|
1. 1-صورت وضعيت مالي شرکت کارگزاري سرمايه گذاري ملي ايران (سهامي خاص) در تاريخ 30 مهر ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان ، صورت تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 35 پيوست توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. 3-مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجراء کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ وديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس،از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي ازتقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ، به عنوان بازرس قانوني ، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .
|
|
4. 4- به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت کارگزاري سرمايه گذاري ملي ايران (سهامي خاص) در تاريخ 30 مهر ماه 1398 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.
|
|
5. 5-بشرح يادداشت توضيحي 25 صورتهاي مالي بدهي مالياتي شرکت تا پايان سال مالي منتهي به 30/09/1392 قطعي و تسويه شده ، همچنين شرکت نسبت به اوراق تشخيص ماليات سنوات 1393 لغايت 1396 که ذخيره نيز در نظر گرفته شده، اعتراض نموده است که تا تاريخ اين گزارش نتيجه آن مشخص نمي باشد.
اظهار نظر اين موسسه بر اثر مفاد بند 5 فوق مشروط نشده است.
|
|
6. 6-تکاليف مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 15/10/1397 در خصوص موارد زير عليرغم پيگيري هاي صورت گرفته، به نتيجه قطعي نرسيده است:
1-6- پيگيري هاي لازم جهت حصول نتيجه و قطعي شدن ماليات هاي سنوات 1393 و 1394.
2-6- رعايت قوانين و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار به شرح بند 10 گزارش فوق
3-6- ارائه برنامه راهبردي جامع سه ساله شرکت با نظر به عملياتي بودن برنامه و توسعه فعاليت ها در بورس کالا ، افزايش سهم از بازار ، افزايش ارائه خدمات به مشتريان خصوصا در زمينه مشاوره، عرضه و پذيرش سهام در بورس و تعيين روند و نحوه استفاده از پورتفوي موجود به سرمايه گذاري ملي ايران با نظر توسعه فعاليت ها
7. 7-معاملات مندرج دريادداشت توضيحي 32 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده وتوسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است . به نظر اين موسسه معاملات مذکور در چارچوب روابط فيمابين با شرکتهاي گروه انجام گرديده است.
8. 8-گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تقديم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.
9. در چارچوب رعايت قوانين و مقررات ناظر بر فعاليتهاي شرکتهاي کارگزاري در اجراي دستورالعمل خريد اعتباري اوراق بهادار مفاد مواد2، 4 ،10 ،12و 13 دستورالعمل خريد اعتباري به ترتيب در خصوص انعقاد قرارداد با مشتريان (ماده 2) ، اعتبار تخصيصي به مشتري تا سقف 10 درصد حقوق صاحبان سهام بر اساس آخرين صورتهاي مالي حسابرسي شده( ماده 4)، توقف خريد اعتباري براي هر مشتري تا زمان رفع فزوني مانده حساب بدهي تجاري مشتري مربوطه از حساب تضمين مشتري (ماده 10)، رفع کسري توسط مشتري بلافاصله پس از دريافت اخطاريه کسري (ماده 12) و فروش تضامين مشتري که کسري مندرج در اخطاريه را در مهلت مقرر برطرف نکرده است( ماده 13) رعايت نشده است.
10. 10-در اجراي مفاد تبصره ماده 3 دستورالعمل الزامات کفايت سرمايه نهادهاي مالي مصوب 30/07/1390 و اصلاحات مورخ 11/08/1392 و 16/04/1393 هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار ، نسبتهاي مالي موضوع ماده 7 دستورالعمل کفايت سرمايه نهادهاي مالي، طبق يادداشت 2-21 صورتهاي مالي ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به مواردي حاکي از عدم رعايت مباني و ضرايب محاسباتي دستورالعمل فوق الذکر و اصلاحيه هاي بعدي برخورد ننموده است.
11. 11-طبق رسيدگيهاي انجام شده در مورد دستورالعمل هاي کنترلهاي داخلي شرکتهاي کارگزاري ، اين موسسه به مواردي حاکي از عدم رعايت دستورالعمل فوق الذکر برخورد ننموده است.
12. 12-در اجراي ماده 33دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها ودستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، درچارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
|