اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت گسترش تجارت پارس سبا (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر ماه 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 29 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.1. صورتهاي مالي شرکت گسترش تجارت پارس سبا (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر ماه 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 29 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب با اشتباه، بر عهده هيأت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت با توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب با اشتباه، بر عهده هيأت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت با توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، انجام حسابرسي صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابرسي و صدور گزارش حسابرس است، ليکن به دليل مسائل توصيف شده در مباني عدم اظهارنظر، اين موسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب کند. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شرکت است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.3. مسئوليت اين موسسه، انجام حسابرسي صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابرسي و صدور گزارش حسابرس است، ليکن به دليل مسائل توصيف شده در مباني عدم اظهارنظر، اين موسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب کند. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شرکت است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. مبلغ 535 ميليارد ريال از مانده حسابهاي دريافتني (يادداشت توضيحي 13) مربوط به طلب ارزي تسعير نشده، از پتروشيمي جم به مبلغ 440 ميليارد ريال، راکد و نقل از سنوات قبل و مبلغ 95 ميليارد ريال طلب منظور شده در سال مالي قبل از پتروشيمي مسجد سليمان بابت جريمه عدم تخليه ساختمان استيجاري در موعد مقرر مي باشد که اقدامات حقوقي در جريان، تاکنون به نتيجه قطعي منجر نشده است. در شرايط فعلي بدليل فقدان اسناد و مدارک و عدم دريافت پاسخ تأييديه ارسالي، تعيين آثار مالي احتمالي بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين موسسه امکان پذير نگرديده است.
5. بدهي مالياتي مورد مطالبه از سوي سازمان امور مالياتي از بابت عملکرد سنوات مالي منتهي به 30 آذر ماه 1398 و 1400 جمعا به مبلغ 206.384 ميليون ريال اصل و 230.789 ميليون ريال جرائم (يادداشت توضيحي 20) و از بابت ماليات بر ارزش افزوده سال مالي منتهي به 30 آذرماه 1398 مبلغ 56.384 ميليون ريال (يادداشت توضيحي 27) بيش از مانده دفاتر مي باشد که با توجه به اعتراض شرکت نسبت به آراي مذکور، ثبتي از اين بابت در دفاتر منظور نشده است. هرچند تعديل صورتهاي مالي از بابت موارد فوق ضروري به نظر مي رسد، ليکن تعيين مبلغ قطعي بدهي منوط به مشخص شدن نتايج پيگيري هاي شرکت و دريافت راي شوراي عالي مالياتي مي باشد.

6. اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي ياد شده اظهارنظري ارائه نميکند. به دليل اساسي بودن آثار مندرج در بند 4 مباني عدم اظهارنظر، اين موسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب براي اظهارنظر را کسب کند و در نتيجه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده، امکانپذير نيست.

7. شرکت در سال مالي قبل و سال مورد گزارش فاقد درآمد هاي عملياتي و عوايد سنوات ياد شده عمدتا از محل سپرده گذاري بانکي و دريافت سود اوراق بوده است . اين موضوع به همراه ساير مطالب اين گزارش، نشان دهنده وجود ابهام با اهميت است که درباره توانايي شرکت به ادامه فعاليت ترديدي عمده ايجاد ميکند .
8. بشرح يادداشت توضيحي 7-1-13 ، 195 ميليارد ريال طلب از شرکت ارتباطاتي ضحي کيش در صورتهاي مالي شناسايي شده است. که بر اساس مدارک و مستندات موجود علي رغم صدور دادنامه شماره 140068390001375850 در شعبه 39 دادگاه عمومي حقوقي تهران مبني بر واگذاري ملک خيابان گاندي به نفع شرکت، با توجه به تجديد نظرخواهي شرکت ارتباطاتي ضحي کيش نسبت به دادنامه صادره، پرونده در شعبه 12 دادگاه تجديد نظر استان تهران مورد تجديد نظرخواهي قرار گرفته و مجددا راي به نفع شرکت مورد گزارش صادر شده، که بر اساس شرايط وقت، شرکت اقدام به برگزاري مزايده و فروش ملک نموده است. ليکن علي رغم انجام اقدامات اجرايي فوق، بر اساس نامه شماره 140185601025012687 اداره ثبت اسناد و املاک کشور، ملک مذکور رفع توقيف و بلافاصله بر اساس شکايت شرکت نماد سازه جنوب از شرکت ضحي کيش، ملک مذکور مجددا بازداشت و در 25/07/1401 به شرکت ياد شده منتقل گرديده است. در شرايط فعلي با توجه به عدم وجود وثايق کافي و معتبر و عدم دريافت پاسخ تأييديه ارسالي، قابليت بازيافت مطالبات مذکور با ابهام اساسي روبرو بوده ليکن با عنايت به صدور رأي مراجع صالحه به نفع شرکت، قطعيت وصول طلب منوط به نتيجه گيري از رأي صادره در آينده مي باشد. -اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

9. باتوجه به اينکه شرکت داراي واحد تجاري فرعي است ، اما چون خود نيز واحد فرعي شرکت اصلي ديگري است و تمامي شرايط مندرج در بند 4 استاندارد حسابداري شماره 39 را دارا است ، بنابراين صورت هاي مالي تلفيقي ارائه نمي کند و اين صورت هاي مالي ، صرفا صورت هاي مالي جداگانه شرکت گسترش تجارت پارس سبا (سهامي خاص) مي باشد.

10. مفاد مواد 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 24 اساسنامه در خصوص تشکيل مجمع عمومي عادي ساليانه ظرف مهلت مقرر، رعايت نشده است.
11. مفاد مواد 122 و 123 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 35 اساسنامه شرکت دال بر تشکيل جلسات هيات مديره حداقل يک جلسه در ماه رعايت نشده است.
12. مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت در رابطه با تعيين حدود اختيارات مديرعامل و ارسال نسخه اي از آن به مرجع ثبت شرکت ها رعايت نشده است.
13. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت 8 ماه رعايت نشده است.
14. نسبت به تغيير صاحبان امضاي مجاز حسابهاي بانکي اقدامي صورت نپذيرفته است.
15. پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي به طور فوق العاده مورخ 17/04/1402 صاحبان سهام، در خصوص موارد مطروحه در بندهاي 2 ، 3 و 5 اين گزارش و موارد مشروحه زير منجر به نتيجه قطعي نگرديده است. 15-1) رفع ابهام نسبت به فعاليت شرکت هاي سرمايه پذير 15-2) تدوين گزارش دلايل توجيهي عملکردي و هزينه ها و ارائه آن به واحد حسابرسي داخلي شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
16. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 26، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در معاملات مزبور (به استثناي دريافت وجه) تشريفات مندرج در ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت رعايت گرديده و نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
17. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
18. صورتهاي مالي به تأييد دو نفر از اعضاي هيئت مديره رسيده است.
19. در اجراي ماده (46) آئين نامه اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به دليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان هاي ذيربط، کنترل رعايت برخي از مفاد مواد و تبصره هاي آيين نامه اجرايي ميسر نگرديده و در خصوص ساير موارد، اين موسسه به استثناي معرفي مسئول و اخذ تأييديه احراز صلاحيت تخصصي، امنيتي و عمومي مسئول مربوطه (ماده 37)، تهيه نرم افزارهاي لازم به منظور تسهيل در دسترسي سريع به اطلاعات مورد نياز و تهيه برنامه سالانه (ماده 38)، احراز هويت در تعاملات کاري، صحت سنجي (مواد 55، 56 و 64)، ارسال معاملات و عمليات مشکوک (ماده 135) نگهداري اسناد، مدارک و سوابق (ماده 142) و آموزش کارکنان (ماده 145) اين موسسه به موارد عدم رعايت با اهميت ديگري برخورد نکرده است.‏‏‏