي اين موسسه امکانپذير نگرديده است.