اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. 1- صورتهاي مالي شرکت مهندسي و ساخت تجهيزات سپاهان مپنا (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 35، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌ بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. 3- اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريفهاي بااهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريفها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده ‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: • خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. • از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. • مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. • بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيريها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب ‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. • کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي بااهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت مهندسي و ساخت تجهيزات سپاهان مپنا (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

5. 5- تغيير سال مالي شرکت : به شرح يادداشت توضيحي 12-3 صورتهاي مالي، طبق مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 1402/06/22، سال مالي شرکت از پايان اسفند ماه به پايان آذر ماه هر سال تغيير يافته است، لذا صورتهاي سود و زيان و جريانهاي نقدي جهت دوره 9 ماهه منتهي به 1402/09/30 ارائه شده و با اقلام مقايسه اي مربوط که براي سال منتهي به 1401/12/29 تهيه شده، قابل مقايسه نمي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.
6. 6- ابهام نسبت به وضعيت قراردادهاي زيانبار و گارانتي محصولات : به شرح يادداشت توضيحي 1- 4-5 صورتهاي مالي، نتايج حاصل از فروش و نصب برخي از محصولات در دوره مورد گزارش منجر به زيان شده است. با توجه به اقدامات شرکت درخصوص تعديل قراردادهاي زيانده، احتساب کاهش ارزش و نياز به تعديل صورتهاي مالي بابت کالاهاي درجريان ساخت و ساخته شده (يادداشت توضيحي 1-2-17 صورتهاي مالي) مربوط به باقيمانده قراردادهاي مزبور، موکول به نتيجه پيگيريهاي شرکت و توافق فيمابين با کارفرمايان (اشخاص وابسته) مي باشد. همچنين به شرح يادداشتهاي توضيحي 8، 1-26، 1-4-1-22 و 1-33 صورتهاي مالي، عليرغم تعهد تضمين (گارانتي) محصولات و تامين قطعات يدکي دوران بهره برداري در قراردادهاي منعقده با مشتريان، ليکن با توجه به عدم وقوع مخارج عمده بابت گارانتي محصولات، لذا ذخيره تضمين محصولات در سال قبل برگشت شده و در دوره مالي مورد گزارش صرفا مبلغ 61 ميليارد ريال بابت تأمين قطعات يدکي دوران بهره برداري ذخيره در حسابها شناسايي شده است. در اين خصوص ضمن لزوم ايجاد رويه مشخص جهت برآورد ميزان ذخيره گارانتي محصولات و تامين قطعات، نياز به تعديل صورتهاي مالي بابت گارانتي موکول به نحوه و چگونگي کارکرد محصولات توليد و تحويل شده به مشتريان مي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.
7. 7- ابهام نسبت به وضعيت مالياتي : همانگونه که در يادداشتهاي توضيحي 3-1-22 و 3-2-25 صورتهاي مالي درج شده، مبالغ 689 ميليارد ريال و 479 ميليارد ريال به ترتيب بابت بدهي ماليات بر ارزش افزوده سنوات 1400 تا 1402 و عملکرد سنوات 1398، 1400 و 1401، تا تاريخ اين گزارش پرداخت نشده و تسويه آن و جرائم مربوطه، منوط به تاييد تهاتر با طلب شرکت گروه مپنا (سهامدار اصلي) از دولت مي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.
8. 8- وضعيت فروش و درآمد ارائه خدمات : به شرح يادداشت توضيحي 3-5 صورتهاي مالي، 93 درصد از فروشهاي شرکت در دوره مالي مورد گزارش به اشخاص وابسته صورت پذيرفته است. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

9. 9- موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير رعايت نشده است: 9-1- مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 32 اساسنامه مبني بر صدور سهام وثيقه مديران و توديع آن نزد صندوق شرکت.
9. 9-2- مفاد بند 3 ماده 26 اساسنامه درخصوص تصويب بودجه سالانه شرکت توسط مجمع عمومي عادي.
9. 9-3- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1402/04/31 صاحبان سهام، درخصوص بندهاي 4 و 13 اين گزارش و رعايت کامل مفاد قوانين و مقررات مالياتهاي مستقيم و تامين اجتماعي درخصوص برخي از پرداختها و تسويه در موعد مقرر، به نتيجه نرسيده است.
10. 10- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي دوره مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به ترکيب اعضاي هيئت مديره، رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري (به استثناي معاملات با شرکتهاي مندرج در رديفهاي 1 و 9 الي 11 يادداشت مزبور که در مورد آنها رعايت شده)، ميسر نبوده است. همچنين به استثناي مورد مندرج در يادداشت توضيحي 1-1-32 صورتهاي مالي، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. 11- گزارش هيئت‌ مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 39 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي ‌انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌ مديره باشد، جلب نشده است.
12. 12- .مفاد بندهاي قرارداد فيمابين با شهرک صنعتي اصفهان درخصوص فصل "ﻫ" قرارداد زمين فاز 1، ماده 5 قرارداد زمين فاز 2 و ماده 1-3 قرارداد زمين کترينگ بابت انتقال قطعي اسناد رسمي پس از دريافت گواهي پايانکار و تمديد مجوزهاي احداث، رعايت نشده است. همچنين عليرغم اتمام قراردادهاي منعقده (عمدتا مربوط به شرکت مهندسي و ساخت توربين مپنا-توگا) مبلغ 199 ميليارد ريال از سپرده‌هاي بيمه دريافتني، انتقالي از سنوات قبل بوده و تاکنون وصول نشده است.
13. 13- رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آئين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به دليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي لازم از سوي سازمانهاي ذيربط، کنترل رعايت مفاد مواد 7، 8، 10، 12، 13، 51، 63 ،64، 66، 67 و تبصره هاي مواد 11، 22، 25 و 65 آئين نامه اجرايي ميسر نگرديده و درخصوص ساير مواد، اين موسسه به استثناي عدم طراحي ساز و کارهاي لازم جهت نظارت و کنترل فرآيندهاي مربوطه، تهيه برنامه هاي سالانه اجراي مقررات و کنترل ماهانه ميزان اجراي آن و اتخاذ اقدامات لازم (ماده 38) و عدم نيازسنجي، طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه هاي مستمر آموزشي با هماهنگي مرکز اطلاعات مالي (ماده 145)، به موارد عدم رعايت بااهميت ديگري برخورد نکرده است.