اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت سرمايه گذاري استان خراسان رضوي (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه، و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 27، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت سرمايه گذاري استان خراسان رضوي (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن‌دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي که در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. عليرغم ابلاغيه شماره 110200275 مورخ 1399/05/15 سازمان بورس و اوراق بهادار، مبني بر کسر و اختصاص معادل 5 در هزار از تعداد سهام پرتفوي سهام دريافتي از سازمان خصوصي سازي (طبق آيين نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت) به صندوق سرمايه‌گذاري مشترک توسعه بازار در قبال اخذ واحدهاي سرمايه گذاري صندوق يادشده (به نرخ ارزش روز انتقال سهام) توسط شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار، ليکن مدارک و مستندات مورد لزوم مبني بر نحوه اعمال ابلاغيه موصوف و تخصيص واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق به شرکت مورد گزارش به عنوان ما به ازاء دريافتي بدست نيامده است. تعيين آثار احتمالي ناشي از مراتب فوق بر صورتهاي مالي پيوست به دليل عدم دسترسي به اسناد و مدارک مورد نياز در شرايط فعلي براي اين موسسه ميسر نمي باشد.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند2 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت سرمايه گذاري استان خراسان رضوي (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 ، و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

6. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. در اين خصوص به جز مسائل درج شده در بند 2 مباني اظهارنظر مشروط، هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.
8. با عنايت به عدم برگزاري مجمع عمومي عادي صاحبان سهام شرکت مورد گزارش جهت سال مالي منتهي به 31 شهريور 1399، به موجب مفاد صورت جلسه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار مورخ 1400/11/13، وظيفه حسابرسي و بازرس قانوني صورت‌هاي مالي سنوات مالي منتهي به شهريور 1400 الي 1402 به اين موسسه (بازرس علي‌البدل سال مالي منتهي به 1399/06/31) محول شده است.

7. به شرح يادداشت توضيحي 1-3-1-13 صورت‌هاي مالي، به‌موجب تبصره 2 ماده 4 آيين‌نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت مصوب شوراي عالي سازمان بورس اوراق بهادار به تاريخ 1399/05/04، دارايي‌هاي شرکت مازاد بر دارايي‌هاي مندرج در تبصره مزبور مي‌بايد ظرف مدت شش ماه از تاريخ ابلاغ آيين‌نامه مذکور به ارزش دفتري مندرج در دفاتر قانوني شرکت سرمايه‌گذاري استاني به شرکت هلدينگ منتقل گردد، که علت عدم انتقال از سوي واحد مورد گزارش، عدم تأسيس هلدينگ مزبور و مشخص نبودن چگونگي تسويه مبالغ دارايي‌ها و ما به ازاء دريافتي در آيين‌نامه يادشده و ابلاغيه‌هاي بعدي اعلام شده است.

9. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، ‌به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي کند. مسئوليت اين مؤسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين مؤسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. همانطور که در مباني اظهارنظر مشروط عنوان گرديد، اين موسسه به استثناء آثار احتمالي موارد مندرج در بند 2 اين گزارش، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

10. مفاد مواد 89 و 138، 109، 114 و 115، 134 و 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت بترتيب مبني بر دعوت و برگزاري مجمع عمومي عادي صاحبان سهام در مهلت مقرر، انتخاب مديران (با عنايت به خاتمه دوره تصدي مديران)، اخذ و توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت، پرداخت حق الجلسات هيات مديره بدون تصويب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام و تعيين حدود اختيارات مديرعامل و ثبت نام، مشخصات و حدود اختيارات ايشان در مرجع ثبت شرکتها، رعايت نگرديده است.
11. بشرح يادداشت توضيحي 26 صورتهاي مالي، طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
12. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که بمنظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده (با در نظر گرفتن موارد مندرج در بندهاي 2 مباني اظهار نظر مشروط اين گزارش)، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
13. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است: 1-13. مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار رابطه با بندهاي 1، 4 مکرر از ماده 7 و تبصره 5 ماده 7 به ترتيب مبني بر افشاي صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده در موعد مقرر، افشاي صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت 6 ماهه حسابرسي شده در موعد مقرر، افشاء صورت‌هاي مالي حسابرسي شده و نشده بلافاصله پس از صدور گزارش و تأييد توسط هيات مديره و همچنين مفاد دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مبني بر داشتن حداقل يک بازار گردان رعايت نشده است. همچنين مجمع عمومي عادي سال مالي قبل (موضوع رعايت برخي تکاليف مقرر در دستورالعمل افشاي اطلاعات، دستورالعمل انضباطي ناشران و ابلاغيه‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار) تشکيل نيافته، ضمن آنکه شواهدي مبني بر تأييد و يا تمديد صلاحيت مديران شرکت از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار به دست نيامده است. 2-13. برخي از مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي در خصوص شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از جملهمواد 9، 14، 20 الي 23 و 37 به ترتيب مبني بر ارائه گزارش کنترل‌هاي داخلي توسط هيات مديره، ارزيابي اثر بخشي هيات مديره، تشکيل کميته انتصابات و حسابرسي، افشاء اطلاعات بااهميت در خصوص اعضاي هيات مديره، ضمن آنکه شواهدي در خصوص اعمال کامل برخي ساز و کارها و روش‌هاي کنترلي مقرر در دستورالعمل مذکور ازجمله موارد مرتبط با مواد 3 الي 4، 8 الي 11 و 15 الي 17 به دست نيامده است. 3-13. مفاد تبصره 4 ماده 6 آيين نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت، مبني بر تکليف شرکت‌هاي سرمايه گذاري استاني به برگزاري مجامع عمومي به منظور تصويب اساسنامه و انتخاب مديران و ساير موارد، حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ثبت افزايش سرمايه محقق نشده است.
14. رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اينخصوص برخي ضوابط و مقررات مربوط به قانون مبارزه با پولشويي، دستورالعمل‌ها و آيين نامه‌هاي اجرايي ياد شده، به طور کامل در شرکت اجرايي نشده است.