اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

1. صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت توليد فيبر ايران (سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 40 ، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه اتخاذ مي‌شود ، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين : •خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود ، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است . •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود . •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود . •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود ، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب ‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي تلقيقي و جداگانه، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد . شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد . از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگاميکه، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. به نظر اين موسسه، به استثناي مورد مندرج در بند 2 و به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 3، صورتهاي مالي يادشده، وضعيت مالي گروه و شرکت توليد فيبر ايران (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شرکت را براي دوره مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

5. 2-رسيدگي هاي بعمل آمده حاکي از شناسايي نشدن مبلغ 112ميليارد ريال کاهش ارزش کالاي در راه مي باشد. اصلاح حساب ها از اين بابت موجب کاهش موجودي مواد و کالا و سود دوره مالي مورد گزارش هريک به مبلغ 112ميليارد ريال خواهد شد. افزون بر اين، از بابت مبلغ 77/3 ميليارد ريال ماليات مطالبه شده سال 1400 (شامل مبلغ 5/3 ميليارد ريال جريمه) به شرح يادداشت توضيحي 6-29، هرچند ضرورت ايجاد ذخيره وجود دارد، ليکن تعيين مبلغ قطعي منوط به رسيدگي به اعتراض شرکت توسط اداره امور مالياتي مربوط مي باشد.
6. 3-پاسخ تاييديه درخواستي در ارتباط با حساب هاي دريافتني تجاري از شرکت ذغال سنگ کرمان به مبلغ 183 ميليارد ريال و شرکت سانا تجارت به مبلغ 76 ميليارد ريال به شرح يادداشت توضيحي 20، تا تاريخ تهيه اين گزارش دريافت نشده است. در اين ارتباط تعيين تعديلات احتمالي که ممکن است در نتيجه دريافت تاييديه‌هاي مذکور ضرورت يابد براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد.

7. در ارتباط با زمين شرکت در منطقه آزاد تجاري انزلي موارد زير قابل ذکر است، 1-6- براساس مصوبات و ابلاغيه هاي اداره منابع طبيعي، حدود 24.000 متر مربع از زمين هاي محل کارخانه( که طبق اظهار شرکت در تصرف شرکت مي باشد) واقع در منطقه آزاد انزلي به شرح مندرج در يادداشت توضيحي1-4-13، جزو اراضي ملي اعلام شده است. در اين مورد با وجود سند مادر به نام شرکت، اقدامات انجام شده بر اي رفع موانع با سازمان منابع طبيعي تا کنون به نتيجه نرسيده است. يادآور مي شود به سبب عدم درج متراژ در سند مالکيت مادر زمين هاي انزلي، وضعيت استفاده از متراژ باقيمانده احتمالي آن(پس از کسر زمين هاي مجزا شده به شرح يادداشت فوق) مشخص نمي باشد. 2-6- به موجب صلح نامه غير منقول مورخ 03/03/1400 منعقده با سازمان منطقه آزاد تجاري انزلي، مقدار 5.900 متر مربع از اراضي شرکت در منطقه مذکور به منظور اجراي عمليات خط راه آهن بندر کاسپين و انحراف رودخانه، مورد استفاده قرار گرفته و مقرر گرديده به همين متراژ زمين ديگري در محدوده پسکرانه مجتمع بندري کاسپين به شرکت منتقل شود. در اين ارتباط با توجه به استنکاف سازمان منطقه آزاد تجاري از انتقال ملک معوض، شرکت به شرح يادداشت توضيحي 4-4-13 اقدام به طرح دعوا در مراجع قضايي نموده که طبق ابلاغ مورخ 23/05/1402 توسط دادگاه، موضوع اختلاف به کارشناس ارجاع شده است. 3-6- به شرح يادداشت توضيحي 3-4-13، اقدامات حقوقي شرکت نسبت به خلع يد و قلع و قمع بناي احداثي توسط پادگان نيروي دريايي در مقدار 14.863 متر مربع از زمين هاي محل کارخانه در منطقه آزاد انزلي منجر به صدور راي در مرحله بدوي و تجديد نظر به نفع شرکت گرديده و جهت اجراي حکم در واحد اجراي احکام قضايي مفتوح است ليکن تا کنون اجرايي نشده است.
8. 7-عملکرد شرکت در ارتباط با ماليات بر ارزش افزوده به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 3-38 از سال 1394 به بعد مورد رسيدگي و اعلام نظر سازمان امور مالياتي قرار نگرفته است. در ارتباط با حق بيمه سال 1398 طبق برگ مطالبه توسط سازمان تامين اجتماعي مبلغ 11/3 ميليارد ريال مطالبه شده که موضوع اعتراض شرکت به شرح ياداشت توضيحي 2-38،در ديوان عدالت اداري در حال رسيدگي مي باشد. عملکرد بيمه اي سال هاي 1400 به بعد تا کنون رسيدگي نشده است. افزون بر اين در رابطه به تکاليف موضوع ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم به شرح يادداشت توضيحي 5-38، مبلغ 43 ميليارد ريال مطالبه شده که به علت اعتراض شرکت موضوع در هيئت بدوي حل اختلاف مالياتي مطرح مي باشد. مفاد بند هاي 6 و 7 ، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.
9. 8-در قبال موجودي مواد و کالا به مبلغ دفتري 570 ميليارد ريال مبلغ 300 ميليارد ريال پوشش بيمه اي ايجاد شده است و از بابت مبلغ 123 ميليارد ريال بهاي تمام شده دارايي هاي زيستي غير مولد پوشش بيمه اي ايجاد نشده است. مفاد اين بند ، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

10. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيکه اين موسسه ، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

11. مفاد ماده 89 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 50 اساسنامه در خصوص تشکيل مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي 1401ظرف مدت 4 ماه پس از سال مالي رعايت نشده است.
12. اقدامات هيئت مديره در خصوص تکاليف مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 23/05/1402 راجع به تعيين تکليف زمين هاي کارخانه به شرح بند 6 فوق و رعايت مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار و مقررات مبارزه با پولشويي به شرح بند هاي 7، 20 و 21 زير کافي و نتيجه بخش نبوده است. هچنين مستنداتي راجع به تصميم گيري هيئت مديره در مورد اقدام يا عدم اقدام قضايي نسبت به ضرر و زيان ناشي از خريد چوب وارداتي در سال هاي قبل در اختيار قرار نگرفته است.
13. نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را در مورد تصميم گير ي راجع به تقسيم سود به آثار مالي ناشي از اعمال تعديلات موضوع بند هاي 2 و 3 اين گزارش جلب مي نمايد.
14. در ارتباط با نحوه تعيين قيمت هاي خريد و فروش چوب و تخته، مستندات پشتيباني کننده که بيانگر انجام خريد و فروش بر مبناي قيمت هاي متعارف بازار باشد تهيه نشده و قيمت ها عموما بر اساس تصويب هيئت مديره صورت گرفته است. لذا رسيدگي هاي اين موسسه در چارچوب رعايت اين مصوبات صورت گرفته است.
15. در سال مالي مورد گزارش مبلغ 21 ميليارد ريال بابت علي الحساب خريد 3.182 مترمکعب چوب و بعد از دوره مالي نيز مبلغ 254/3 ميليارد ريال بابت خريد چوب و تخته به اشخاص مختلف پرداخت گرديده که تماما تحت نام شرکت روسيGRINVUM.LTD به شرح يادداشت توضيحي 3-18 بدون قرارداد به صورت ريال پرداخت گرديده و در اين ارتباط مستنداتي دال بر نمايندگي اشخاص دريافت کننده وجه، مشخصات کيفي کالا و نحوه احراز مناسب بودن قيمت ارائه نشده است. ياد آور مي شود تا تاريخ اين گزارش از اين بابت مقدار 1.990متر مکعب تخته تحويل شرکت شده است.
16. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-37 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. در مورد معـاملات مذکـور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجـوز از هيئـت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رايگيري رعايت شده است. به نظر اين مؤسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط فيمابين اشخاص وابسته انجام شده است.
17. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به‌ منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
18. صورت هاي مالي مورد گزارش و تاييديه مديران با امضاي 4 عضو از 5 عضو هيئت مديره ارائه شده است.
19. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب‌ چک ‌ليست‌¬هاي ابلاغ شده آن سازمان در موارد زير رعايت نشده است: الف- ضوابط مربوط به حاکميت شرکتي : استقرار واحد حسابرسي داخلي، تشکيل کميته انتصابات، تهيه منشور کميته ريسک و هيئت مديره، اظهار نظر کميته حسابرسي راجع به معاملات با اشخاص وابسته، افشاي اطلاعات مديران و اعضاي کميته ها و رويه هاي حاکميت شرکتي و اطلاعات مربوط به گزارشگري پايداري در تارنماي شرکت. ب- ساير مقررات : افشاي به موقع صورت هاي مالي حسابرسي شده سال 1401 تلفيقي گروه و شرکت اصلي و عدم افشاي صورت مالي سال مذکور شرکت فرعي،ارسال به موقع صورت جلسه مجمع عمومي مورخ 25/05/1402 به مرجع ثبت شرکت ها، افشاي قرارداد هاي مهم و معاملات با اشخاص وابسته.
20. رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده ۱۴ الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، ضمن عدم امکان رعايت برخي از موارد آئين نامه اجرايي مذکور به دليل عدم استقرار سامانه‌ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان هاي ذيربط ، در ساير موارد به جز عدم معرفي شخص مسئول مبارزه با پولشويي، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.