اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت صنعتي و توليدي ايران ذوب (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با ‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطر ها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد داردکه شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به شرح مندرج در يادداشتهاي 15 و 17 صورتهاي مالي ، بخشي از مانده دريافتني ها و پيش پرداختها به مبلغ14 ميليارد ريال انتقالي از سنوات قبل بوده که عليرغم پيگيريهاي حقوقي صورت گرفته جهت بخشي از مطالبات يادشده به مبلغ 7 ميليارد ريال، تاکنون وصول نگرديده اند. از آنجا که مدارک مستندي در ارتباط با چگونگي و قطعيت بازيافت موارد ياد شده در اختيار اين موسسه قرارداده نشده، لذا تعيين آثار ناشي از شناسايي زيان کاهش ارزش مطالبات بر اقلام صورتهاي مالي، براي اين موسسه مقدور نمي باشد.
5. به شرح مندرج در يادداشتهاي 1-24 و3-33 صورت‌هاي مالي، بابت مبلغ 42 ميليارد ريال وجوه واريزي به حساب شرکت در سنوات قبل جهت خريد فروکروم از شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران و قرارداد خريد شمش و تحويل خرسک با شرکت صدرا ذوب، مبلغ 22 ميليارد ريال(به طرفيت کالاي اماني شرکت نزد ديگران) تحت عنوان بستانکاران متفرقه در حسابها ثبت گرديده است. از آنجا که در حال حاضر پيگيري موارد ياد شده از طريق دعاوي حقوقي در جريان بوده، به دليل عدم دسترسي به اسنادو مدارک کافي از جمله نامشخص بودن نتيجه پيگيريهاي حقوقي، تعيين تعديلات احتمالي ناشي از موارد ياد شده بر صورت‌هاي مالي، براي اين موسسه مقدور نمي باشد.
6. به شرح يادداشت3-33 صورتهاي مالي،ازبابت رسيدگيهاي صورت گرفته به دفاترشرکت توسط اداره امورمالياتي درخصوص عوارض وماليات برارزش افزوده سنوات 1387 الي1391 وسال 1397 جمعا مبلغ 32ميلياردريال(شامل مبلغ 22 ميليارد ريال جريمه)، بدهي مازاد برمبالغ ثبت شده دردفاتر موردمطالبه آن اداره قرارگرفته است که به دليل اعتراض شرکت به آن، ذخيره‌اي ازاين بابت دردفاتر منظور نشده است. باتوجه به مواردفوق تامين ذخيره موردنياز درحسابهاضروريست، ليکن تعيين ميزان دقيق آن به دليل عدم دسترسي به نتيجه اعتراض شرکت وآراي مالياتي صادره، براي اين موسسه مقدورنمي باشد.

7. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4و6 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 5 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت صنعتي و توليدي ايران ذوب (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با‌اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

8. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 8 و 9 مشروط نشده است. 8- اقدامات صورت گرفته در جهت اجراي طرح توسعه کارخانه در شهر صنعتي فولاد به شرح يادداشت 5-12 توضيح داده شده است. در شرايط حاضر به دليل کمبود نقدينگي و شرايط تورمي، اجراي پروژه منوط به بررسي و تصويب مجدد طرح توسعه مي باشد.
9. به شرح مندرج در يادداشت 3-33 صورت‌هاي مالي، دعاوي به شرح زير در دادگاه در جريان رسيدگي مي‌باشد : الف-دعوي شرکت مصمم عليه شرکت مورد گزارش با موضوع مطالبه وجه 250 تن فروکروم به مبلغ 5 ميليارد ريال، مطالبه اصل مبلغ و خسارت تاخير750 تن فروکروم پرکربن تحويل نشده و مطالبه 21 ميليارد ريال وجه نقد پرداختي و خسارت تاخير آن . ب- دعاوي شرکت مورد گزارش عليه شرکت مصمم با موضوع ابطال صلح نام منعقده در خصوص 750 تن فروکروم مورد ادعاي آن شرکت و 21 مورد شکايت عليه عبدالمهدي اجلالي (مديرعامل اسبق).
10. به شرح مندرج دريادداشت1-16 صورتهاي مالي،موجودي موادوکالا درتاريخ صورت وضعيت مالي ازپوشش بيمه اي کافي برخوردارنمي باشند.

11. صورتهاي مالي سال منتهي به 29 اسفندماه 1397 توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 15 ارديبهشت 1398 آن موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

12. عليرغم اتمام موضوع عمليات مرتبط با مبلغ 1.026 ميليارد ريال از اسنادتضميني شرکت نزدديگران، اقدامات صورت گرفته درجهت استرداد اسنادمزبور تاتاريخ تنظيم اين گزارش به نتيجه نهايي منجر نشده است.
13. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب مجمع ظرف مدت 8 ماه از تاريخ تصويب، رعايت نشده است .
14. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 18 / 02 / 1398 صاحبان سهام در خصوص موارد ذکر شده در بندهاي 9،6،5،4و10 فوق، تا تاريخ تنظيم اين گزارش به نتيجه نرسيده است.
15. معاملات مندرج در يادداشت 1-32 صورتهاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده ، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. معـاملات مذکـور با رعـايت تشـريفات مقـرر در ماده قانـوني يـاد شـده در خصوص کسب مجـوز از هيئـت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. نظراين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري ودرروال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد،جلب نگرديده است.
16. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
17. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به مواردي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده ، برخورد نکرده است.