اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت توليد برق غرب کارون مپنا (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‎اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. صورت تطبيق حسابهاي في‎مابين با شرکت‎‎ مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي با مانده بدهکاري 109ر1 ميليارد ريال، تهيه و ارائه نگرديده است. با توجه به مراتب فوق، امکان تعيين تعديلات احتمالي که در صورت دستيابي به صورت تطبيق‎ مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‎يافت، در شرايط حاضر براي اين موسسه ميسر نمي‎باشد.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 4 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت توليد برق غرب کارون مپنا (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‎هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

6. وضعيت ماليات عملکرد و ارزش افزوده شرکت مورد گزارش در يادداشت‎ هاي توضيحي 21 و 4-19 صورتهاي مالي، منعکس گرديده است. قطعيت تعهدات از اين بابت منوط به بررسي و اظهارنظر مقامات مالياتي مي‎باشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند، مشروط نشده است.

7. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1398 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري انجام شده و در گزارش مورخ 25 ارديبهشت ماه 1399 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور، نظر "مقبول" اظهار شده است.

8. اقدامات صورت پذيرفته در خصوص تکاليف مجمع عمومي عادي مورخ 12/03/1399صاحبان سهام در ارتباط با پيگيري از شرکت مهندسي و توسعه نفت و گشايش اعتبار اسنادي خريد تضميني برق و وصول وجه، اصلاح مفاد اساسنامه منطبق با اساسنامه جديد نمونه گروه مپنا و همچنين صرفه جويي و کاهش هزينه‎هاي شرکت در سال 1399 و انجام مقايسه عملکرد با بودجه توسط هيأت مديره و ارائه دلايل توجيهي انحرافات، منجر به حصول نتيجه نهايي نگرديده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 27 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري، با توجه به ترکيب اعضاي هيأت مديره مقدور نبوده است. مضافا ، به نظر اين موسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط في‌مابين شرکتهاي همگروه و سهامداران انجام گرفته است.
10. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‎ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. در اين ارتباط، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.