اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت روغن نباتي بهشهر منطقه آزاد اروند (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 آذر 1398 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي 21 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجراء نمايد که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه ي قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت روغن نباتي بهشهر منطقه آزاد اروند (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. 5-اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي زير تعديل نشده است. 5/1-همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-1 صورتهاي مالي منعکس گرديده، فعاليت توليدي شرکت در سنوات قبل با انتقال بخش عمده ماشين آلات و تجهيزات به شرکت صنعتي بهشهر (سهامي عام) (”شرکت مادر“) متوقف شده که اين مطلب موجب فزوني زيان انباشته نسبت به سرمايه ثبت شده، گرديده است. هرچند شرکت در سنوات اخير از سازمان منطقه آزاد اروند، مجوز فعاليت بازرگاني دريافت نموده، ليکن راه اندازي و ادامه فعاليت شرکت در چارچوب موضوع اصلي اساسنامه به شرح منعکس در يادداشت توضيحي مذکور، منوط به اخذ تصميمات راهبردي و حمايتهاي شرکت مادر مي باشد. 5/2-به شرح منعکس در يادداشتهاي توضيحي 1-5 و 20 صورتهاي مالي پيوست، پرونده حقوقي عليه شرکت پارسيان شيمي اروند (با مسئوليت محدود) بابت عدم پرداخت اجاره بهاي معوقه و خسارت وارده، منتج به صدور اجرائيه عليه شرکت مذکور به مبلغ 12/7 ميليارد ريال گرديده است. تا تاريخ تنظيم اين گزارش، اقدامات انجام شده توسط شرکت منجر به وصول مطالبات نگرديده است.

6. زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بيش از نصف سرمايه ثبت و پرداخت شده مي باشد، از اينرو در رعايت مادة 141 قانون تجارت اصلاحي سال 1347، هيأت مديره مکلف است، جهت دعوت از مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام و اخذ تصميم نسبت به انحلال و يا بقاء شرکت با رعايت مقررات مربوطه، اقدامات لازم را بعمل آورد.
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 18 صورتهاي مالي پيوست به عنوان کليه معاملات مشمول مادة 129 قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد مادة فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. به نظر اين مؤسسه کليه معاملات مندرج در يادداشت توضيحي بالا بصورت قرض الحسنه و به بهاي تمام شده بوده است.
8. گزارش هيأت مديره درباره ي فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع مادة 232 اصلاحيه ي قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شرکت تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و مطالب مندرج در بندهاي فوق، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
9. در اجراي مسئوليتهاي حسابرسان برطبق مادة 33 دستورالعمل اجرائي شوراي عالي مبارزه با پولشوئي مورخ خرداد 1391 قانون مبارزه با پولشوئي مصوب بهمن 1386، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي مرتبط با آن قانون توسط شرکت، مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. ارزيابي مزبور براساس استانداردهاي حسابرسي و در چارچوب چک ليستهاي ابلاغ شده توسط مرجع ذيربط انجام گرديده است. در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.