اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورت¬هاي مالي شرکت مديريت و توسعه ملي(سهامي خاص) شامل صورت¬ وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402، صورت¬هاي سود و زيان و تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين موسسه، حسابرسي شده ¬است. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند‌هاي 2 و 3 بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت مديريت و توسعه ملي(سهامي خاص) به تاريخ 29 اسفند 1402 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي¬دهد.

2. 6-مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، به عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليـت و حسـب ضـرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تـداوم فعاليـت اسـت، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانـه ديگـري بـه جـز موارد مذکور وجود نداشته باشد .

3. 7-اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اين که صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحـد، عـاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکـن اسـت همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زمـاني بااهميت تلقي مي‌شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا درمجمـوع، بتواننـد بـر تصـميمات اقتصـادي استفاده کنندگان که بر مبناي صورت ‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند . در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکـارگيري قضـاوت حرفـه اي و حفـظ نگـرش ترديد حرفه اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطر هاي تحريف بااهميت صورت هاي مالي ناشـي از تقلـب يـا اشـتباه مشـخص و ارزيـابي مـي شـود، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجـرا، و شـواهد حسابرسـي کـافي و مناسـب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمـدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است . •از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شـرايط موجـود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود . •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسـابداري و مـوارد افشـاي مرتبط ارزيابي مي‌شود •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسـب بـودن بکـارگيري مبنـاي حسـابداري تـداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شـرايطي کـه مـي‌توانـد ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مـي‌شـود. اگـر چنـين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند . •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اين که آيـا معـاملات و رويـدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي، به گونه‌اي در صورت هاي مالي منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصـل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد . افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسـي، شـامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسـي مشـخص شـده اسـت، بـه ارکـان راهبـري اطلاع رساني مي‌شود . همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد مـوارد عـدم رعايـت الزامـات قـانوني مقـرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمـومي عـادي صـاحبان سهام گزارش کند . 4-حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است . مسئوليت‌هـاي مؤسسـه طبـق ايـن استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صـورت هـاي مـالي توصـيف شـده اسـت . ايـن مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت مديريت و توسعه ملي(سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده اسـت . ايـن مؤسسـه اعتقـاد دارد کـه شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است.

4. 1- صورت¬هاي مالي شرکت مديريت و توسعه ملي(سهامي خاص) شامل صورت¬ وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402، صورت¬هاي سود و زيان و تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين موسسه، حسابرسي شده ¬است. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند‌هاي 2 و 3 بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت مديريت و توسعه ملي(سهامي خاص) به تاريخ 29 اسفند 1402 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي¬دهد.

5. 2-سرفصل هاي "دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها " (موضوع يادداشت‌هاي توضيحي16) شامل مبلغ 84،613 ميليون ريال مطالبات ناشي از اجاره املاک اقلام راکد و انتقالي از سنوات گذشته بوده که ذخيره‌اي از اين بابت در حساب‌ها منظور نشده ‌است ضمنا تعدادي از درآمدهاي اجاره شناسايي شده طبق سنوات قبل در حساب هاي منظور شده و هيچ گونه افزايشي بابت آن لحاظ نگرديده است. با توجه به مراتب فوق، به دليل فقدان اطلاعات کافي، تعيين آثار آن و تعيين تکليف چگونگي بازيافت مطالبات مزبور ، برصورت هاي مالي ضرورت مي يافت در حال حاضر براي اين مؤسسه امکان پذير نمي باشد.
6. 3-ماليات شرکت در يادداشت توضيحي 23 افشاء شده است، در اين‌خصوص مطابق با اعلام نظر سازمان امور مالياتي بابت اصل ماليات بر درآمد سال هاي‌ مالي 1399 و 1400 ، جمعا مبلغ 7،770 ميليون ريال (مازاد بر مبالغ پرداخت و ذخيره شده) ماليات تشخيص و مطالبه گرديده‌است. همچنين ماليات بر درآمد سال مالي 1401و سال مالي مورد گزارش بر اساس درآمد اجاره املاک محاسبه و در حساب‌ها منظور شده ‌است. با توجه به سوابق مالياتي شرکت و رويه مقامات رسيدگي کننده احتساب ذخيره و اصلاح حساب‌ها بابت موارد مذکور ضرورت دارد، ليکن، تعيين ميزان قطعي آن پس از مشخص شدن نتيجه اعتراضات شرکت و بررسي و اظهارنظر نهايي مراجع ذيربط امکان¬پذير مي-باشد.

7. 5- به شرح يادداشت توضيحي 3-10 عرصه و عيان ملک واقع در کرمانشاه به پلاک ثبتي 1 و 2 در طرح تعريض سبزه ميدان کرمانشاه تخريب و پرونده حقوقي بر عليه شهرداري در خصوص دريافت ملک معوض يا ارزش حق کسب و پيشه مطرح است. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

8. 8-در خصوص صورت ريز املاک و مستغلات ارائه شده امکان مشاهده عيني تعدادي از اسناد مالکيت براي اين موسسه فراهم نگرديده است.
9. 9-اقدامات لازم جهت کسب پروانه بهره برداري با توجه به راه اندازي خط توليد صورت نگرفته است .
10. 10-سيستم کنترل‌هاي داخلي مناسب با فعاليت‌هاي شرکت وهمچنين سيستم حسابداري صنعتي مکانيزه تدوين نگرديده است مضافا با توجه به عدم ثبت صورتجلسه مربوط به اعضاي هيئت مديره، و عدم امکان انجام دريافت‌ها و پرداخت‌ها توسط شرکت، طي سال مورد رسيدگي عمدتا دريافت‌ها و پرداخت‌هاي انجام شده توسط شرکت کفش ملي(سهامي خاص) صورت پذيرفته است که اين موارد موجب تضعيف کنترل هاي داخلي شرکت مي گردد.
11. 11-موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 11-1- مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت و 22 اساسنامه مبني بر ارسال يک نسخه از مصوبه مجمع عمومي عادي مورخ 17/02/1402 و همچنين صورتجلسه تعيين سمت اعضاي هيئت مديره جهت ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها.
12. 11-2 مفاد ماده 112 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر دعوت مجمع عمومي عادي صاحبان سهام جهت تکميل اعضاي هيئت مديره و تکاليف هيئت مديره در اين‌خصوص. (بابت 6 ماه ابتدايي سال مورد گزارش)
13. 11-3 مفاد ماده 90 اصلاحيه قانون تجارت و 60 اساسنامه در خصوص تقسيم حداقل ده درصد از سود ويژه سالانه بين صاحبان سهام (سود سهام براي سهامداران جز).
14. 11-4 مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود تقسيم شده در مهلت مقرر.
15. 11-5- مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 44 اساسنامه و تبصره ذيل آن، مبني بر ارسال نسخه¬اي از صورت¬جلسه تعيين حدود اختيارات مديرعامل به مرجع ثبت شرکت¬ها جهت ثبت در روزنامه رسمي.
16. 12-پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 17/02/1402 صاحبان سهام، درخصوص موارد مندرج در بندهاي 2، 3، 5، 3-11 ،4-11 و 15 اين گزارش و مورد ذيل منجر به حصول نتيجه نشده‌ است. •اصلاح ساختارمالي، استفاده از ظرفيت بازارسرمايه، تدوين برنامه جامع تامين مالي، بهره گيري از دارايي‌هاي مازاد غير مولد.
17. 13-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 29، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است. در معاملات مذکور ، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي¬گيري پس از انجام معامله رعايت شده است. به نظر اين موسسه، معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص في¬مابين با اشخاص وابسته صورت پذيرفته است.
18. 14-گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که جهت تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم شده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است، با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و با درنظر داشتن موارد مندرج در اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
19. 15-در اجراي ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شرکت هاي تجاري و موسسات غير تجاري ، موضوع ماده 46 آئين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد و مقررات مذکور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و ضمن توجه به بند 10 اين گزارش، موارد عدم رعايت ، به مرکز اطلاعات مالي وزارت اقتصاد و دارايي ارسال شده است.