اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. 1-صورتهاي مالي شرکت صنايع فرو آلياژ وکاني هاي معدني کيميا گهر پارس (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي دوره مالي يازده ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده ‌است.

2. 7-مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. 8-اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت صنايع فرو آلياژ و کاني هاي معدني کيميا گهر پارس (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي دوره مالي يازده ماهه منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندارد هاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد. مباني اظهارنظر 2- حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس در صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت صنايع فرو آلياژ و کاني هاي معدني کيميا گهر پارس (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر، کافي و مناسب است.

5. 3-پوشش بيمه اي دارايي هاي ثابت مشهود و موجودي مواد و کالا دارايي هاي ثابت مشهود شرکت به بهاي تمام شده 175ر1 ميليارد ريال تا سقف 938 ميليارد ريال به شرح يادداشت توضيحي 11-1 صورت هاي مالي داراي پوشش بيمه اي مي باشد. همچنين موجودي مواد و کالاي شرکت به بهاي تمام شده 333 ميليارد ريال به شرح يادداشت توضيحي 1-15 صورت هاي مالي فاقد پوشش بيمه اي مي باشد. مفاد اين بند، تاثيري براظهار نظر اين موسسه نداشته است.
6. 4- ماليات بر ارزش افزوده وضعيت ماليات بر ارزش افزوده شرکت به شرح يادداشت توضيحي 4-22 صورتهاي مالي است. در اين ارتباط تعيين وضعيت قطعي ماليات سنوات مذکور موکول، به تکميل فرايند رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات مالياتي مي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.
7. 5-جابه جايي محل سايت شماره 2 گل گهر، پيشرفت پروژه هاي در جريان شرکت و پروانه بهره برداري از خطوط توليد بنتونيت و آهک نظر استفاده کنندگان از صورت هاي مالي را به موارد مندرج در يادداشت توضيحي 5-33 صورتهاي مالي در خصوص جابجايي محل سايت شماره دو شرکت در منطقه گل گهر جلب مي نمايد. تعيين آثار احتمالي مراتب فوق بر عمليات و دارايي هاي ثابت شرکت (ماشين آلات و دارايي هاي در جريان تکميل مستقر در محل سايت گل گهر) و تعهدات و هزينه هاي احتمالي از اين بابت، موکول به توافقات آتي با شرکت معدني و صنعتي گل گهر در خصوص نحوه و شرايط جابجايي سايت مي باشد. همچنين وضعيت پيشرفت پروژه هاي سوله شماره 2 و سوله شماره 3 و دلايل توقف پروژه هاي مذکور به شرح يادداشت 1-6-11 مي باشد. مضافا ، نظر استفاده کنندگان از صورتهاي مالي را به موارد مندرج در يادداشت توضيحي 5-2-6 صورتهاي مالي در خصوص وضعيت پروانه بهره برداري خطوط توليد بنتونيت و آهک جلب مي نمايد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

8. حسابرسي سال گذشته 6-صورت هاي مالي شرکت براي سال منتهي به 30 دي 1401 توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته است و در گزارش مورخ 28 فروردين 1402 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر"مشروط"اظهار شده است.

9. به شرح يادداشت توضيحي 8 صورتهاي مالي طي دوره مورد گزارش مبلغ 181 ميليارد ريال هزينه باطله برداري از معدن مومن آباد در سرفصل ساير هزينه هاي عملياتي شناسايي و پرداخت شده است. با توجه به عدم دسترسي به دلايل شروع باطله برداري از جمله گزارش توجيهي اقتصادي آن، اطمينان از رعايت صرفه و صلاح شرکت براي اين موسسه محرز نگرديده است.
10. 10- طي دوره مورد گزارش جمعا مبلغ 200ر1 ميليون ريال اعتبار به دو نفر از مديران و اعضاي هيات مديره سابق شرکت نزد بانک رسالت واگذار گرديده است. با توجه به عدم وجود رابطه استخدامي بين شرکت و اشخاص مزبور دليل توجيهي کافي در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است.
11. 11-پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرردر مجمع عمومي عادي مورخ 25/02/1402 صاحبان سهام در خصوص بند 14 اين گزارش به نتيجه نرسيده است.
12. 12-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي دوره مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. درخصوص معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. مضافا ، به نظر اين مؤسسه معاملات مزبور در روال عادي روابط تجاري في‌مابين شرکتهاي عضو گروه صورت پذيرفته است.
13. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده53 اساسنامه شرکت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
14. 14-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست ابلاغي آئين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ارتباط ضمن عدم امکان کنترل رعايت برخي از مفاد مواد آئين نامه اجرايي اخيرالذکر بدليل عدم استقرار سامانه و بسترهاي لازم از سوي سازمان هاي ذيربط و به استثناي عدم معرفي واحدي به عنوان مسئول مبارزه با پول شويي و اجراي برنامه هاي مستمر براي آموزش کارکنان، اين موسسه به موارد با اهميت حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط، برخورد نکرده است.