|
1. 1-صورتهاي مالي شرکت کارخانجات داروپخش (سهامي¬عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفندماه 1396 و صورتهاي سودوزيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به¬گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به¬گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. 4- به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت کارخانجات داروپخش (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.
|
|
5. 5-مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي¬شود.
در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت¬هاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف¬هاي بااهميت است. در صورتي که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد.
|
|
6. 6-به شرح يادداشت توضيحي 13، مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت و تسويه بخشي از سود سهام مصوب سالهاي قبل در موعد مقرر قانوني 8 ماهه پس از تصويب که عمدتا متعلق به 8 سهامدار حقوقي شرکت بوده، مراعات نشده است.
7. 7-اقدامات و پيگيريهاي انجام شده در رابطه با برخي از تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه سال قبل بشرح بندهاي (6)، (8)، (9) و (12) اين گزارش و همچنين مديريت منابع وجوه نقد جهت کاهش دوره وصول مطالبات، هنوز به نتيجه نهايي و قطعي مورد نظر مجمع منجر نشده است.
8. 8-حدود 10 ميليارد ريال از مواد اوليه و بسته بندي موجود در پايان اسفند 1396 (يادداشت توضيحي 5) به استناد بودجه مصوب سال 1397 شرکت مازاد بر مصرف سال مذکور بوده و تاريخ مصرف آنها در طي سال 1397 منقضي مي¬گردد. تداوم اقدامات و پيگيريهاي در جريان جهت جلوگيري از بروز خسارات احتمالي در اين زمينه، ضرورت دارد.
9. 9-با توجه به جداول يادداشت¬هاي توضيحي 3-9 و 4-9 و تأخيرهاي موجود در روند تکميل پروژه¬ها و خريدهاي سرمايه¬اي موضوع سفارشات و پيش پرداختهاي سرمايه¬اي و به منظور جلوگيري از عدم¬النفع ناشي از طولاني شدن زمان تکميل پروژه¬هاي در دست اجراي شرکت، بر اتخاذ تدابير مقتضي جهت تسريع در تکميل و بهره¬برداري و يا تعيين تکليف نهايي آنها تأکيد مي¬گردد.
10. 10-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-29 ، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش صورت گرفته، به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات فوق با کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي¬گيري انجام گرديده و اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
11. 11-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
12. 12-در بررسي مراعات مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس، بجز عدم تطابق سهام شناور شرکت با حداقل پيش بيني شده به ميزان 10%، مورد حائز اهميت ديگري که حاکي از عدم مراعات مقررات و ضوابط مذکور باشد، ملاحظه نشده است.
13. 13-کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده و باتوجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، به موردي دال بر وجود نقاط ضعف بااهميت در چارچوب چک ليست مذکور، برخورد نشده است.
14. 14-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي قرار گرفته و مواردي که براساس قوانين و مقررات يادشده انجام آنها به عهده شرکت و درشرايط حاضر امکان¬پذير بوده، مراعات گرديده است.
|