اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورت وضعيت مالي شرکت بهمن ليزينگ (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريورماه 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده مي‌باشد.

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه ‌مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

4. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نميکند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور شناسايي مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيکه اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

5. ضوابط و مقررات وضع شده از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و به مورد بااهميتي حاکي از عدم رعايت ضوابط و مقررات ياد شده برخورد نگرديده است.
6. مفاد ماده 49 و ماده 2 دستورالعمل طبقه بندي دارايي هاي موسسات اعتباري (بخشنامه موضوع مورخ 1390/12/16 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران) در خصوص ثبت و طبقه بندي رويدادهاي مالي در چارچوب الزامات بانک مرکزي رعايت نشده است.