اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت بازرگاني و خدمات بندري ايران (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت بازرگاني و خدمات بندري ايران (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت بازرگاني و خدمات بندري ايران (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌‌دهد.

5. ابهام نسبت وضعيت مالياتي عملکرد به شرح يادداشت توضيحي 26 صورتهاي مالي، بابت ماليات عملکرد سال مالي منتهي به 30 آذرماه 1400، اداره امور مالياتي اقدام به صدور برگ تشخيص ماليات به مبلغ 510 ميليارد ريال بيشتر از ماليات ابرازي نموده که به دليل اعتراض شرکت نسبت به نحوه رسيدگي فقط مبلغ 104 ميليارد ريال ذخيره ماليات در حسابها منظور و پرداخت گرديده است. همچنين بابت ماليات عملکرد سال مالي قبل و سال مالي مورد گزارش جمعا مبلغ 333 ميليارد ريال ماليات ابراز گرديده که تا کنون مورد رسيدگي اداره امور مالياتي قرار نگرفته است. پيامدهاي ناشي از قطعي شدن ماليات عملکرد سالهاي مذکور براي اين مؤسسه مشخص نمي‌باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.
6. کيفيت سود عملياتي: به شرح يادداشت توضيحي 11 صورتهاي مالي، مبلغ 349ر1 ميليارد ريال سود خالص شرکت عمدتا ناشي از فعاليتهاي غير عملياتي مربوط به سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت و بلند مدت مي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.
7. مطالبات ارزي به شرح يادداشت توضيحي 3-1-16 صورتهاي مالي، طي سال مالي مورد گزارش تمامي درآمد ارزي ناشي از صادرات شرکت، به شرکت Jam Consolidated Investments LLC در کشور امارات متحد عربي واريز گرديده و معادل ريالي و ارزي فوق از طريق شرکت ياد شده (مانده پايان سال به مبلغ234 ميليارد ريال) وصول گرديده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

8. مفاد مواد 40 ، 114 و 115 قانون تجارت و ماده 9 اساسنامه مبني بر ثبت نقل و انتقال سهام در دفتر سهام و سپردن سهام وثيقه يکي از مديران نزد صندوق شرکت، رعايت نگرديده است.
9. شرکت در سال مالي مورد گزارش اقدام به تاسيس شرکت شيران تجارت ورنا با سرمايه 1 ميليارد ريال نموده که طي سال مالي فعاليتي نداشته و فاقد بازدهي بوده است.
10. تکاليف مجمع عمومي عادي مورخ 3 اسفند ماه 1401 در خصوص موارد زير علي رغم اقدامات صورت گرفته، به طور کامل به نتيجه نهايي منجر نگرديده است. -انجام پروژه هاي عمراني در تاسيسات بوشهر -ايجاد پمپ خانه آب شور و احداث رينگ آتش نشاني -خاتمه سيستم حفاظت کاتدي در سال مالي مورد گزارش -فروش 14،000 تن محصول LABSA و واردات 3،000 تن الکل چرب - تبديل شرکت به سهامي عام و ورود آن به بازار فرابورس -افزايش سرمايه شرکت -عملياتي شدن ايجاد ناوگان حمل زميني با مالکيت شرکت - پيگيري دعاوي حقوقي
11. صورت هاي مالي، تاييديه مديران و گزارش فعاليت هيئت مديره توسط دو نفر از اعضاي هيئت مديره امضا شده است
12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي33 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا معاملات انجام شده به شرح يادداشت فوق در روال عمليات في ما بين با اشخاص وابسته صورت گرفته است.
13. گزارش هيئت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
14. - در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي مواردي از قبيل انتخاب مسئول پولشويي از بين مديران ارشد شرکت، تاييد صلاحيت تخصصي مسئول مبارزه با پولشويي از مراجع ذيربط و عدم تدوين برنامه هاي مبارزه با پولشويي، عدم طراحي سازوکار هاي لازم جهت نظارت و کنترل و ايجاد سامانه جامع، عدم طراحي نرم افزار با رويکرد مبتني بر خطر و عدم اجراي برنامه هاي مستمر براي آموزش کارکنان، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.