اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. 1) صورت هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت ريل سير کوثر (سهامي عام) شامل صورت وضعيت هاي مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 39 توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

2. 2) مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3) مسئوليت اين موسسه، اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استاندارد هاي حسابرسي است. استاندارد هاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده درصورت هاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4) همانگونه که در يادداشت 24 توضيحي صورتهاي مالي مندرج مي باشد، مانده بدهي به شرکت حمل و نقل ريلي رجاء به مبلغ حدود 18 ميليارد ريال مي باشد که پاسخ تاييديه ارسالي آن تا تاريخ تهيه اين گزارش دريافت نگرديده است. لذا آثار تعديلات احتمالي ناشي از دريافت تاييديه مزبور و رفع مغايراتي که بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي يافت، مشخص نمي باشد.
5. 5) همانطوريکه در يادداشت توضيحي 27 صورتهاي مالي منعکس است، بر اساس برگ تشخيص مالياتي صادره جهت عملکرد سال مالي 1395 مبلغ حدود 40 ميليارد ريال ماليات مطالبه گرديده که از اين بابت صرفا مبلغ حدود 13 ميليارد ريال پرداخت شده است. مضافا طبق برگ تشخيص صادره جهت عملکرد سال مالي 1396 مبلغ حدود 5.8 ميليارد ريال ماليات مورد مطالبه قرارگرفته است. توضيح اينکه مالياتهاي مطالبه شده فوق الذکر مورد اعتراض قرار گرفته که تاکنون نتيجه آن مشخص نشده است. همچنين به استناد بند "ث" ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم، بابت عملکرد سال 1397 و سال مالي مورد گزارش نيز هيچگونه ذخيره اي در حسابها منظور نشده است. با توجه به مراتب فوق هرچند کسري ذخيره مالياتي از اين بابت وجود دارد، معهذا تعيين بدهي قطعي مالياتي منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي و تسويه حساب از اين بابت مي باشد.

6. 6) به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 5 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت ريل سير کوثر (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، بنحو مطلوب نشان مي دهد.

7. 7) توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت 1-4-33 توضيحي صورتهاي مالي در خصوص تاثير شيوع ويروس کرونا بر وضعيت عمليات شرکت جلب مي نمايد.
8. 8) همانگونه که در يادداشت هاي 4-2-13 ، 5-2-13 و 1-18 توضيحي صورتهاي مالي مندرج است، موجودي مواد و کالاي شرکت و دارايي هاي ثابت مشهود از پوشش بيمه اي مناسب برخوردار نبوده و اسناد مالکيت واگن هاي مسافري به نام واحد مورد گزارش صادر نشده است.
9. 9)چنانچه در يادداشت 3-2-24 توضيحي صورتهاي مالي مندرج است، بر اساس راي قطعي صادره مورخ 3 تيرماه 1398 شعبه 15 دادگاه تجديد نظر استان تهران، شرکت حمل و نقل ريلي رجاء از بابت عدم تحويل قطعات و لوازم يدکي قطارهاي خريداري شده و عدم پرداخت سودهاي بانکي مربوط به قطارهاي مزبور، محکوم به پرداخت مبلغ حدود 161.995 ميليون ريال گرديده و جهت اجراي راي، موضوع به دايره اجراي احکام دادگاه عمومي تهران ارجاع شده بود که تا تاريخ تهيه اين گزارش مبلغ حدود 103.144 ميليون ريال آن وصول گرديده است. توضيح اينکه بر اساس تاييديه دريافتي از مشاور حقوقي شرکت، توقف اجراي حکم مذکور با دستور رياست محترم قوه قضائيه، بدليل شکايت از طريق ماده 477 قانون آيين دادرسي کيفري صادر گرديده است. با توجه به مراتب فوق الذکر ابهام با اهميتي نسبت به نتيجه موضوع وجود دارد که رفع آن منوط به اعلام نظر قطعي مراجع ذيصلاح در اين خصوص مي باشد.
10. 10) همانگونه که در يادداشت 37 توضيحي صورتهاي مالي مندرج است، شرکت در خصوص دريافت سهم از بابت ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقا نظام مالي کشور و آيين نامه اجرايي آن در خصوص صرفه جويي حاصل به ازا هر تن- کيلومتر از مواد سوختي حمل شده اقدامي ننموده است. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 7 الي 10 فوق مشروط نگرديده است.

11. 11) مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بند 5 بخش" مباني اظهار نظر مشروط" در بالا توضيح داده شده، ماليات پرداختني در صورتهاي مالي داراي تحريف با اهميت است . به همين دليل اين موسسه به اين نتيجه رسيده است که مبالغ يا ساير اقلام مندرج در گزارش تفسيري مديريت نيز در خصوص مورد فوق به طور با اهميتي تحريف شده است. همچنين همانطور که در بند 4 بخش "مباني اظهار نظر مشروط" در بالا توضيح داده شده است، اين موسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد کافي و مناسب در خصوص موضوع مندرج در بند مذکور را بدست آورد. از اين رو، اين موسسه نمي تواند نتيجه گيري کند که ساير اطلاعات در ارتباط با آن موضوع حاوي تحريف بااهميت است يا خير.

12. 12) مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف هشت ماه از تصويب مجمع عمومي، رعايت نگرديده است.
13. 13) پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 30 تير ماه 1398، در خصوص تعيين تکليف وضعيت مالياتي شرکت به نتيجه نهايي منجر نشده است.
14. 14) توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را در تقسيم سود به اثرات بند 5 اين گزارش جلب مي نمايد.
15. 15) فروش يک دستگاه ساختمان(ساختمان مشاهير) به مبلغ 95 ميليارد ريال بدون رعايت مفاد بند 13 ماده 25 آيين نامه مزبور مبني بر تجديد مزايده در شرايطي که پيشنهادات واصله از سه فقره کمتر باشد و همچنين بدون رسيدگي در کميسيون معاملات انجام شده است.
16. 16) معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 35 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مـذکور، مفاد ماده فوق مبني برکسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفـع در راي گيـري رعايت نشده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
17. 17) گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مطروحه در بندهاي اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
18. 18) دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در موارد زير رعايت نشده است: 18-1) افشاي صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده سال 1397 شرکت فرعي و گزارش کنترل داخلي حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه. 18-2) افشاي فوري برگشت بيشتر از 5 درصد درآمد شرکت در سال 1398 نسبت به سال قبل. 18-3) افشاي فوري صدور راي به نفع شرکت به مبلغ حدود 162 ميليارد ريال از بابت دعوي مطروحه عليه شرکت حمل و نقل ريلي رجا. 18-4) افشاي اطلاعات وضعيت "عمليات ماهانه" جهت ماههاي فروردين ، مهر ، دي و اسفند سال 1398 حداکثر 5 روز کاري پس از پايان هر ماه.
19. 19) مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته و موارد عدم رعايت آن بشرح مي باشد: 19-1) مفاد ماده 4 در خصوص موظف بودن اکثريت اعضاي هيئت مديره شرکت و نيز تبصره 6 ماده 4 مبني بر عدم انتخاب هيچ يک از اعضا هيات مديره بصورت اصالتا" يا به نمايندگي از شخص حقوقي همزمان در بيش از 3 شرکت به عنوان عضو غيرموظف در خصوص دو نفر از اعضاي هيئت مديره. 19-2) عدم طراحي و پياده سازي ساز و کاري جهت رعايت کليه قوانين و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهاني. 19-3) مفاد ماده 13 مبني بر تصويب برنامه راهبردي، خط مشي هاي اجرايي، منشور اخلاق سازماني، آيين نامه استخدام و حقوق و دستمزد و نيز بودجه سالانه شرکت توسط هيئت مديره و نظارت بر حسن اجراي آن. 19-4) مواد 15و 21 مبني بر تشکيل کميته انتصابات و دبيرخانه مستقل هيئت مديره. 19-5) ماده 19 مبني بر تهيه و تصويب منشور هيات مديره. 19-6) مواد 24 و 25 مبني بر تصويب تاريخ برگزاري جلسات هيات مديره در اولين جلسه هيات مديره براي دوره هاي شش ماهه و تعيين دستور جلسات عادي آتي. 19-7) ماده 33 مبني بر حضور رئيس کميته حسابرسي در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 30 تير ماه 1398.
20. 20) چک ليست رعايت الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي، موارد عدم رعايت آن شامل عدم تهيه و تدوين منشور اخلاقي، به روز رساني چارت سازماني، فعال نبودن کميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي، مستند سازي مناسب مباني ارزيابي گزارش کنترل هاي داخلي و همچنين کسري پوشش بيمه اثاثيه و موجودي قطعات مي باشد.
21. 21) در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمهاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و در اين خصوص عليرغم تعيين شخص نماينده پولشويي، مفاد مواد 11، 14 و 21 مبني بر آموزش و استقرار سيستم کنترل هاي داخلي و ابلاغ آن به کارکنان و نيز سياستهاي مربوط به پذيرش ارباب رجوع و اسناد و اطلاعات مورد نياز رعايت نشده است.