اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت روغن نباتي بهشهر منطقه آزاد اروند (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1400 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي 23 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجراء نمايد که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه ي قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت روغن نباتي بهشهر منطقه آزاد اروند (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1400 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. همانگونه که در يادداشتهاي توضيحي 2-1 و 5-3 صورتهاي مالي منعکس گرديده، فعاليت اصلي شرکت در سنوات قبل با انتقال بخش عمده ماشين آلات و تجهيزات کارخانه به شرکت صنعتي بهشهر (سهامي عام) (”شرکت مادر“) متوقف شده و تأمين نقدينگي جهت پرداخت هزينه هاي جاري شرکت، توسط شرکت مادر فراهم مي گردد. مطلب مذکور موجب فزوني زيان انباشته نسبت به سرمايه ثبت شده، گرديده است. شرکت تا تاريخ 1399/1/1داراي مجوز فعاليت بازرگاني از سازمان منطقه آزاد اروند بوده، ليکن در سال مالي مورد گزارش در صدد اخذ مجوز استفاده از ظرفيت نگهداري روغن در مخازن نصب شده خود از سازمانهاي ذيربط مي باشد که تا تاريخ تنظيم گزارش حاضر، مجوز سازمان محيط زيست اخذ گرديده است.
6. خالص طلب سنواتي از شرکت پارسيان شيمي اروند (با مسئوليت محدود) پس از کسر ذخيره پاکسازي مخازن در تاريخ 1400/9/30 بالغ بر 829 ميليون ريال مي باشد (يادداشتهاي توضيحي 1-10 و 22 صورتهاي مالي). پرونده حقوقي عليه شرکت مذکور بابت عدم پرداخت اجاره بهاي معوقه و خسارت وارده، منتج به صدور اجرائيه به مبلغ 12/7 ميليارد ريال عليه شرکت مذکور گرديده است. عليرغم مدت زمان سپري شده از صدور اجرائيه، تا تاريخ تنظيم اين گزارش، اقدامات انجام شده منجر به وصول مطالبات نگرديده است.
7. وضعيت بخشي از زمينهاي شرکت که به نام شرکت مادر مي باشد در يادداشت توضيحي 1-7 صورتهاي مالي منعکس گرديده است. شرکت کماکان درصدد تعيين و تکليف املاک مذکور با سازمانهاي ذيربط و نهايتا انتقال اسناد مالکيت به نام شرکت مي باشد.
8. همانطورکه در بند 3-7 صورتهاي مالي منعکس گرديده، موجوديهاي اماني روغن خام خوراکي ديگران نزد شرکت فاقد پوشش بيمه اي در مقابل خطرات احتمالي مي باشد. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 5 الي 8 فوق، تعديل نشده است.

9. زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي بيش از نصف سرمايه ثبت و پرداخت شده مي باشد، از اينرو در رعايت مادة 141 قانون تجارت اصلاحي، هيأت مديره مکلف است، جهت دعوت از مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام و اخذ تصميم نسبت به انحلال و يا بقاء شرکت با رعايت مقررات مربوطه، اقدامات لازم را بعمل آورد.
10. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است:- 10/1-مفاد مواد 89 اصلاحيه قانون تجارت و 26 اساسنامه شرکت درخصوص تشکيل مجمع عمومي عادي ساليانه در فرجه 4 ماهه بعد از سال مالي. 10/2-مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت و 48 اساسنامه شرکت در ارتباط با حدود اختيارات مدير عامل و ثبت آن در مرجع ثبت شرکتها.
11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 20 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول مادة 129 قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد مادة فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. به نظر اين مؤسسه کليه معاملات مندرج در يادداشت توضيحي بالا به صورت قرض الحسنه و در چارچوب روابط فيمابين با اشخاص وابسته انجام گرديده است.
12. گزارش هيأت مديره درباره ي فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع مادة 232 اصلاحيه ي قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شرکت تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و مطالب مندرج در بندهاي فوق، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
13. در اجراي مادة 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.