اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورت هاي مالي تلفيقي گروه و بانک حکمت ايرانيان (شرکت سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ 29 اسفندماه 1397 و صورت هاي عملکرد سپرده هاي سرمايه گذاري، سود و زيان، تغييرات در حقوق صاحبان سهام و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 62، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره "بانک" است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونهاي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي در بارۀ مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورت هاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورت هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه "بانک" را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. "تفکيک حقوق صاحبان سپرده هاي سرمايه گذاري از بدهي ها" در ترازنامه و " ارايه صورت هاي عملکرد سپرده هاي سرمايه گذاري و تغييرات در حقوق صاحبان سهام" و" عدم ارايه گردش حساب سود (زيان) انباشته" در صورت هاي مالي مورد گزارش، در استاندارد حسابداري شماره 1 "نحوۀ ارايه صورت هاي مالي"، پيش بيني نشده است و "چگونگي ارايه صورت جريان وجوه نقد" با الزامات مقرر در استانداردهاي حسابداري متفاوت مي باشد.
5. در طبقه بندي تسهيلات مالي اعطايي در طبقه هاي جاري و معوق، دستورالعمل هاي "طبقه بندي دارايي هاي مؤسسات اعتباري" و "نحوه محاسبه ذخيره مطالبات مؤسسات اعتباري" بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، به درستي رعايت نگرديده به طوري که ذخيره مطالبات مشکوک الوصول لحاظ شده در حساب ها منعکس در يادداشت توضيحي شماره 11 صورت هاي مالي، از کسري 7/261 ميليارد ريالي برخوردار مي باشد. با توجه به موارد گفته شده تعديل لازم حساب ها ، کاهش سود ابرازي سال مالي مورد گزارش"بانک" را موجب خواهد شد.
6. به شرح يادداشت توضيحي شماره 23 صورت هاي مالي، ماليات عملکرد "بانک" تا پايان سال 1394 قطعي و تسويه شده است. همچنين، از بابت بالغ بر 6/274 ميليارد ريال ماليات "عملکرد" و "موضوع بندهاي (ب) و (پ) ماده 17 "قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب سال 1394" مربوط به سال 1395 "بانک"، مطالبه شده طي برگ هاي تشخيص مالياتي صادره، (به رؤيت اين مؤسسه نرسيده است) که مورد اعتراض "بانک" واقع گرديده، صرفا مبلغ 120 ميليارد ريال آن پرداخت و يا ذخيره ماليات در حساب ها منظور شده و از بابت ماليات عملکرد سال 1396 و سال مالي مورد گزارش، به دليل عدم ابراز درآمد مشمول ماليات، ذخيره اي در حساب ها لحاظ نشده است. در شرايط گفته شده، هرچند کسري ذخيره ماليات در حساب ها مشهود بوده، ليکن تعيين ميزان قطعي تعهدات مالياتي "بانک"، مستلزم دسترسي به آراي نهايي مقامات مالياتي مي باشد.
7. به شرح يادداشت توضيحي شماره 42 صورت هاي مالي، دارايي ها و بدهي هاي ارزي "بانک" در تاريخ ترازنامه، در چارچوب ضوابط و مقررات بخشنامه ارزي ابلاغي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران (به شماره 92847/98 به تاريخ 22/03/1398) از قرار هر دلار 75.000 ريال و ساير اسعار بر مبناي نرخ برابري، تسعير شده است. رويه مذکور منطبق با استانداردهاي حسابداري مبني بر آن که "در صورت وجود نرخ هاي متعدد براي يک ارز ، از نرخي براي تسعير استفاده مي شود که جريان هاي نقدي آتي ناشي از معاملات يا مانده حساب مربوط بر مبناي آن تسويه مي گردد" نمي باشد. با توجه به مراتب گفته شده در بالا، تعديل حساب ها ضرورت داشته، ليکن تعيين دقيق ميزان تعديلات لازم بر صورت هاي مالي مورد گزارش، در حال حاضر براي اين مؤسسه ممکن نمي باشد.

8. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 تا 7 ، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و بانک حکمت ايرانيان (شرکت سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1397 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي گروه و "بانک" را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

9. درخصوص دعاوي حقوقي مطرح عليه "بانک"، توجه استفاده کنندگان از صورت هاي مالي مورد گزارش را به مندرجات يادداشت توضيحي شماره 53 صورت هاي مالي، جلب مي نمايد.
10. در نبود استانداردهاي مشخص، اطلاعات مربوط به اهم ريسک هاي موجود در صنعت بانکداري و تشريح وضعيت "بانک" از نظر ساختار و شيوه هاي مديريت ريسک و تحليل آن، مندرج در يادداشت توضيحي شماره 56 صورت هاي مالي، تنها بر پايه تفسير "بانک" از چگونگي محاسبه آن ريسک ها ارايه شده است. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد بندهاي 9 و 10 بالا "مشروط" نشده است.

11. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره "بانک" است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتي که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات"وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همان طور که در بخش "مباني اظهارنظر مشروط" در بالا توضيح داده شده است، با توجه به آثار بندهاي 4 تا 7 اين گزارش، اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده است که مبالغ يا ساير اقلام در "ساير اطلاعات" ( گزارش تفسيري مديريت) به طور با اهميتي تحريف شده است، از اين رو، اين مؤسسه نمي تواند اظهارنظر کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با اين موضوع حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

12. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه "بانک" به شرح زير است: 1-12- مفاد ماده 3 اساسنامه "بانک" ، موضوع "خريد و فروش اموال در چارچوب ضوابط بانک مرکزي". 2-12- مفاد ماده 7 اساسنامه "بانک" ، موضوع "سقف مجاز تملک سهام بانک به صورت مستقيم و غير مستقيم توسط ساير اشخاص حقوقي به ميزان بيش از 5 درصد". 3-12- مفاد ماده 31 اساسنامه "بانک" ، موضوع "برگزاري مجمع حداقل سالي يک بار و حداکثر چهار ماه پس از تاريخ پايان سال مالي". 4-12- مفاد ماده 58 اساسنامه "بانک" ، موضوع "انتخاب دو نفر به عنوان اعضاي علي البدل هيأت مديره"( معرفي نامه "بانک" در اين ارتباط به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ارسال شده است ) 5-12- مفاد ماده 65 اساسنامه "بانک" و ماده 109 اصلاحيه قانون تجارت، موضوع "عدم تجاوز دوره تصدي اعضاي هيأت مديره از دو سال". 6-12- مفاد مواد 111 اساسنامه "بانک" و ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت ، موضوع "پرداخت سود به صاحبان سهام به ترتيب ظرف حداکثر 4 ماه پس از تصويب مجمع عمومي و ظرف هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود". 7-12- مفاد ماده 118 اساسنامه"بانک" ، مبني بر "احتساب ذخيره کافي براي هر يک از طبقات دارايي ها." 8-12- ماده 134 اساسنامه "بانک" ، در خصوص "اعطاي تسهيلات يا قبول تعهدات توسط بانک در قبال اخذ تضامين کافي". 9-12- مفاد ماده 135 اساسنامه "بانک" ، مبني بر "عدم اعطاي تسهيلات به متقاضيان داراي سابقه بدهي غير جاري".
12. 10-12- مفاد صدر ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت.
13. در سال مالي مورد گزارش، مفاد دستورالعمل "نحوه فروش (مزايده) املاک" در ارتباط با واگذاري املاک از طريق مزايده، رعايت نشده است.
14. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 58 صورت هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأيگيري صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات "بانک" انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
15. گزارش هيأت مديره در بارة فعاليت و وضع عمومي "بانک"، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
16. الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير رعايت نگرديده است: الف- "دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان"، در رابطه با مفاد بندهاي 1 ، 4 و 5 ماده 7 به ترتيب در خصوص ارايه به هنگام "صورت هاي مالي سالانه حسابرسي شده"، "صورت هاي مالي ميان دوره اي حسابرسي شده" و "صورت هاي مالي سالانه حسابرسي نشده" و مفاد ماده 12، در خصوص افشاي جدول زمان بندي حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي، مفاد ماده 13، در خصوص افشاي فوري اطلاعات با اهميت و مفاد مواد 5 و 18 "دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران" در خصوص "پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي طبق برنامه اعلام شده و با رعايت مهلت قانوني، به سهامداران" و "لحاظ نمودن نظرات حسابرس مستقل و در نظر گرفتن الزامات ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در مورد تقسيم سود" ب- مطابقت صورت هاي مالي ارايه شده "بانک" با صورت هاي مالي نمونه مورد نظر آن "سازمان"، با توجه به مندرجات بند 4 اين گزارش. ج- مفاد مواد 6، 10، 15، 16، 31 و 42 دستورالعمل حاکميت شرکتي، شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عمدتا در خصوص "رعايت يکسان حقوق سهامداران در پرداخت به موقع سود سهام"، "طراحي و پياده سازي ساز وکاري براي اطمينان از رعايت قوانين و مقررات درخصوص دارندگان اطلاعات نهاني"، "تشکيل کميته انتصابات زير نظر هيأت مديره"، "استقرار فرآيند ارزيابي اثربخشي هيأت مديره و مديرعامل و کميته هاي تخصصي"، "ارايه به موقع گزارشات مالي و افشاي برخي اطلاعات مربوط به مديران اصلي و کميته ها در پايگاه اينترنتي "بانک" و " گزارش تفسيري مديريت".
17. در رعايت تکليف مقرر در مواد 17 و 18 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران و الزامات مواد 90 و 240 اصلاحيه قانون تجارت در مورد تقسيم سود سال مالي مورد گزارش، توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را، به مندرجات بندهاي اين گزارش جلب مي نمايد.
18. موارد عدم انطباق عمليات "بانک" با " قوانين پولي و بانکي و عمليات بانکي بدون ربا" و "بخشنامه هاي صادرۀ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران"، در سال مالي مورد گزارش، طي نامۀ جداگانه اي به آن بانک اعلام مي گردد.
19. محاسبات مربوط به تفاوت سود قطعي و علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري منعکس در صورت عملکرد سپرده هاي "بانک"، در انطباق با مفاد بخشنامه شماره 94/693383 مورخ 20/03/1394 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مورد رسيدگي قرار گرفته است. نظر اين مؤسسه، به استثناي موارد مازاد سود پرداختي به سپرده گذاران ناشي از عدم رعايت نرخ هاي مصوب شوراي پول و اعتبار، به موارد ديگر حاکي از عدم رعايت مفاد بخشنامه مورد بحث جلب نشده است.
20. براساس آيين نامه "ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده ها"، حق عضويت سالانه برابر 25 صدم درصد ميانگين هفتگي هر حساب سپرده اي در سال مالي گذشته تا سقف تضمين است. در اين ارتباط طبق محاسبات "بانک" حق عضويت سال هاي 1393 تا 1397 مبلغ 3/129 ميليارد ريال بوده که از اين بايت مبلغ 90 ميليارد ريال آن پرداخت و بابت مبلغ 3/39 ميليارد ريال آن ذخيره در حساب ها منظور شده است.
21. کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي "بانک" در تاريخ 29 اسفندماه 1397 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي هاي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي،نظر اين مؤسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.
22. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذي ربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص نظر اين مؤسسه در محدودۀ بررسي هاي انجام شده، به استثناي عدم رعايت برخي از مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي آن (از جمله "شناسايي کامل و برآورد سطح فعاليت مورد انتظار مشتري"، "بهره برداري از نرم افزار رايانه اي که توان شناسايي و گزارش تراکنش هاي نامتناسب با سطح فعاليت مشتري را داشته باشد"، "طبقه بندي مشتريان برحسب ريسک"و "به روز رساني اطلاعات مشتريان")، به مواردي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، جلب نگرديده است.