اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

1. صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت بهره برداري و تعميراتي مپنا (سهامي خاص) شامل صورتهاي وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي دوره مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارايه منصفانه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است. در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع ‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليتهاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، به کارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي-شود، روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارايه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي گروه و شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. ومناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن به کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه ‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه ‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه ‌گيري ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب ‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود گروه و شرکت بهره برداري و تعميراتي مپنا (سهامي خاص)، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارايه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارايه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. •شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکتهاي گروه يا فعاليتهاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمان ‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي با اهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌ رساني‌ مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شرکت در تاريخ 30 آذر ماه 1402 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي دوره مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌‌دهد.

5. وضعيت مالياتي و بدهي هاي احتمالي به تفصيل در يادداشتهاي توضيحي 26 و 34 صورتهاي مالي، انعکاس يافته است. در اين ارتباط (الف) براي عملکرد سال 1400 براساس برگ تشخيص مالياتي مبلغ 690 ميليارد ريال از شرکت مطالبه شده که ذخيره اي از اين بابت در حسابها لحاظ نگرديده و (ب) براي عملکرد سال 1401 و دوره مالي مورد گزارش با توجه به اعمال معافيت‌هاي قانوني از جمله سود حاصل از صادرات خدمات فني و مهندسي و سود ناشي از تسعير ارز حاصل از صادرات، ذخيره اي ماليات در حسابها منظور نگرديده و (ج) ماليات بر ارزش افزوده سال 1401 و دوره مورد گزارش مورد رسيدگي قرار نگرفته و براي سالهاي 1398 لغايت 1400 مبالغي از شرکت مورد مطالبه قرار گرفته که مراتب مورد اعتراض و پرونده در هيات حل اختلاف مالياتي مفتوح علاوه بر اين ماليات تکليفي (حقوق) براي سالهاي 1400 و 1401 مورد رسيدگي مقامات مالياتي قرار نگرفته است. بنا به مراتب فوق، قطعيت وضعيت بدهي ماليات عملکرد شرکت، ماليات ارزش افزوده و همچنين ماليات تکليفي (حقوق) موکول به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي خواهد بود. مفاد بند فوق، بر اظهارنظر اين موسسه تاثيري نداشته است.

6. به شرح يادداشت توضيحي 1-1 به موجب مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 22/06/1402 سال مالي شرکت از پايان اسفند هر سال به پايان آذر هر سال تغيير نموده است. در اين شرايط عملکرد مالي و جريانهاي نقدي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1401 در انطباق با دوره مالي نه ماهه منتهي به 30 آذر ماه 1402 از قابليت مقايسه برخوردار نيست.

7. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1402/03/23 در مواردي منجر به نتيجه نگرديده که عينا در بندهاي (3) و (1-8) اين گزارش درج شده است.
8. اهم موارد قابل ذکر درخصوص وضعيت عمومي شرکت به شرح زير است: 8-1- رويه شناسايي درآمدها به تفصيل در يادداشتهاي توضيحي 4-3 و 5-3 انعکاس يافته است. به شرح يادداشت 2-5 در اين ارتباط مطابق رويه معمول سنوات قبل در شناسايي درآمدها سرفصل درآمدهاي عملياتي شامل (الف) مبالغ درآمدهاي برآوردي ناشي از خدمات ارايه شده به کارفرمايان ذيربط طبق شرايط قراردادي بوده که تا تاريخ تهيه اين گزارش تاييديه کارفرما نسبت به آنها صادر نگرديده و (ب) بخشي درآمدهاي ناشي از تعديل مبالغ قراردادها (عمدتا نرخهاي قراردادي) بوده که مطابق رويه سنواتي اخذ تاييديه کارفرما در جريان مي باشد. 8-2- سرفصل سرمايه گذاري در سهام شرکتها (موضوع يادداشت 2-14) شامل سرمايه گذاري در سهام شرکت مديريت توليد برق خليج فارس (شرکت تابعه) بوده که عليرغم وجود کنترل و تسلط شرکت مورد گزارش بر فعاليتهاي مالي و عملياتي شرکت مزبور، با توجه به عملکرد شرکت تابعه (طبق صورتهاي مالي حسابرسي نشده) مستنداتي دال بر اعمال کنترل شرکت مورد گزارش نسبت به عمليات شرکت مزبور ملاحظه نگرديده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 33 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت در زمان انجام حسابرسي پايان دوره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد رسيدگي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري، رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 7-15 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات ‌مديره باشد، جلب نگرديده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين ‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط (مشتمل بر آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مصوب 22/07/1398 هيات دولت) و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم اجراي بعضي مقررات مزبور مشتمل بر تدوين برنامه هاي داخلي مبارزه با پولشويي با رويکرد مبتني بر خطر، ايجاد سامانه جامع مديريت اطلاعات جهت پايش و کشف تقلب و طراحي نرم افزارها با رويکرد مبتني بر خطر، به موارد با اهميت عدم اجراي مفاد قانون مزبور برخورد نشده است.