|
1. صورتهاي مالي گروه و شرکت توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1399 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 45 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به‌گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت¬هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش¬هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت¬هاي مالي است. انتخاب روش¬هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت¬هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل¬هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت¬هاي مالي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل¬هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت¬هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. اسناد و مدارک مربوط به مالکيت برخي املاک منعکس در حسابهاي شرکت اصلي (طبق صورت ريز تاييد شده توسط واحد مالي) به بهاي تمام شده 74 ميليارد ريال به اين موسسه ارائه نگرديده و مستندات مربوط به مالکيت تعدادي ديگر از املاک شرکت مزبور به بهاي تمام شده 170 ميليارد به صورت قولنامه و مبايعه‌نامه (76 ميليارد ريال به نام ساير اشخاص و مابقي به نام شرکت مي‌باشد) بوده که تاکنون اسناد مالکيت رسمي آن‌ها به نام واحد مورد گزارش انتقال نيافته، ضمن آنکه شواهدي در خصوص نحوه تعيين بهاي تحصيل برخي املاک شرکت اصلي(مشتمل بر عمده املاک اخيرالذکر) طي سنوات قبل به مبلغ 511 ميليارد ريال و انطباق کامل بهاي بخشي از املاک مرتبط با رستوران با کارشناسي‌هاي صورت گرفته در تاريخ تحصيل (سنوات قبل) بدست نيامده، مضافا ، مستندات کامل مربوط به نحوه تحصيل و تعيين بهاي خريد و فروش برخي املاک خريداري شده و فروش رفته در سنوات قبل(مشتمل بر موارد ثبت شده به طرفيت آقاي عبدي پور خادر) جهت بررسي هاي لازم در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. به دليل عدم دسترسي به اسناد و مدارک لازم، تعيين آثار احتمالي ناشي از مراتب فوق الذکر بر صورت هاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد.
5. بررسي سرفصل‌هاي داراييهاي ثابت مشهود و موجودي املاک گروه (شرکت ابنيه و ساختمان پديده شانديز) در خصوص مقادير مواد و مصالح مصرفي و کار انجام‌شده در پروژه‌ها طي سنوات قبل از سال 1394، مبين آن است که علي‌رغم تفکيک و تشخيص مقادير، مبالغ و مستندات مربوط، ليکن به دليل عدم وجود سيستم کنترل پروژه و اطلاعات مبنا، اطمينان از تماميت و تخصيص مناسب مواد و مصالح به پروژه‌ها ميسر نشده و مستندات کامل در خصوص نحوه محاسبه و تغييرات عمده در برآوردهاي صورت‌گرفته (سال جاري و سال قبل) شامل مخارج، احجام، مقادير و زمان‌بندي اجرا و عملياتي شدن برنامه تامين منابع مالي مورد نياز، در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. همچنين مدارک و مستندات مربوط به نحوه احتساب و تسهيم مخارج مشترک و تخصيص برخي از هزينه‌ها شامل مخارج تأمين مالي، استهلاک دارايي‌ها و عوارض ساختماني پروژه در سنوات قبل، بين مراکز مختلف موجودي املاک و دارايي در جريان ساخت و احتساب کامل مخارج شناسايي شده تحت عنوان محوطه‌سازي، فضاي سبز و آثار هنري به مبلغ 197ر1 ميليارد ريال، در حساب دارايي در جريان ساخت به‌منظور اطمينان از صحت مبالغ انعکاس يافته در سرفصل‌هاي فوق‌الذکر و انطباق دقيق رويه مورد استفاده شرکت جهت شناسايي درآمدها و بهاي تمام‌شده با استانداردهاي حسابداري به اين موسسه ارائه نشده، ضمن آنکه اسناد و مدارک مورد لزوم در خصوص چگونگي تفکيک و طبقه بندي دارايي‌ها و پروژه هاي در جريان ساخت شرکت مذکور از داراييهاي ثابت و واحدهاي قابل فروش آن در شناسايي صحيح درآمدها و هزينه هاي مرتبط، نيز بدست نيامده است. با توجه به‌مراتب فوق به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و شواهد کافي، تعيين آثار احتمالي موارد يادشده بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين مؤسسه ميسر نشده‌است.
6. سرفصل داراييهاي ثابت مشهود گروه (داراييهاي در جريان تکميل) مربوط به شرکت بين‌المللي پديده شانديز کيش، شامل مبلغ 005ر3 ميليارد ريال مخارج انباشته از ابتداي پروژه تا کنون بوده‌است که طي سنوات اخير تغيير قابل توجهي نداشته و علي¬رغم اعلام مديريت شرکت مبني براينکه به دليل تغيير ديدگاه مديريت و افزايش قابل‌ملاحظه مخارج برآوردي تکميل پروژه، طرح اصلي دچار تغييرات اساسي گرديده و طرح جديد درحال برنامه‌ريزي و آماده‌سازي مي باشد، ليکن اطلاعات لازم در اينخصوص به اين مؤسسه ارائه نشده، ضمن آنکه مدارک و مستندات مورد لزوم در خصوص نحوه تملک و بهره‌برداري و اخذ مجوز احداث اسکله تفريحي و دريايي ايجادشده بر روي سواحل (خشک کردن آب دريا) به مبلغ 76 ميليارد ريال، از مراجع ذيربط جهت بررسي هاي لازم در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. همچنين پاسخ تائيديه‌هاي درخواستي از سازمان منطقه آزاد کيش و بانک ملت شعبه مرکزي تجاري کيش (طبق تأييديه دريافتي در پايان سال مالي قبل، بانک مزبورتعهدات ارزي شرکت فوق را بابت يک فقره اعتبار اسنادي سررسيد شده به مبلغ 242ر924ر4 درهم امارات اعلام نموده که شواهدي مبني بر ثبت آن در دفاتر شرکت بدست نيامده) واصل نشده است. با عنايت به‌مراتب يادشده به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و شواهد کافي، تعيين آثار احتمالي موارد يادشده بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين مؤسسه ميسر نمي باشد.
7. به‌رغم انعقاد قرارداد به شماره 51/22/1861 مورخ 1392/04/10 في مابين شرکت ابنيه و ساختمان پديده شانديز(شرکت فرعي) با بانک قوامين مبني بر واگذاري برخي املاک در جريان ساخت به بانک مذکور در قبال تسويه مطالبات تعاوني اعتبار اعتماد ايرانيان از گروه شرکتهاي پديده و پيرو واگذاري املاک موصوف به موجب قرارداد مورخ 1393/06/31 توسط بانک مزبور به شرکت توسعه، ليکن واحد مورد گزارش در سنوات مالي قبل با استناد به وجود احکام قضايي، مبني بر عدم سمت قانوني بانک قوامين به عنوان قائم مقام تعاوني يادشده و بدون مستنداتي مبني بر توافق با بانک قوامين، اقدام به فسخ قرارداد مورخ 1393/06/31 با بانک ياد شده (با موضوع خريد 147 واحد تجاري و 63 واحد اقامتي به مبلغ 604ر4 ميليارد ريال-شامل مبلغ 534ر4 ميليارد ريال بهاي تحصيل طبق مبايعه‌نامه و 70 ميليارد ريال ساير مخارج-) و تعديل حساب‌ها از اين بابت مشتمل بر شناسايي مبلغ 650 ميليارد ريال مطالبات در شرکت اصلي بابت وجوه پرداختي به بانک فوق الذکر نموده، از سوي ديگر به موجب مصوبات صورتجلسه مشترک مورخ 1398/06/05 في‌مابين نمايندگان بانک قوامين (فاقد امضا نمايندگان بانک قوامين)، هيئت تصفيه تعاوني اعتبار اعتماد ايرانيان و شرکت پديده در داداسراي عمومي و انقلاب مشهد مقرر گرديده،کليه مطالبات از شرکت پديده در اختيار هيئت تصفيه يادشده قرار گيرد و هيئت مزبور به عنوان طلبکار شرکت پديده شناخته شود، ليکن در رابطه موارد فوق الذکر مستندات کامل مربوط به وضعيت نهايي قراردادهاي مذکور(مشتمل بر تاييد فسخ قرارداد) و تعهدات و مطالبات مترتب از آن توسط طرفين قراردادها و همچنين چگونگي اجرايي شدن مفاد صورتجلسه فوق الذکر در اختيار اين مؤسسه قرار نگرفته و تاييديه درخواستي از بانک و تعاوني اعتبار يادشده نيز بلاجواب مانده است. با توجه به‌مراتب فوق‌الذکر و در نبود شواهد، مدارک و مستندات کافي، تعيين آثار احتمالي ناشي از آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش امکان‌پذير نمي‌باشد.
8. سرفصل ذخاير شرکت اصلي مبين انتقال مانده حساب جاري سهامداران به مبلغ 175 ميليارد ريال( در نتيجه مراودات مالي حائز اهميت با سهامداران اوليه شرکت در سنوات قبل) و برخي از حسابهاي پرداختني (عمدتا حساب موسوم به واريزي مراجع قضايي) به مبلغ 112 ميليارد ريال به سرفصل يادشده بوده که در اين رابطه مدارک و مستندات مربوطه به ماهيت و چگونگي تسويه حساب فوق الذکر جهت بررسي هاي لازم در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. تعيين تعديلات احتمالي ناشي از مراتب فوق منوط به ارائه اسناد و مدارک مورد لزوم خواهد بود.
9. سرفصل‌هاي داراييهاي ثابت مشهود(پيش‌پرداخت‌هاي سرمايه‌اي)، دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها و پيش‌پرداخت‌هاي گروه(عمدتا شرکت ابنيه و ساختمان پديده) به‌ترتيب شامل مبالغ 636 ميليارد ريال (به طرفيت 300 ميليارد ريال اسناد پرداختني)، 292 ميليارد ريال (با احتساب مبلغ 20 ميليارد ريال به طرفيت حساب‌ها و اسناد پرداختني) و 567 ميليارد ريال (شامل مبلغ 303 ميليارد ريال به طرفيت حساب‌ها و اسناد پرداختني)، عمدتا اقلام راکد و انتقالي از سنوات قبل بوده که تاکنون اقدامات انجام‌شده از سوي شرکت(شامل طرح دعاوي حقوقي در اين خصوص از اشخاص حقيقي و حقوقي) منجر به وصول، تسويه و تعيين تکليف اقلام يادشده نگرديده است. با توجه به‌مراتب فوق، به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و شواهد کافي و نيز عدم دريافت پاسخ تأييديه‌هاي ارسالي، تعيين آثار احتمالي موارد يادشده بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين مؤسسه ميسر نمي‌باشد.
10. سرفصل دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني هاي شرکت اصلي مشتمل بر اقلام راکد و انتقالي از سنوات قبل به مبلغ 449 ميليارد ريال (شامل مطالبات از سهامداران سابق شرکت) بوده که تا تاريخ اين گزارش به حيطه وصول درنيامده و شواهد لازم مبني بر امکان بازيافت کامل مطالبات مذکور بدست نيامده، ضمن آنکه سرفصل موجودي املاک گروه، مبين انعکاس مبلغ 313 ميليارد ريال ناشي از مازاد بهاي تحصيل بخشي از سهام شرکت فرعي بر مبلغ دفتري خالص داراييهاي مزبور(در سنوات قبل)تحت عنوان ساير موجوديها بوده که نسبت به تخصيص مناسب مبلغ يادشده به ساير اقلام صورتهاي مالي تلفيقي گروه اقدام نشده است. باتوجه به مراتب فوق و در رعايت استانداردهاي حسابداري، تعديل صورتهاي مالي ضرورت داشته ليکن تعيين مبلغ دقيق آن به دليل عدم دسترسي به اسناد و مدارک لازم براي اين موسسه امکان¬پذير نمي باشد.
|
|
11. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند10 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 4 الي9، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضيعت مالي گروه و شرکت توسعه بين المللي صنعت گردشگري پديده شانديز(سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1399 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.
|
|
12. به شرح يادداشتهاي توضيحي 35 و 43 صورتهاي مالي، شرکتهاي گروه با استناد به شمول مراتب قانوني شرايط بحران بر وضعيت حاکم بر گروه شرکتهاي پديده شانديز مشتمل بر دادنامه دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخلال‌گران در نظام اقتصادي کشور شعبه خراسان رضوي و مصوبات ستاد تدبير و شوراي فرماندهي اقتصاد مقاومتي و کميته مقابله با تحريم استان و همچنين برخي مکاتبات و آراي صادره از سوي مراجع قضايي نسبت به شناسايي ذخيره جريمه تاخير در تحويل واحدهاي فروخته‌شده شرکت ابنيه و ساختمان پديده به مشتريان وفق قراردادهاي منعقده (علي‌رغم پيش‌بيني شرايط تعلق در قراردادها) و بدهي شرکت بين المللي پديده کيش به سازمان منطقه آزاد کيش و جرائم اعلامي از سوي سازمان‌هاي امور مالياتي و تامين اجتماعي مربوط به شرکت بازرگاني پديده پارسيان توس اقدام ننموده اند.
13. به شرح يادداشت توضيحي 4 صورتهاي مالي، عمده فعاليت‌هاي عملياتي شرکتهاي فرعي ابنيه و ساختمان پديده و بين المللي پديده کيش طي سال جاري و سنوات اخير متوقف بوده‌است. هرچند شرکت ابنيه و ساختمان پديده در راستاي بهبود وضعيت مالي و نتايج عمليات عادي و فعاليت‌هاي ساختماني اقدام به انعقاد قرارداد و اخذ تسهيلات مالي از کنسرسيوم بانکي (در راستاي مصوبات مراجع حاکميتي) و همچنين انعقاد قرارداد با برخي پيمانکاران و مشاوران جهت تکميل عمليات ساخت پروژه‌هاي در جريان نموده‌است، ليکن مجموع مراتب فوق نشان‌دهنده وجود ابهام بااهميت نسبت‌به ادامه فعاليت شرکتهاي فوق الذکر در بخش عمده فعاليت‌ها مي‌باشد. شايان‌ذکر است طبق مصوبات ستاد تدبير در سال 1398 مقرر شده‌است مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي از گروه شرکتهاي پديده (با توجه به عدم تسويه تعهدات موجود مشتمل بر حساب‌ها و اسناد پرداختني سررسيد گذشته) براساس مانده ريالي دفاتر مالي حسابرسي شده شرکت هاي گروه پديده، با سهام شرکت هاي گروه پديده با نرخ مصوب ستاد تدبير تسويه گردد.
14. به‌شرح يادداشت توضيحي 43 صورتهاي مالي، در خصوص زمين مورد ادعاي سازمان جهاد کشاورزي خراسان‌رضوي که از سنوات قبل در محاکم قضايي تحت رسيدگي قرار داشته و علي رغم صدور راي شعبه 14 ديوان عدالت اداري مبني‌بر ابطال خواسته سازمان جهاد کشاورزي، ليکن به‌موجب راي صادره از سوي شعبه 3 تجديدنظر ديوان عدالت اداري، موضوع جهت کارشناسي به هيأت سه‌نفره کارشناسان رسمي دادگستري ارجاع گرديده‌است که نتيجه قطعي کارشناسي و رأي دادگاه تجديدنظر تا تاريخ اين گزارش صادر نگرديده‌است.
15. به شرح يادداشتهاي توضيحي 13 و 19 صورت هاي مالي، داراييهاي ثابت شرکت اصلي تا مبلغ 200 ميليارد ريال و داراييهاي ثابت و موجودي املاک شرکت هاي ابنيه و ساختمان پديده مجموعا تا مبالغ 208ر26 ميليارد ريال و داراييهاي ثابت شرکتهاي بين الملل پديده کيش(ساختمان ها و اثاثه) و پديده پارسيان به ترتيب تا مبالغ 626 و 250 ميليارد ريال از پوشش بيمه اي برخوردار مي‌باشد.
-اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 12 الي 15 مشروط نشده است.
|
|
16. مفاد مواد 114و 115، 124 و 128 و 232 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب درخصوص اخذ سهام وثيقه از مديران و توديع آن نزد صندوق شرکت، تعيين حدود اختيارات مديرعامل و ارسال آن به مرجع ثبت شرکتها و ارائه صورتهاي مالي و گزارش فعاليت هيئت مديره در موعد مقرر به بازرس قانوني(موضوع ماده 49 اساسنامه مبني بر ارائه گزارشات مزبور 3 ماه پس از انقضاي سال مالي) رعايت نگرديده، ضمن آنکه شواهدي مبني بر رعايت کامل مفاد ماده 30 اساسنامه دررابطه با غيبت دو عضو از اعضاي هيات مديره(بيش از 4 جلسه متوالي) در سال مورد گزارش بدست نيامده است. همچنين سود سهام شرکت اصلي به شرکتهاي فرعي به حسابهاي في مابين منظور شده است.
17. نظر مجمع محترم عمومي صاحبان سهام را هنگام تصميم گيري در خصوص سود انباشته به فزوني سود قابل تقسيم در صورتهاي مالي شرکت اصلي نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي گروه و آثار موارد مندرج در بند 10 اين گزارش جلب مينمايد.
18. اقدامات انجام شده از سوي هيئت مديره شرکت جهت انجام تکاليف مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 27 مهرماه 1399 صاحبان سهام در ارتباط با برخي موارد مندرج در بند هاي 4 الي 10، 13 الي 15، 16 و 21 اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.
19. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 42 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در رابطه با معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نگرديده و معاملات مزبور در چارچوب روابط واحدهاي گروه صورت پذيرفته است.
20. گزارش هيأت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
21. مفاد مواد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با مفاد بندهاي 1 الي 5 ، 10 از ماده 7، ماده 9 و تبصره آن و مواد 10 ، 12 و 13 دستورالعمل مذکور در خصوص افشاي به موقع صورتهاي مالي حسابرسي شده سالانه و گزارش فعاليت هيئت مديره، افشاي کامل و به موقع صورتهاي مالي حسابرسي نشده سالانه و ميان دوره اي 3 و 9 ماهه و صورتهاي مالي حسابرسي شده ميان دوره اي 6 ماهه شرکت و سالانه شرکتهاي تحت کنترل، افشاي فوري تصميمات مجامع عمومي و تغيير مديرعامل و افشاي نسخه اي از صورتجلسه مجامع(ارائه شده به مرجع ثبت شرکتها)، افشاي جدول زمان بندي پرداخت سود نقدي در مهلت مقرر و افشاي فوري برخي اطلاعات مهم رعايت نشده، ضمن آنکه علت عدم پرداخت سود مصوب مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده سال قبل طبق برنامه اعلام شده(موضوع ماده 5 دستورالعمل انضباطي) استفاده از مطالبات مزبور جهت افزايش سرمايه آتي شرکت پس از طي مراحل قانوني اعلام شده است.
22. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اينخصوص اين موسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است
|