اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1 -صورتهاي مالي شرکت پخش هجرت (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي‏ به تاريخ مزبور و يادداشت‎هاي توضيحي 1 تا 29 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. 2 -مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3 -مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي‎مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4 - به نظر اين سازمان، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت پخش هجرت (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1397 و عملکرد مالي وجريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‏هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‏دهد.

5. 5 -همانگونه که دريادداشت توضيحي 11 صورتهاي مالي منعکس است، ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش براساس درآمد مشمول ماليات ابرازي به مبلغ 232 ميليارد ريال محاسبه ودرحسابها منظور شده است. مضافا بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده سال مالي منتهي به 30 آذر 1395 مبلغ 49 ميليارد ريال توسط سازمان امور مالياتي مطالبه گرديده که به دليل اعتراض شرکت ذخيره‏اي در حسابها منظور نشده است. ضمن اينکه دفاتر دوره مالي سه ماهه منتهي به 29 اسفند 1396و سال مالي مورد گزارش از بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده، رسيدگي نشده است. همچنين بابت مبلغ 23 ميليارد ريال مطالبات ماليات و عوارض ارزش افزوده در سرفصل دريافتني‏هاي تجاري و غير تجاري (يادداشت توضيحي 1-4 صورتهاي‏مالي) ذخيره منظور شده است. تعيين بدهي قطعي بابت ماليات عملکرد و ماليات و عوارض ارزش افزوده سنوات ياد شده منوط به پيگيري مطالبات ماليات ارزش افزوده و اعلام نظر نهايي ادارات مذکور است. اظهار نظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
6. 6 -به شرح يادداشت توضيحي 4-1 صورتهاي مالي، بر اساس صورتجلسه مجمع عمومي فوق‏العاده صاحبان سهام مورخ 2 اسفند 1396، سال مالي شرکت از 30 آذر به 29 اسفند تغيير يافته است. از اين رو اقلام مقايسه‏اي ارائه شده در صورت‏هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد مربوط به دوره 3 ماهه منتهي به 29 اسفند 1396 بوده و قابليت مقايسه با اطلاعات سال مالي مورد گزارش را ندارد. اظهار نظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

7. 7 -همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-5-1-4 صورتهاي مالي منعکس است، طلب از مشتريان شامل 123 ميليارد ريال مطالبات مربوط به چک‏هاي واخواستي (برگشتي) مشتريان ‏بوده که تاکنون وصول نشده است. بابت مطالبات فوق مبلغ 42 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول در حسابها منظور و نسبت به مابقي اقدام حقوقي انجام گرديده و در حال پيگيري است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 1-5-1-4 صورت‏هاي مالي دريافتني هاي تجاري عمدتا مربوط به مشتريان وابسته به دانشگاه علوم پزشکي، مراکز تامين اجتماعي و ساير مراکز دولتي است که متناسب با دوره تسويه تعهدات وصول نشده است(دوره وصول مطالبات 173روز). علاوه بر اين براي تامين نقدينگي و بازپرداخت تعهدات به شرح يادداشت توضيحي 7-13 صورت‏هاي مالي مبلغ 637ر4 ميليارد ريال از منابع بانکي تسهيلات اخذ و مبلغ 327 ميليارد ريال سود تضمين شده پرداخت شده است. اتخاذ تدابير مناسب در خصوص پيگيري وصول مطالبات و اجتناب از دريافت تسهيلات مالي ضروري است.

8. 8 -موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير است: 1-8-مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، مبني بر پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب آن توسط مجمع عمومي صاحبان سهام .
8. 2-8-پيگيريهاي شرکت براي انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 31 تير 1397 صاحبان سهام، در موارد مندرج در بندهاي 5، 7 و 1-8 اين گزارش و همچنين پيگيري حقوقي وصول 75 ميليارد ريال وجوه سوء‏استفاده شده در سنوات قبل، اخذ اسناد مالکيت 865ر5 مترمربع از زمينهاي شرکت واقع در مراکز اروميه و تبريز، تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نهائي منجر نشده است.
9. 9 -معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-28 صورتهاي مالي به‌عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي موردگزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به‌اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني‌بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري، رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. 10-گزارش هيئت‌مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع‌عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره، جلب نشده است.
11. 11-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.