اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت کارگزاري بانک آينده (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي 39 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري،‌ بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي،‌ کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا وضعيت مالي شرکت کارگزاري بانک آينده (سهامي خاص)در تاريخ 31 شهريور ماه 1399 وعملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندارد حسابداري ، به نحو مطلوب نشان ميدهد.

5. به شرح يادداشتهاي توضيحي 28 و 3-37 صورتهاي مالي، ماليات عملکرد سال 1398 مورد رسيدگي قرار گرفته ليکن برگ تشخيص صادر نشده است. همچنين بابت عملکرد سال مالي مورد گزارش نيز با احتساب معافيتهاي مقرر و اعمال تبصره 7 ماده 105 قانون ماليات هاي مستقيم ذخيره در حسابها منظور شده است. ضمن اينکه ماليات و عوارض ارزش افزوده شرکت از سال 1396 مورد رسيدگي قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق تعيين وضعيت مالياتي شرکت، منوط به اظهار نظر مقامات مالياتي مي باشد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نگرديده است.

6. تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 22/10/1398 در خصوص اخذ سند مالکيت ملکهاي واقع در ولنجک و ساري انجام نشده است.
7. به شرح يادداشت توضيحي 24 صورتهاي مالي، شرکت در راستاي ابلاغيه شماره 67191/122 مورخ 18/04/1399 اقدام به اخذ اندوخته توسعه بازار نموده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 36 صورتهاي مالي بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد رسيدگي انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است و به استثناي تأمين مالي و بازپرداخت آن با بانک آينده به شرح ياداشت 2-36 صورتهاي مالي، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات مذکور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
9. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که جهت تقديم به مجمع عمومي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده و اسناد و مدارک ارائه شده توسط هيأت مديره، نظر اين مؤسسه به مواردي حاکي از عدم انطباق اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره، جلب نگرديده است.
10. در راستاي الزامات دستورالعمل کفايت سرمايه نهادهاي مالي،‌ شرکت نسبتهاي جاري و بدهي و تعهدات تعديل شده را محاسبه و به ترتيب 29/2 و 39/0 طي يادداشت توضيحي 2-22 صورتهاي مالي اعلام نموده است. در اين خصوص اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم صحت محاسبات مزبور برخورد نکرده است.
11. اين مؤسسه درخصوص رعايت قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت شرکت هاي کارگزاري بورس و اوراق بهادار ضمن رسيدگي هاي خود، به جز مورد عدم رعايت کامل دستورالعمل اعطاي اعتبار به مشتريان اعتباري، به مورد با اهميت ديگري برخورد ننموده است.
12. موارد مربوط به رعايت بند 4 مفاد ماده 49 اساسنامه در خصوص رعايت قوانين و مقررات و بررسي سيستم کنترلهاي داخلي طي گزارش جداگانه اي ارائه شده است.
13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.