اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت کمپرسورسازي (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذرماه 1402 و صورت هاي سودو زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌ شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمني مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي ، مستقل از شرکت کمپرسورسازي پادنا (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.

5. با توجه به مندرجات يادداشت توضيحي شماره 23 صورتهاي مالي، سوابق مالياتي شرکت حاکي از اختلاف نظر بين سازمان امور مالياتي و شرکت درخصوص مبلغ ماليات عملکرد مي باشد. ماليات عملکرد سال مورد گزارش براساس سود قبل از کسر ماليات طبق صورت سود و (زيان)، پس از کسر معافيت هاي قانوني محاسبه و در صورت هاي مالي انعکاس يافته است. همچنين دفاتر شرکت از لحاظ رعايت مقررات تامين اجتماعي از سال 1399 تا پايان سال مورد گزارش مورد حسابرسي سازمان ذيربط قرار نگرفته است.
5. به شرح يادداشت توضيحي شماره 1-1-22 بدهي ارزي به مبلغ 947 ميليارد ريال معادل 178ر295 يورو و 845ر761ر14 يوان (در سال قبل 414 ميليارد ريال معادل 607ر285 يورو و987ر542ر7 يوان) به شرکت شنژن ايترون از سهامداران اصلي شرکت، مربوط به خريد مواد اوليه‌ي محصولات مي‌باشد. باتوجه به وابستگي جدي محصولات شرکت به تامين مواد اوليه از سوي شرکت مزبور، به دليل مهيا نبودن شرايط مناسب نقدينگي امکان تسويه يا تقليل مانده بدهي نسبت به سال مالي قبل ميسر نگرديده است. علاوه براين نوسانات نامساعد نرخ تسعيرارز نيز منجر به تحمل زياني از اين بابت به مبلغ 231 ميليارد ريال (سهم پايان سال آن مبلغ 92 ميليارد ريال) و کاهش سود خالص شرکت از اين بابت گرديده است. اطلاعات مربوط به تشريح وضعيت واحد مورد گزارش از نظر ساختار و شيوه هاي مديريت سرمايه، ريسک و تحليل آنها مندرج در يادداشت توضيحي شماره 27 صورتهاي مالي، با توجه به عدم استقرار ساز و کارهاي مربوطه، صرفا بر پايه تفسير مديريت از آنها ارائه شده است.

6. صورتهاي مالي، گزارش هيات مديره و تائيديه دريافتي از مديران شرکت فقط توسط سه عضو از پنج عضو هيات مديره امضا شده است.

7. مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص انتخاب يک نماينده جهت انجام وظايف مديريت از سوي شخص حقوقي عضو هيات مديره (شرکت گروه مديريت سرمايه‌گذاري اميد)
7. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در ارتباط با پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي سال 1401 به سهامداران ظرف مدت 8 ماه از زمان تصويب آن.
8. پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 21/12/1401 صاحبان سهام، در خصوص بند 12 اين گزارش و مورد زير به نتيجه نرسيده است: -پيگيري و رفع ابهام موجود در خصوص ماليات عملکرد سال مالي منتهي 30/09/1399 و تعيين و تکليف مبلغ قطعي سال مالي مذکور.
9. در سال مالي مورد گزارش، کالاي ساخته شده و بخش عمده ي مواد اوليه (با توجه به توليد و فروش کالاهاي ساخته شده ي شرکت با نام تجاري ايترون) از شرکت شنژن ايترون (سهامدار خارجي شرکت) خريداري گرديده است به دليل وجود شرايط تحريمي دريافتها و پرداختهاي ارزي صورت گرفته در اين ارتباط از طريق صرافي هاي مجاز صورت گرفته و در نبود دسترسي به مباني مقايسه اي قيمت خريدکالاهاي مذکور، مبناي رسيدگي اين موسسه به مبالغ صورتحساب هاي شرکت مزبور، ارزيابي هاي گمرک جمهوري اسلامي ايران براساس برگه هاي سبز گمرکي بوده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت 29 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مزبور مفاد ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب اجازه از هيات مديره رعايت نگرديده است. مضافا با توجه به توضيحات مندرج در بند 9 اين گزارش درخصوص خريد مواد و کالاي ساخته شده از سهامدار خارجي شرکت، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
11. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل‌ اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه ها و‎ دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط (مشتمل بر آئين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي مصوب 22/07/1398 هيات دولت) و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ارتباط به رغم معرفي مسئول مبارزه با پولشويي به مرجع ذيربط ليکن برخي از مفاد قانون مزبور و مفاد آئين نامه ماده 14 الحاقي آن، هنوز در شرکت اجرايي نشده است.