اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت نئوپان 22 بهمن (سهامي عام) شامـل ترازنامه به تاريخ 31 شهريـور ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده ‌شده و معقول بودن براوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. طبق بررسي هاي بعمل آمده يک فقره قرارداد در قالب اجاره بلند مدت (10 ساله) در سال 1397 به طرفيت شرکت رهاسان منعقد گرديده که شامل يک خط توليد آغشته سازي کاغذ و يک خط روکشزني ملامينه مي باشد که نصب و راه اندازي شده است. شرکت اين رويداد را اجاره عملياتي تلقي و ماشين آلات ياد شده را درحسابها شناسايي ننموده است. بر اساس استانداردهاي حسابداري، اين قرارداد واجد شرايط اجاره دارايي هاي سرمايه اي است و بنابراين شناسايي دارايي و بدهي مربوطه در حسابها براساس ارزش منصفانه ماشين آلات ياد شده ضروري است. به دليل نبود اطلاعات کافي در خصوص ارزش منصفانه ماشين آلات ياد شده، تعيين آثار آن بر صورت هاي مالي مورد گزارش ميسر نشده است.
5. پاسخ تائيديه درخواستي در خصوص دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري به مبلغ 19 ميليارد ريال، پرداختني هاي تجاري و غيرتجاري به مبلغ 11 ميليارد ريال و موجودي کالاي اماني به مبلغ 1 ميليارد ريال تا تاريخ اين گزارش دريافت نشده و اين موسسه نيز نتوانسته از طريق اجراي ساير روش هاي حسابرسي، آثار احتمالي ناشي از دريافت تائيديه مزبور به صورت هاي مالي مورد گزارش را تعيين کند.
6. دريافتني هاي تجاري و غيرتجاري و پيش پرداختها موضوع يادداشت هاي توضيحي 4 و 5 صورتهاي مالي به ترتيب شامل مبلغ 9/5 و 1/5 ميليارد ريال اقلام راکد سنواتي است که تاکنون به حيطه وصول درنيامده و زمان و نحوه وصول آن نيز مشخص نشده است. بدليل نبود اطلاعات کافي تعيين آثار احتمالي آن بر صورتهاي مالي امکان پذير نيست.

7. به نظر اين موسسه، به استثناي مورد مندرج در بند 4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 5 و 6، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت نئوپان 22 بهمن (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريورماه 1398 عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

8. همانگونه که در يادداشت توضيحي 11 صورتهاي مالي منعکس شده است، ماليات عملکرد سال هاي مالي منتهي به 31 شهريور ماه 1394 و 1396 شرکت، بر اساس برگ هاي قطعي و تشخيص صادره به ترتيب مبالغ 978ر1 ميليون ريال و 070ر8 ميليون ريال (جمعا" 048ر10 ميليون ريال) تعيين شده که حدودا" 936ر8 ميليون ريال بيش از مبالغ ابرازي و ذخيره شده در حسابها است. شرکت نسبت به موارد ياد شده اعتراض نموده که نتيجه آن تا تاريخ تهيه اين گزارش مشخص نشده است .
9. همانگونه که در يادداشت توضيحي 7-9 صورتهاي مالي منعکس شده است، ماشين آلات خط توليد چوب پلاست به بهاي تمام شده 14/3 ميليارد ريال و ارزش دفتري 10 ميليارد ريال طي سال هاي اخير مورد استفاده شرکت قرار نگرفته و فعاليت آن متوقف گرديده و برنامه اي نيز جهت شروع مجدد فعاليت و يا فروش ماشين آلات مزبور ارائه نشده است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به بندهاي 8 الي 9 بالا، تعديل نشده است.

10. براساس ماده 42 اساسنامه و ماده 109 اصلاحيه قانون تجارت، مدت ماموريت اعضاي هيئت مديره حداکثر 2 سال است که در تاريخ 19 آذرماه 1398 پايان يافته است. هرچند طبق مفاد ماده يادشده و ماده 136 اصلاحيه قانون تجارت، اين مسئوليت تا زمان انجام تشريفات قانوني انتخاب مديران بعدي ادامه مي يابد ولي دعوت از مجمع عمومي عادي صاحبان سهام جهت انتخاب اعضاي هيئت مديره از بين صاحبان سهام شرکت ضرورت داشته است.
11. درخصوص تکاليف مقرر در مجامع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 1395/10/30 و 1396/10/30 به شرح زير اقدام موثري صورت نگرفته و يا بعضا اقدامات انجام شده منجر به نتيجه قطعي نشده است : -به روز رساني اساسنامه شرکت طبق نمونه سازمان بورس -تعيين تکليف سهام سازمان صنايع ملي -تصميم گيري درخصوص خط چوب پلاست و ارائه گزارش اقدامات انجام شده -رعايت الزامات قانون مبارزه با پولشويي -بروزآوري آئين نامه معاملات شرکت
12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-30 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني يادشده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است، مضافا نظر اين موسسه به شواهدي که حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
13. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
14. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص ارسال صورت جلسه مجمع عمومي، حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکتها، رعايت نشده است.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص واحد مبارزه با پولشويي در شرکت تشکيل نشده و سيستم خاصي در اين ارتباط به منظور شناسايي و تشخيص اعتبار مشتريان و تامين کنندگان و مستندسازي آن قبل از فروش و خريد کالا و خدمات همچنين فراهم نمودن برنامه هاي آموزشي به کارکنان به مورد اجرا گذاشته نشده است.