اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت بازرگاني و توليدي مرجان کار(سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35، توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آئين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت بازرگاني و توليدي مرجان کار(سهامي عام) است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظرکافي و مناسب است.اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: خطرهاي تحريف با اهميت صورت هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت از ادامه فعاليت باز بماند. کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي ، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه اي در صورت هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف هاي با اهميت کنترل هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي شود. به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن‌ دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌که، در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع ‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع ‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت بازرگاني و توليدي مرجان کار(سهامي عام) درتاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌‌دهد.

5. صورتهاي مالي شرکت براي سال منتهي به30 آذر 1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 13 بهمن 1401 حسابرس مذکور، اظهار تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.
6. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورت هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهار نظر جداگانه نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. در اين خصوص هيچ گونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي کند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين موسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اين ساير معاملات با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 18 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است .
10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است: 1-10) مفاد ابلاغيه 055/440/ب/99 الي ۵۶ مورخ 19/05/1399 دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات در خصوص ارسال گواهي دريافت ابلاغ هنجارها و اصول رفتاري مديران ناشر غير نهاد مالي و بالاترين مقام اجرايي مالي به سازمان 2-10)تبصره ۲ ماده ۱۴ دستوالعمل حاکميت شرکتي در خصوص اينکه اکثريت اعضاء کميته (کميته انتصابات) مستقل و خارج از هيئت مديره باشند. 3-10)تبصره ۴ ماده ۱۴ دستوالعمل حاکميت شرکتي در خصوص اهم وظايف کميته انتصابات در مورد پيشنهاد نامزدها براي عضويت در کميته تخصصي به هيئت مديره، پيشنهاد برنامه آموزشي و اتخاذ سياستها لازم به منظور توجيه وظايف هيات مديره براي اعضاي جديد هيئت مديره، مديران عامل و مديران ارشد .
11. کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت به تاريخ 30 آذر ماه 1402 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسيهاي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي، نظر اين موسسه به موردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستور العمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
12. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي وتامين مالي تروريسم در شرکت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته که به استثناي عدم رعايت برخي مفاد قانون مذکور از جمله تشکيل واحد مبارز با پولشويي در شرکت و معرفي آن به دبيرخانه ذيربط به منظور تاييد صلاحيت، تهيه نرم افزار در خصوص اجراي قانون و برگزاري دوره آموزشي و تهيه دستورالعمل تشخيص عمليات و معاملات مشکوک، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.