1. صورت وضعيت مالي شرکت زير ساخت فناوري تجارت ايرانيان (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دورهاي با هيات مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.
|
2. به استثناي محدوديت مندرج در بند (8)، بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد حسابرسي بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دورهاي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نميتواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه ميشود و از اينرو اظهارنظر حسابرسي ارايه نميکند.
|
3. نکات حايز اهميت در رابطه با وضعيت ماليات و بيمه شرکت به شرح يادداشتهاي توضيحي 23 و 2-30 به شرح زير است:
1-3- به موجب برگ تشخيصهاي صادره براي ماليات عملکرد سالهاي 1393 الي 1395 جمعا مبلغ 35.871 ميليون ريال ماليات بيشتر از ماليات ابرازي مطالبه شده که در حدود 27.639 ميليون ريال ذخيره در دفاتر منظور شده است. همچنين براي ماليات عملکرد سال 1390 نيز متمم برگ تشخيص به مبلغ 374 ميليون ريال به شرکت ابلاغ شده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و براي ماليات عملکرد 1397، حداقل به ميزان 6.000 ميليون ريال ذخيره در دفاتر شرکت منظور نشده است.
-به شرح يادداشت توضيحي 2-30 برگ ماليات قطعي ارزش افزوده سالهاي 1391 لغايت 1394، جمعا به مبلغ 17.958 ميليون ريال صادر شده که طي چند فقره چک به سازمان ارايه شده است. مبلغ 8.193 ميليون ريال (يادداشت 22) با توجه به مذاکرات به عمل آمده با سازمان امور مالياتي در جريان بررسي ميباشد و اين مبلغ از محل ارزش افزوده سال مالي قبل تسويه شده است. همچنين براي جرايم مالياتهاي سالهاي مزبور جمعا مبلغ 39.979 ميليون ريال طي دو فقره چک به سازمان امور مالياتي ارايه و در سرفصل پيش پرداختها منظور شده است.
-ماليات ارزش افزوده سالهاي 1395 لغايت 1397 توسط سازمان امور مالياتي رسيدگي نشده است.
بنا به مراتب فوق، احتساب کسري ذخيره براي موارد مزبور ضروري بوده ليکن با توجه به نحوه رسيدگي مراجع مالياتي، تعيين مبلغ قطعي آن منوط به اظهارنظر نهايي مراجع مزبور است. همچنين در رعايت استانداردهاي حسابداري لازم بود مبلغ 8.193 ميليون ريال مندرج در سرفصل پرداختنيهاي تجاري (يادداشت 22) به سرفصل تعديلات سنواتي منظور ميگرديد در صورت تعديل مزبور سود انباشته و پرداختنيهاي تجاري به اين مبلغ به ترتيب کاهش و افزايش مييابد.
2-3- سوابق بيمه شرکت از طرف سازمان تامين اجتماعي از ارديبهشت 1394 لغايت ارديبهشت 1396 مورد رسيدگي قرار گرفته و برگ مطالبه بيمه به همراه جرايم جمعا به مبلغ 18.583 ميليون ريال صادر شده که بخشي از آن پرداخت و در سرفصل پيش پرداختها (يادداشت 14) منظور شده است. در غياب ارايه مستندات مبني بر ارايه اعتراض شرکت نسبت به برگ مطالبه فوق به سازمان در موعد قانوني، ضروري است ذخيره نسبت به مبلغ مزبور به مبلغ 18.583 ميليون ريال در دفاتر شرکت منظور ميگرديد در صورت تعديل مبلغ مزبور سود انباشته و پيش پرداختهاي شرکت حداقل به مبلغ 15.000 ميليون ريال کاهش مييافت. 4. با عنايت به اين مطلب که سيستم حسابداري بهاي تمام شده جامع و مدوني در شرکت استقرار نيافته، عمليات انجام شده در زمينه، خريد و مصرف موجودي قطعات و رديابي قطعات مصرفي با حوالههاي مربوطه در تهران و شهرستانها، تفکيک هزينهها مابين خدمات مختلف به تفکيک هر قرارداد، در مواردي از انطباق لازم با استانداردهاي حسابداري برخوردار نبوده است. اگر چه طي بررسيهاي به عمل آمده مستندات مربوط به مصارف برخي از موجوديها از طريق ساير روشها مورد بررسي قرار گرفته ليکن به دليل اينکه سيستم حسابداري مدوني وجود ندارد، اعمال بررسيهاي معمول امکان پذير نگرديده، همچنين گردش کاردکس موجودي انبار با سرفصل موجودي در دفاتر شرکت از انطباق لازم برخوردار نميباشد. مضافا با توجه به منطقي نبودن تسهيم هزينهها (يادداشت 1-2-4) هزينه محاسبه شده مربوط به پروژه سرمايه گذاري با شرکت تدبيرگران فن آوري اطلاعات تجارت ايرانيان به مبلغ 3.169 ميليون ريال مندرج در يادداشت 1-8 نيز به نحو صحيح صورت نگرفته و در قبال برخي مخارج انجام شده شامل پروژه زنجان جمعا به مبلغ 10.539 ميليون ريال (يادداشت 1-2-4) قراردادي براي کسب درآمد منعقد نشده و سخت افزارهاي رايانهاي دريافتي از بانک تجارت جمعا به مبلغ 4.179 ميليون ريال تعيين تکليف نشده است. لذا در غياب اطلاعات لازم به شرح فوق تعيين آثار ناشي از موارد مذکور به دليل عدم دسترسي به مستندات معمول براي اين موسسه امکان پذير نيست. 5. مبلغ 4.807 ميليون ريال مندرج در ساير داراييها (يادداشت 13) در رابطه با ارزش دفتري تعداد 1.654 دستگاه Pos نزد اشخاص ثالث بوده که در سنوات قبل در قبال قرارداد اجاره به آنها تحويل داده شده و با توجه به اتمام قرارداد اجاره، دستگاهها به شرکت مسترد نگرديده و مذاکرات انجام شده نيز منتج به نتيجه نشده همچنين با توجه به اينکه بخشي از آنها در سال قبل با زيان فروخته شده، احتساب کاهش ارزش انباشته براي مابقي دستگاهها ضروري ميباشد. بنا به مراتب فوق، اظهارنظر نسبت به تعداد دستگاههاي موجود نزد اشخاص ثالث و تعيين ميزان ذخيره کاهش ارزش انباشته امکان پذير نميباشد. 6. سرفصل دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها (يادداشت 16) شامل مبلغ 10.000 ميليون ريال مطالبات سنواتي عمدتا از شرکت سامان امنيت پرداز کيش به مبلغ 6.912 ميليون ريال است که اقدامات حقوقي جهت وصول مطالبات از شرکت مزبور در جريان بوده ليکن تا اين تاريخ نتيجه نهايي راي دادگاه صادر نشده است. با توجه به اينکه اقدامات و پيگيريهاي انجام شده تا تاريخ مورد گزارش براي مطالبات سنواتي منجر به نتيجه نهايي نشده و به دليل اينکه تضامين کافي و معتبر از بدهکاران (سامان امنيت پرداز کيش) دريافت نشده، تعيين آثار ناشي از اين موضوع بر اقلام صورتهاي مالي امکان پذير نيست. 7. صورتهاي مالي پيوست در انطباق با صورتهاي مالي نمونه ابلاغي توسط سازمان حسابرسي تهيه گرديده ليکن برخي از يادداشتهاي توضيحي شامل مديريت سرمايه و ريسکها (يادداشت 28) به نحو صحيح تکميل نشده است. 8. مانده حساب فيمابين با بانک تجارت (يادداشت 1-16) عمدتا در رابطه با مانده بدهي آن شرکت از بابت صورتحسابهاي پرداخت نشده بوده که طبق صورت تطبيق تهيه شده با بانک تجارت، بخش قابل ملاحظهاي از صورتحسابهاي ارسالي در رابطه با خدمات ارايه شده به بانک تجارت، توسط بانک تاييد نگرديده و صورتحسابهاي تاييد نشده مندرج در يادداشت 2-1-16 نيز در صورت تطبيق لحاظ نشده است. بنا به مراتب فوق، به دليل عدم تاييد صورتحسابها و احتساب جرايم احتمالي توسط بانک، از آثار احتمالي ناشي از عدم تاييد مدارک مزبور توسط بانک و احتساب جرايم احتمالي بر اقلام صورتهاي مالي اطلاعي حاصل نشده است.
|
9. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي (3) الي (7) و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نبود محدوديتهاي مندرج در بند (8) ضرورت مييافت، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارايه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.
|