اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1)صورت‌هاي مالي شرکت صنايع چوب خزر کاسپين (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‏هاي توضيحي 1 تا 35، توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است. به نظر اين موسسه، صورت‏هاي مالي ياد شده، وضيعت مالي شرکت صنايع چوب خزر کاسپين (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملکرد مالي و جريان‏هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‏دهد.

2. 6)مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است. در تهيه صورت¬هاي مالي، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. 7)اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت¬هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‏هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‏هاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت¬هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت¬هاي مالي، به گونه‌اي در صورت¬هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارايه ميشود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثر گذار باشد و، در موارد مقتضي ، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي رسد. از بين موضوعات اطلاع رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسايلي که در حسابرسي صورت هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده اند و بنابراين مسايل عمده حسابرسي به شمار مي روند مشخص مي شود.اين مسايل در گزارش حسابرس توصيف مي شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسايل منع شده باشد يا هنگامي که، در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد که مسايل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‏رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‏رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 1) صورت‌هاي مالي شرکت صنايع چوب خزر کاسپين (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‏هاي توضيحي 1 تا 35، توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است. به نظر اين موسسه، صورت‏هاي مالي ياد شده، وضيعت مالي شرکت صنايع چوب خزر کاسپين (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملکرد مالي و جريان‏هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‏دهد.
5. 2) حسابرسي اين موسسه طبق استاندارد هاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‏هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‏هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‏هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‏اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت صنايع چوب خزر کاسپين (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‏هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر، کافي و مناسب است.
6. 3) منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‏اي حسابرس، در حسابرسي صورت‏هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‏اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‏هاي مالي به‏عنوان يک مجموعه واحد و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‏هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص هيچ‏گونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

7. 4)صورت هاي مالي شرکت براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 10 ارديبهشت 1402 حسابرس مذکور، اظهار نظر تعديل نشده (مقبول) ارايه شده است.

8. 5)مسئوليت ساير اطلاعات با هيات مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارايه نمي کند. مسئوليت اين موسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت¬هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‏هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين موسسه بر اساس کار انجام شده به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

9. 8)موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-8) باتوجه به عدم معرفي نمايندگان حقيقي دو نفر از اعضاي حقوقي هيأت مديره در طي سال مورد گزارش، مفاد مواد 107 و 110 اصلاحيه قانون تجارت رعايت نشده و به‏تبع آن طبق مفاد ماده 30 اساسنامه عضويت هيأت مديره از اعضاي غايب سلب شده، ليکن درخصوص دعوت مجمع عمومي ظرف يک ماه جهت تکميل اعضاي هيأت مديره حسب مفاد ماده 28 اساسنامه اقدامي صورت نگرفته است. ضمنا صورت‏هاي مالي، گزارش فعاليت هيأت مديره و تأييديه‏ مديران توسط سه نفر از اعضاي هيأت مديره امضاء شده است.
10. 2-8) مفاد مواد 124و 128 قانون درارتباط با تعيين حدود اختيارات، مدت تصدي و حق الزحمه مديرعامل و ارسال آن به ¬مرجع ثبت ¬شرکتها.
11. 9)اقدامات انجام شده در خصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 24 ارديبهشت 1402 درخصوص بندهاي 1-8 ، 2-8 و 12 اين گزارش که در سال قبل نيز مصداق داشته و همچنين اقدامات لازم مبني بر تامين به موقع مواد اوليه وارداتي جهت خط توليد واحد فوميزه بابلسر و استفاده حداکثري از ظرفيت توليد و نيز پيگيري و تعيين و تکليف وضعيت مانده ارزي شرکت نئوتک به نتيجه نرسيده است.
12. 10) معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 32، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت در زمان حسابرسي به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‏‏‏‏گيري به استثناي معامله با شرکت صنايع کاغذ سازي کاوه به دليل مشترک بودن تمام اعضا هيات مديره، رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
13. 11)گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.
14. 12)ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص، مفاد تبصره 5 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات مبني بر افشاي فوري صورت‏هاي مالي حسابرسي نشده 29/12/1401 و حسابرسي شده 31/06/1402 در سامانه کدال، مفاد تبصره 1 ماده 4 دستورالعمل حاکميت شرکتي درخصوص غيرموظف بودن اکثريت اعضاي هيأت مديره و الزامات مقرر در آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد رعايت نشده است.
15. 13)کنترل‏هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت به تاريخ 29 اسفند 1402 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. براساس بررسي‏هاي انجام شده و باتوجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل‏هاي داخلي، نظر اين مؤسسه به موردي حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت کنترل‏هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل‏هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، جلب نشده است.
16. 14)در رعايت مفاد بند 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي، پرداخت‏هاي شرکت بابت مسئوليت‏هاي اجتماعي به مبلغ 200 ميليون ريال (مصوبه مجمع مورخ 24/02/1402 به مبلغ 1.250 ميليون ريال)، منعکس در يادداشت توضيحي 7 ، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، نظر اين مؤسسه به نکته قابل ذکري جلب نشده است.
17. 15)در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شرکت‏هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک ليست‏هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد عدم رعايت مشاهده نگرديده است.