اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. 1)صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت صنايع فولاد آلياژي يزد (سهامي عام) شامل صورت وضعيت هاي مالي به تاريخ 30 اسفندماه 1399 و صورت‏هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2)مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها،‌ عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3)مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه، الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي دربارة مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري،‌ بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4)بشرح يادداشت‌ توضيحي 14-2 صورت هاي مالي، 83 درصد از سهام شرکت مفتول کاران يزد که شامل پروژه درجريان ساخت توليد ميلگرد مي‌باشد، بصورت اعتباري طي 6 قسط مساوي جمعا بمبلغ 600.000 ميليون ريال به سررسيدهاي 20/09/1400 الي 20/03/1401 بفروش رسيده است. بموجب مفاد بند 3 قرارداد فروش، شرکت صنايع فولاد آليازي يزد (فروشنده) متعهد به تسويه کليه بدهي‌هاي احتمالي به پيمانکاران قبلي، پرسنل مفتول کاران و ادارات و مراجع ذيصلاح از جمله دارايي، بيمه، منابع طبيعي، بانک رفاه، بانک شهر و ... تا تاريخ انجام معامله شده است. بدليل فقدان شواهد مورد لزوم از جمله بدهي هاي احتمالي شرکت مفتول کاران به بانک رفاه شعبه بورس از بابت ضمانت نامه صادره و دعاوي حقوقي مطروحه بر عليه شرکت و نيز عدم دريافت پاسخ تاييديه وکيل ارسالي در اين زمينه، تعيين تاثير ناشي از موارد ياد شده بر صورت هاي مالي ارائه شده در حال حاضر براي اين موسسه مقدور نمي باشد.
5. 5)دارايي‌ها و بدهي‌هاي جاري گروه مشتمل بر برخي اقلام راکد، به ترتيب شامل حسابهاي دريافتني و پيش پرداخت‌ها جمعا به مبلغ 94.826 ميليون ريال، پرداختني‌ها و تسهيلات مالي دريافتي جمعا به مبلغ 187.233 ميليون ريال، نقل از سنوات قبل مي‎‌باشد که اقدامات انجام شده جهت وصول و يا تسويه آنها تاکنون به نتيجه قطعي نرسيده است. ايجاد تعديلاتي از بابت موارد ياد شده در حسابها ضروري است، ليکن بدليل فقدان اسناد و مدارک کافي تعيين تاثير ناشي از موارد ياد شده بر صورت هاي مالي ارائه شده در حال حاضر امکانپذير نمي باشد.
6. 6)بشرح يادداشت توضيحي 2-2-25 صورت‌هاي مالي، شرکت مشمول مصوبه بند ب ماده 159 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در خصوص معافيت مالياتي واحد هاي توليدي و معدني واقع در مناطق کمتر توسعه يافته مي‌باشد، لذا شرکت جهت استرداد وجوه پرداختي بابت ماليات عملکرد در سنوات قبل، به اداره امور مالياتي اعتراض نموده که در اين راستا برگ قطعي مبني بر استرداد ماليات سال هاي 1387 و 1392 الي 1394 جمعا بمبلغ 22.368 ميليون ريال را اخذ نموده است، لکن تا تاريخ تهيه اين گزارش تنها مبلغ 9.443 ميليون ريال از وجوه مزبور مربوط به سال هاي 1392 و 1394 به حساب بانکي شرکت واريز گرديده و وجوه مربوط به سال هاي 1387 و 1393به حساب شرکت واريز نگرديده است. ضمنا پرونده مالياتي شرکت، جهت اخذ معافيت عملکرد سالهاي 1395 لغايت 1397 در مراجع حل اختلاف مالياتي در حال رسيدگي مي باشد اين در حاليست که براي سنوات 1395 لغايت 1397 از بابت برگ تشخيص يا قطعي عملکرد، جمعا به مبلغ 28.255 ميليون ريال به شرکت ابلاغ گرديده که از اين بابت مبلغ 19.053 ميليون ريال ذخيره در حساب ها منظور شده است. همچنين عملکرد سال هاي 1398 و 1399 نيز طبق ماليات ابرازي ذخيره در دفاتر شناسايي شده که پيگيري هاي مربوط به اخذ معافيت در آينده صورت خواهد پذيرفت. ايجاد تعديلاتي از بابت موارد ياد شده در حساب ها ضروري است، لکن تعيين ذخيره مورد نياز منوط به رسيدگي و توافق با مراجع ذيربط مالياتي مي باشد.
7. 7)صورتهاي مالي شرکت اصلي به تاييد چهار نفر از اعضاي هيئت مديره رسيده است. همچنين بموجب استانداردهاي حسابرسي، مديران شرکت موظفند تاييديه اي دال بر ارائه کليه اطلاعات مربوط به عمليات، حساب ها و صورت‌هاي مالي شرکت ، تکميل و در اختيار حسابرسان قرار دهند . تاييديه مزبور در خصوص شرکت اصلي به تاييد چهار نفر از اعضا رسيده است. مضافا صورتهاي مالي شرکت فرعي (مفتول کاران يزد) که جمع دارايي‌ هاي آن به مبلغ 205.622 ميليون ريال مي‌باشد، حسابرسي نشده است و در صورت‌هاي مالي تلفيقي مورد گزارش انعکاس يافته است.

8. 8) بنظر اين مؤسسه، باستثناي آثار موارد مندرج در بند هاي 5 الي 7 و همچنين باستثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت صنايع فولاد آلياژي يزد (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفندماه 1399 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، بنحو مطلوب نشان مي‌دهد.

9. 9)به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 12 و 17 صورت هاي مالي، دارايي‌هاي ثابت گروه و شرکت اصلي و موجودي مواد و کالا، فاقد پوشش بيمه اي کافي و مناسب مي باشد. اظهار نظر اين مؤسسه دراثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
10. 10)بشرح يادداشت هاي توضيحي 5-24 صورت‌هاي مالي ، آخرين رسيدگي سازمان تامين اجتماعي مربوط به سال 1391 مي باشد. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

11. 11)مسؤليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي ، مسؤليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرايند حسابرسي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتيکه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش "مباني اظهار نظر مشروط" در بالا توضيح داده شده است، اين موسسه بدليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتوانسته شواهد حسابرسي کافي و مناسب را در خصوص بند هاي 4 الي 7 اين گزارش بدست آورد. از اين رو، اين موسسه نمي تواند نتيجه گيري کند که «ساير اطلاعات» در ارتباط با اين موضوع حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

12. 12)موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بشرح زير است: 12-1) مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص اخذ تعداد سهام وثيقه مکفي براي يکي از اعضاي هيئت مديره.
12. 12-2) مفاد مواد 124و 128 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تعيين حدود اختيارات مدير عامل و درج آن در روزنامه رسمي.
12. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در مورد پرداخت سود سهام مصوب سنوات گذشته ظرف مهلت قانوني.
12. 12-4) در خصوص استفاده از حق تقدم افزايش سرمايه در سهام شرکت فرآورده هاي فولادي سپيدار مهرگان يزد، طرح توجيهي لزوم افزايش سرمايه موضوع تبصره 2 ماده 161 اصلاحيه قانون تجارت، به اين موسسه ارائه نگرديده است.
12. 12-5) مفاد ماده 37 اساسنامه شرکت در مورد تاييد صورت هاي مالي سالانه و گزارش فعاليت هيئت مديره با تاييد اکثريت اعضاي هيئت مديره ارائه شده است.
12. 12-6) بر اساس تاييديه دريافتي از بانک ها، در برخي موارد امضاهاي مجاز بر اساس آخرين روزنامه رسمي بروز رساني نگرديده است.
12. بخشي از حساب هاي انتظامي شرکت نقل از سنوات گذشته مي‌باشد که تا تاريخ تهيه اين گزارش تعيين تکليفي صورت نپذيرفته است.
13. 13)معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 32 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‏گيري صورت نپذيرفته است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
14. 14)گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
15. 15)ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار درخصوص مفاد مواد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي پذيرفته شده نزد سازمان به شرح ذيل رعايت نشده است: - ماده 9 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات در خصوص افشاي فوري اطلاعات مجمع عمومي (حداکثر تا قبل از ساعت شروع معاملات روز بعد از تاريخ مجمع). - بند 10 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات در رابطه با انتشار صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکتهاي فرعي. - ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس، در خصوص پرداخت سود تضمين شده مصوب مجمع عمومي، ظرف مهلت قانوني و برنامه اعلام شده شرکت. - ماده 16 آيين نامه انضباطي در خصوص عدم ارسال گزارش در خصوص مراحل ساخت دارايي در جريان به سازمان بورس (دارايي هاي در جريان شرکت فرعي).
16. 16)اقدامات و پيگيري هاي در جريان به منظور رعايت مفاد بخش هاي لازم الاجراي دستورالعمل حاکميت شرکتي ابلاغي 12/08/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، تاپايان سال مالي مورد گزارش، منجر به استقرار و انجام کامل موارد مذکور نگرديده است.
17. 17)اين موسسه در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه‏ها و دستورالعملهاي اجرايي مربوط را، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، ارزيابي کرده است. در اين خصوص به ¬استثناي موارد مندرج در مواد 11، 15 و 21 دستورالعمل، درخصوص معرفي مسئول مبارزه با پولشويي به واحد اطلاعات مالي، دريافت و پرداخت وجه در معاملات بيش از سقف مقرر صرفا از طريق حساب بانکي، برگزاري کلاس‌هاي آموزشي و به تبع آن ساير مواد مربوطه، به موارد بااهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده باشد، برخورد نگرديده است.