اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت توسعه فن آوري روي گستران زنجان (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريورماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن براوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به شرح يادداشت توضيحي 9 صورتهاي مالي هزينه کارمزد خريد اعتباري به مبلغ 635ر71 ميليون ريال براساس گزارش کارگزاري باهنر در حسابها و صورتهاي مالي شناسايي گرديده است ولي مستندات مربوط به هزينه مزبور به اين موسسه ارائه نشده است. به دليل عدم ارائه قرارداد و مدارک مورد لزوم ، امکان اظهارنظر در خصوص صحت هزينه مزبور و همچنين تعيين تعديلاتي که از اين بابت بر حساب ها و صورت هاي مالي ضرورت مي يافت براي اين موسسه ميسر نمي باشد.

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند2 بخش مباني اظهارنظر مشروط، وضعيت مالي شرکت توسعه فن آوري روي گستران زنجان (سهامي خاص) در تاريخ31 شهريورماه 1402 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

6. پوشش بيمه اي دارايي هاي ثابت مشهود به شرح يادداشت هاي توضيحي 1-12 ، دارايي هاي ثابت مشهود به بهاي تمام شده 3.917 ميليون ريال و ارزش دفتري 3.493 ميليون ريال، از پوشش بيمه اي در برابر حوادث احتمالي و غير مترقبه برخوردارنمي باشد.

7. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير مي باشد : 1-7- مفاد ماده 40 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 10 اساسنامه در خصوص ثبت نقل و انتقال سهام در دفتر ثبت سهام. 7-2-مفاد مواد 89 و138 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 24 اساسنامه درخصوص تشکيل مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام ظرف موعد مقرر در اساسنامه جهت تصويب صورتهاي مالي سال قبل و قرائت گزارش مديران وبازرسان. 3-7- در رعايت مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت، پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 27/09/1400 صاحبان سهام تکاليف محوله به شرح زير تعيين تکليف نگرديده است : الف) تخصيص پاداش به اعضاء هيا ت مديره. ب) تخصيص حق حضور اعضاء هيا ت مديره غير موظف به اعضاء حاضر در جلسات هيات مديره.
7. 4-7- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 60 اساسنامه در خصوص پرداخت سود سهام حداکثر 8 ماه پس از تاريخ تصويب.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 25، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده است و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده است مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيا ت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در را ي گيري رعايت شده است. مضافا معاملات انجام شده با اشخاص وابسته در چارچوب روابط خاص في مابين انجام شده است.
9. گزارش فعاليت هيا ت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي هاي انجام شده نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيا ت مديره باشد، جلب نشده است.
10. در رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط ،در چار چوب چک ليست رعايت مفاد آئين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استاندارد هاي حسابرسي ،توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است.در اين خصوص به دليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان هاي ذيربط ،کنترل رعايت مفاد مواد 67،66،64،63،51،13،12،10،8،7، تبصره هاي مواد 65،25،22،11،آئين نامه اجرايي ميسر نگرديده و در خصوص ساير موارد ،اين موسسه ،به استثناء عدم معرفي مسئول مبارزه با پولشويي از ميان مديران ارشد شرکت (ماده 37 ) ،عدم طراحي ساز و کار لازم جهت اولويت بندي نظارت و کنترل فرايند هاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و عدم بازرسي و نظارت از واحد هاي تحت امر (ماده 38) ،عدم طراحي سامانه جامع مديريت اطلاعات به منظور کنترل ،پايش و کشف تقلب (ماده 49 ) ، عدم تهيه و تدوين برنامه مستمر آموزشي و توانمند سازي کارکنان با هماهنگي با مرکز اطلاعات مالي (ماده 145) و همچنين عدم تهيه دستورالعمل به منظور اجراي قانون مذکور (ماده 156)به موارد عدم رعايت بااهميت ديگري برخورد نکرده است.