اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورتهاي مالي شرکت ساختمان اصفهان(سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه، و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 30، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شرکت ساختمان اصفهان (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي ، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: • خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. • از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. • مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. • بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب ‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. • کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن‌ دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي‌که در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به شرح يادداشت 13 صورت هاي مالي، مالکيت تمامي سهام سرمايه گذاري شده در شرکتهاي فرعي پيمان ساختمان، صفه سپاهان، نماد ساختمان و بخشي از سهام شرکت وابسته هامون پرديسان اسپادانا به شرکت تعلق داشته که لازم بود در جهت رعايت مفاد استانداردهاي حسابداري، صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت ساختمان اصفهان (سهامي عام) تهيه مي‌گرديد. در غياب دسترسي به سوابق معاملات و رويدادهاي موثر بر فرآيند تلفيق، تعيين آثار ناشي از اين امر بر صورت هاي مالي مورد گزارش ميسر نگرديده است.
5. دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها (موضوع يادداشت 16 صورتهاي مالي ) شامل مبلغ 27 ميليارد ريال اقلام انتقالي ازسنوات قبل بوده که در اين خصوص ، مدارک مستندي مبني بر قابليت بازيافت آن در اختيار اين موسسه قرار داده نشده است. به نظر اين موسسه لحاظ نمودن کاهش ارزش در حسابها ضروري بوده و در صورت اصلاح آن، دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها به مبلغ 27 ميليارد ريال کاهش و زيان انباشته ابتداي سال به همين مبلغ افزايش مي يابد.
6. به شرح يادداشت 22 صورتهاي مالي ، بر اساس برگهاي تشخيص و قطعي صادره توسط سازمان امور مالياتي بابت اصل و جرائم ماليات عملکرد سنوات 1392، 1395 ، 1399 و 1400، آن سازمان جمعا مبلغ 5 ميليارد ريال مازاد بر مبالغ منعکس يافته در حسابها، از شرکت مطالبه نموده که به دليل اعتراض شرکت به آن ، ذخيره اي در حسابها لحاظ نشده است. به نظر اين موسسه تعديل صورت‌هاي مالي از بابت مورد ياد شده ضروري بوده و در صورت اصلاح آن ، ماليات پرداختني به مبلغ 5 ميليارد ريال و زيان انباشته ابتداي سال به همين مبلغ افزايش مي يابند.
7. تا تاريخ تهيه اين گزارش پاسخ تاييديه هاي ارسالي جهت آقاي فرهنگ مظفر با مانده طلب به مبلغ 74 ميليارد ريال، 3 فقره جهت حسابهاي دريافتني و پيش پرداختها جمعا به مبلغ 6 ميليارد ريال واصل نشده است. اين موسسه نيز نتوانسته است ازطريق سايرروشهاي حسابرسي، آثار هرگونه تعديلات احتمالي ناشي از دريافت پاسخ تأييديه‌هاي واصل نشده را که بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‌يافت، تعيين کند.

8. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2 الي 4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 5 مباني اظهار نظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت ساختمان اصفهان در تاريخ 31 شهريور 1402و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

9. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. در اين خصوص بجز مسائل درج شده در بند 2 الي 5 مباني اظهارنظر مشروط، هيچ گونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.
10. مفاد بندهاي 8 الي 11 تأثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است. 8- وضعيت اسناد مالکيت : به شرح يادداشت 1-2-1 صورت هاي مالي، سهامدار عمده(مديرعامل اسبق شرکت) همزمان با تحويل شرکت به هيأت مديره وقت اسناد حسابداري سال 1389 لغايت آذرماه سال 1392، اسناد دريافتني ، اوراق سهام سرمايه‌گذاري‌ها، اسناد انتظامي ديگران نزد شرکت، اسناد مالکيت املاک، ساختمان ها و خودروهاي شرکت، قسمتي از اثاثه و منصوبات و دو دستگاه خودروي سواري را از شرکت خارج نموده و تاکنون مسترد ننموده است. در اين خصوص پيگيري‌هاي حقوقي انجام شده، منجر به رأي دادگاه مبني بر استرداد اسناد و مدارک و اموال به شرکت و يک سال حبس تعزيزي بر عليه نامبرده گرديده ليکن تاکنون حکم مزبور اجرايي نشده است.
11. وضعيت املاک شرکت : به شرح يادداشت هاي 1-2-10، 2-2-10 ، 2-3-15 ، 3-3-15 و 4-1-3-29 صورت هاي مالي، نتايج حاصل از بررسي هاي صورت گرفته مرتبط با املاک شرکت به شرح زير مي باشد : 1 - 9 - در سنوات قبل آپارتمان نيلوفر تهران توسط سهامدار عمده (مدير عامل اسبق شرکت) به غير واگذار گرديده، در اين خصوص پيگيريهاي حقوقي صورت گرفته منجر به ابطال معامله و صدور رأي به نفع شرکت گرديده. ليکن شخص ثالث در اعتراض به رأي صادره در شعب حقوقي تجديد نظر اقدام به طرح دعوي نموده که در جريان رسيدگي مي باشد. 2-9- درسنوات قبل زمين باغ مشکين دشت کرج توسط سهامدار عمده (مديرعامل اسبق شرکت) به غير واگذار شده ، در اين خصوص پيگيريهاي حقوقي صورت گرفته منجر به ابطال معامله و صدور رأي به نفع شرکت گرديده ليکن توسط شريک زمين باغ مزبور اقدام به طرح دعوي حقوقي (با موضوع ابطال سند رسمي و مبايعه نامه) گرديده که موضوع در جريان رسيدگي مي‌باشد. 3-9- در سنوات قبل منزل مسکوني و گاراژ تنکابن به بهاي تمام شده 4,536 ميليون ريال توسط سهامدار عمده (مدير عامل اسبق شرکت) به غير واگذار گرديده که اقدامات حقوقي در جهت ابطال معامله مزبور در جريان مي باشد. 4-9- در سنوات قبل واحد اماني نزد پيمانکار پروژه پرديس12 توسط نامبرده به غير واگذار گرديده که بعد از عودت واحد مذکور به شرکت بر اساس رأي دادگاه ، خريدار واحد مزبور از پيمانکار، مبادرت به طرح دعوي عليه شرکت و پيمانکار پروژه نموده است. موضوع در شعبه 5 دادگاه حقوقي اصفهان در جريان رسيدگي مي باشد . 5-9- در سنوات قبل آپارتمان خيابان فاطمي ، توسط سهامدار عمده (مديرعامل اسبق شرکت) به غير واگذار گرديده و به دليل اينکه واحد مزبور به اشخاص ديگري واگذار گرديده و اطلاعاتي از مشخصات انتقال گيرندگان بعدي و شماره هاي سند انتقالي در دسترس نمي‌باشد، اقدامات حقوقي در جهت ابطال معامله صورت نگرفته است. ضمنا در سال مالي مورد گزارش توسط ورثه مالک قبلي در خصوص (ابطال اسناد رسمي انتقالي به شرکت ) پرونده اي به شماره 200438 در شعبه 23 دادگاه حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران مطرح شده که در جريان رسيدگي است.
12. وضعيت تداوم فعاليت هاي عملياتي شرکت : به شرح يادداشت 4-1 صورت هاي مالي، فعاليت هاي عملياتي شرکت از سال 1390 متوقف گرديده، بخشي از مطالبات شرکت وصول نشده و بدهي هاي شرکت نيز تسويه نگرديده است ليکن باتوجه به اقدامات صورت گرفته توسط مديريت در راستاي اجراي پروژه حدود 120 واحد مسکوني بهارستان در بازه زماني 42 ماهه، شرکت درصدد اخذ پروانه ساخت و اجراي مجدد فعاليت هاي عملياتي خود مي‌باشد.
13. پوشش بيمه اي دارايي‌هاي ثابت مشهود : به شرح يادداشت 1-10 صورتهاي مالي ، دارايي هاي ثابت مشهود شرکت فاقد پوشش بيمه اي در مقابل خطرات احتمالي مي باشد.

14. اقدامات و پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 5 ارديبهشت ماه 1402، در خصوص بندهاي 8 الي 10 ، 1-15 و 2-15 اين گزارش به نتيجه نرسيده است.
15. بررسي هاي به عمل آمده توسط اين موسسه بيانگر ضعف هاي ساختاري از جمله در ارتباط با موارد مشروحه زير بوده است: 1-15– تعداد 11 فقره از حسابهاي بانکي شرکت بنام اعضاي هيأت مديره (شامل 9 فقره حسابهاي راکد) مي باشد. همچنين حسابهاي بانکي شامل تعد 38 فقره بصورت راکد بوده که تعيين تکليف نشده است. 2-15 اسناد تضميني ما نزد ديگران به مبلغ 105 ميليارد ريال و اسناد تضميني ديگران نزد ما به مبلغ 185ميليارد ريال عليرغم اتمام موضوع تضامين و قراردادها تاکنون مسترد نگرديده است .
16. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است : موارد عدم رعايت : داشتن حداقل تعداد 2,000 سهم از سهام شرکت توسط مديران به عنوان وثيقه مربوط به شرکت تدبير سازه تامين ، ماده قانوني : 114 ، ماده‌اساسنامه : 32 . موارد عدم رعايت : پرداخت سود سهام ظرف مدت هشت ماه پس از تصويب مجمع عمومي به سهامداران ، ماده قانوني : 240 ، ماده‌اساسنامه : - . موارد عدم رعايت : داشتن تحصيلات مالي حداقل يکي از اعضاي هيئت مديره يا نماينده وي به صورت غير موظف . ماده قانوني : - . ماده‌اساسنامه : 27 .
17. معاملات مندرج در يادداشت 1-28 صورت‌هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. در مورد معـاملات مذکـور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجـوز از هيئـت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
18. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين مؤسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است.
19. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار براي شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان يادشده، به شرح زير رعايت نگرديده است: الف ) دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان: شماره ماده دستورالعمل : بند 1 ماده 7 ، موضوع : افشاي صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده شرکت به تاريخ 31 / 06 / 1401 حداقل10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي . شماره ماده دستورالعمل : بند 4 ماده 7 ، موضوع : افشاي صورت هاي مالي ميان دوه اي 6 ماهه حسابرسي شده . شماره ماده دستورالعمل : ماده 10 ، موضوع : ارائه صورت جلسه مجمع عمومي حداکثر ظرف 10 روز پس از تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکت ها و افشاي نسخه‌اي از صورتجلسه مجمع عمومي که مرجع ثبت شرکت ها حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت . شماره ماده دستورالعمل : ماده 13 ، موضوع : افشاي فوري دعاوي مهم مطروحه له يا عليه شرکت . ب) دستورالعمل انضباطي ناشران غير بورسي و غير فرابورسي ثبت شده نزد سازمان : شماره ماده دستورالعمل : ماده 3 ، موضوع : حسابرسي صورت هاي مالي شرکتهاي فرعي . شماره ماده دستورالعمل : ماده 5 ، موضوع : پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي سنوات قبل ظرف مهلت قانوني مندرج در ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت . ج) دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در فرابورس اوراق بهادار تهران: شماره ماده دستورالعمل : بند 13 ماده5 ، موضوع : اصلاح اساسنامه شرکت با توجه به آخرين تغييرات اساسنامه نمونه شرکت هاي سهامي عام . د) ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه: مدارک و مستندات احرازصلاحيت مدير عامل و اعضاي هيات مديره شرکت مطابق با ضوابط موضوع ماده 2 آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد (ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار) به اين موسسه ارائه نشده است. هـ) دستورالعمل حاکميت شرکتي: مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ايران بطور کامل رعايت نشده است.
20. در راستاي اجراي قانون مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي اين قانون و در چارچوب چک ليست مصوب ابلاغي، نحوه اجراي الزامات قانوني مزبور توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. بر اساس بررسي‌هاي اين موسسه الزامات آيين نامه اجرايي ماده 14 در خصوص انتخاب مسئول واحد مبارزه با پولشويي از مديران ارشد شرکت و دريافت تاييديه صلاحيت تخصصي وي از مرکز اطلاعات مالي (ماده37 و تبصره3)، آموزش و تدوين رويه هاي قابل اتکا و ابلاغ مفاد قانون مزبور به کارکنان(ماده 145)، طراحي سازوکار لازم جهت نظارت و کنترل فرآيند هاي مبارزه با پولشويي و استقرار کامل ساختارهاي متناسب با اين آيين نامه و نظارت بر سيستم کنترل هاي داخلي و اجراي صحيح آن(مواد 36،12 38 ، 49 و 74) رعايت نگرديده است.
21. صورت‌هاي مالي و تاييديه مديران توسط چهار عضو از پنج عضو هيات مديره تاييد شده است.