اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت مرواريد هامون (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارايه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع ‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليتهاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت مرواريد هامون (سهامي خاص) است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به ‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌ کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، به کارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارايه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن به کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌ گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌ گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه ‌گيريها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌ شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. اکليت ارايه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارايه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي با اهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع ‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت مرواريد هامون (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1402 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

5. بشرح يادداشت توضيحي 3-5، بخشي از فروش محصولات به نرخ مصوب انجمن شوينده و عمدتا به عاملين توزيع محصول شرکت صورت گرفته است. همچنين نرخ فروش الباقي محصولات فروخته شده بر اساس مبالغ اعلام شده توسط کميته فروش (با در نظر گرفتن شرايط بازار و قيمت رقبا) و تصويب در هيات مديره شرکت تعيين شده است. مضافا عمده فروش شرکت را پودر لباس شويي تشکيل مي دهد که در کيسه هاي 10 و 20 کيلويي درب کارخانه با قيمتهاي تعيين شده به شرح فوق فروخته شده و تحويل مشتريان مي گردد و بخشي از آن توسط مشتريان مزبور به کشورهاي همسايه صادر مي گردد. با عنايت به متفاوت بودن قيمت فروش در مناطق مرزي نسبت به ساير مناطق و شرايط خاص حاکم بر بازار فروش مواد شوينده، مبناي مقايسه اي براي قيمتهاي تعيين شده فراهم نبوده است.
6. وضعيت ماليات عملکرد، حقوق، تکليفي، جرائم موضوع ماده 169 ق.م.م.، ماليات بر ارزش افزوده و بيمه تامين اجتماعي در يادداشتهاي توضيحي 23، 24، 3-32 و 4-32 درج گرديده است. مشخص شدن ميزان بدهي بيمه اي و مالياتي شرکت، منوط به رسيدگي مقامات ذيصلاح سازمانهاي امور مالياتي و تامين اجتماعي براي بيمه سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1401 و 1402 و ماليات سال مالي مورد رسيدگي خواهد بود. مفاد بندهاي (3) و (4) فوق، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-31 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره در زمان حسابرسي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. به دليل حضور اکثر اعضاي هيات مديره شرکت در هيات مديره شرکتهاي طرف معامله، در اجراي قسمتي از مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر عدم شرکت مدير ذينفع در راي¬گيري، تصويب معاملات مزبور با راي اکثريت اعضاي هيات مديره صورت نگرفته است. مضافا معاملات مزبور بر اساس قيمتها و شرايط معاملات با ساير اشخاص و اعمال تخفيف با توجه به حجم معاملات فيمابين صورت گرفته است.
8. گزارش هيات مديره در باره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات ‌مديره باشد، جلب نشده است.
9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل‌ هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست سطح يک ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي ابلاغي مورخ 19/06/1402 مرکز اطلاعات مالي و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي ماده 37 آيين نامه اجرايي قانون درخصوص معرفي مسئول مبارزه با پولشويي به مرکز اطلاعات مالي، ساير مقررات مزبور مندرج در چک ليست سطح 1 کنترل مقررات مبارزه با پولشويي رعايت نشده است.