اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1) صورت هاي مالي شرکت کارگزاري صبا جهاد (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34 ، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 5)مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. 6)اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي، به گونه‌اي در صورت هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 مباني اظهار نظر مشروط، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت کارگزاري صبا جهاد (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

5. 2)سرفصل دريافتني هاي تجاري، ساير دريافتني ها و جاري مشتريان موضوع يادداشت هاي توضيحي 16 و 17، بالغ بر 662،81 ميليون ريال اقلام سنواتي منعکس شده که عليرغم پيگيري هاي انجام شده و اخذ احکام اجرايي بابت 27,981 ميليون ريال از اين مبلغ، تاکنون به حيطه وصول درنيامده است. اگرچه بابت بخش مشکوک الوصول مطالبات فوق اخذ کاهش ارزش ضروري است ليکن در غياب برخي مدارک و مستندات لازم از جمله نتايج نهايي اقدامات حقوقي انجام شده، تعيين ميزان تعديلات لازم بر حسابها امکانپذير نبوده است.
6. 3)حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شرکت کارگزاري صبا جهاد (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است.

7. 4)صورت هاي مالي شرکت براي سال مالي منتهي به 30 آذر 1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 27 دي 1401 حسابرس مذکور، اظهارنظر مشروط ارائه شده است.

8. ساير وظايف بازرس قانوني 7)موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 7-1- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 20 اساسنامه در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر. 7-2- در اجراي مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 3 بهمن 1401 در خصوص پيگيري وصول مطالبات سنواتي (موضوع بند 2 اين گزارش) و رعايت موارد قانوني و مقرراتي منجر به نتيجه نشده است.
9. 8)معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 31 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. در مورد معـاملات مذکـور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجـوز از هيئـت مديره رعايت و ليکن با حضور مدير ذينفع در راي‌گيري انجام شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. 9)گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 41 اساسنامه، که به‌ منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده (با درنظر گرفتن موارد مندرج در بند 2 مباني اظهارنظر مشروط)، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. 10)الزامات دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار ناظر بر فعاليت شرکت هاي کارگزاري، در موارد زير رعايت نشده است: 10-1- مفاد بند (ج) تبصره 5 ماده 2 و همچنين مفاد بند 3 ماده 2 دستورالعمل ثبت، نگه داري و گزارش‌دهي اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نـظارت، در خصوص ارسال صورت هاي مالي حسابرسي شده و گزارش هيات مديره راجع به عملکرد شرکت، حداقل 10 روز قبل از تاريخ تشکيل مجمع عمومي سالانه (در سامانه کدال) و ارسال نسخه‏اي از اظهارنظر حسابرس و بازرس قانوني بلافاصله پس از وصول به سازمان بورس و اوراق بهادار. 10-2- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص رعايت الزامات مفاد مواد 2، 4، 10 ،12، 13 و 16 دستورالعمل "خريد اعتباري اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار و فرابورس ايران" به ترتيب در ارتباط با انعقاد قرارداد خريد اعتباري با برخي از مشتريان، رعايت سقف اعتبار تخصيص يافته به مشتريان، توقف خريد اعتباري براي مشتريان در صورتي که بدهي آنان از حساب تضمين وي بيشتر باشد، رفع کسري اعلامي به مشتريان ظرف مدت سه روز کاري، انجام اقدامات لازم در صورت عدم رفع کسري حساب تضمين مشتري پس از سه روز کاري از تاريخ ارسال اخطاريه، فروش تضامين مشتريان و يا تبديل آنها به نقد و تسويه بدهي تجاري مشتريان از آن محل و همچنين ممنوعيت خريد اعتباري براي اشخاص وابسته. 10-3- مفاد مواد 3 و 8 دستورالعمل اجرائي معاملات برخط در خصوص پياده سازي شناسايي، اندازه گيري و تجزيه و تحليل ريسک، هرگونه تغيير در زيرساخت‌هاي با تاييد سازمان بورس. 10-4- مفاد مواد 2، 3، 6 و 10 دستورالعمل نحوه نگهداري و نقل و انتقال وجوه مشتريان در شرکت هاي کارگزاري در خصوص واريزي هاي صورت گرفته توسط مشتريان صرفا از طريق واريز به حساب معاملاتي شرکتهاي پروپيلن جم و پتروشيمي جم، نگهداري وجوه مشتريان در حساب هاي جاري، استفاده از وجوه اماني مشتريان در حساب هاي عملياتي خود و همچنين يکسان بودن پرداخت کننده فيش واريزي با ذينفع وجوه. 10-5- مفاد بند 5 ماده 15 دستورالعمل صدور مجوز تاسيس و فعاليت کارگزاري در خصوص نرم افزارها و سامانه هاي لازم 10-6- ضوابط اجرايي اعطاي مجوز اتاق معاملات/نمايندگي/شعبه/تالار اختصاصي معاملات به کارگزاري هاي عضو و ايستگاه هاي معاملاتي به اشخاص حقوقي غير کارگزار در برخي موارد. 10-7- مفاد تبصره 3 ماده 19 دستورالعمل تاسيس و فعاليت سبدگردان در خصوص کارگزاراني که اوراق ثبت شده در يک کد سبدگرداني از طريق آن ها به فروش مي رسد، ملزم به واريز وجوه به حساب هاي بانکي که توسط امين به کارگزار معرفي شود، مي باشند. 10-8- مفاد ابلاغيه 12030079 سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص تکميل و ارسال چک ليست عملکرد در بازه هاي زماني شش ماهه به مرکز مبارزه با پولشويي سازمان بورس اوراق بهادار.
13. 12)نسبت هاي کفايت سرمايه براساس ضوابط مدون سازمان بورس و اوراق بهادار به طور خلاصه در يادداشت توضيحي 2-21 منعکس شده است. در اين رابطه و در رعايت مفاد تبصره 3 دستورالعمل الزامات کفايت سرمايه نهادهاي مالي ابلاغي مورخ 17/08/1390 و اصلاحيه هاي بعدي آن، نسبتهاي جاري تعديل شده و نسبت بدهي و تعهدات تعديل شده براساس ضوابط و مقررات پيش بيني شده در دستورالعمل و اصلاحيه هاي بعدي مورد رسيدگي قرار گرفته است. به نظر اين مؤسسه، مباني و پايه هاي محاسباتي و ضرايب مورد استفاده و محاسبات صورت گرفته و همچنين رعايت نصابهاي تعيين شده قابل قبول براي واحد مورد رسيدگي، از انطباق با مفاد دستورالعمل و اصلاحيه هاي بعدي برخوردار مي باشد.
14. 13)رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به دليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي لازم از سوي سازمانهاي ذيربط، کنترل رعايت برخي مفاد آيين نامه اجرايي فوق ميسر نگرديده و در خصوص ساير مواد، اين موسسه به استثناي عدم رعايت نظارت بر اجراي مقررات و برنامه هاي داخلي مبارزه با پولشويي (ماده 14)، اخذ مجوزهاي لازم از سوي مرکز مديريت راهبردي (ماده 35)، استفاده از راهکارهاي سامانه اي به صورت جامع و کارآمد (ماده 36)، معرفي واحدي به عنوان مسئول مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و انتخاب مسئول آن از بين مديران ارشد (ماده 37)، اخذ تاييديه صلاحيت تخصصي، امنيتي و عمومي مسئول مبارزه با پولشويي از مرکز اطلاعات مالي (تبصره 3 ماده 37)، به روز رساني اطلاعات ارباب رجوع (حداکثر يک سال) به منظور اجراي رويه هاي شناسايي معمول (تبصره ماده 58)، دريافت و صحت سنجي اطلاعات هويتي و اقتصادي ارباب رجوع و نگهداري آن در پروفايل مشتريان و برابر اصل نمودن تصوير آن توسط صاحبان امضاي مجاز مستقر در واحد (ماده 64 و تبصره 1 آن)، به موارد عدم رعايت با اهميت ديگري برخورد نکرده است.