اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت¬هاي مالي شرکت صنعتي و معدني اپال پارسيان سنگان (‌سهامي خاص) شامل صورت¬وضعيت مالي‌ به¬تاريخ 30 آذر 1402 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت¬هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت¬هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. سرفصل پرداختني‌هاي تجاري به شرح يادداشت‌هاي 1-1-24 و 2-24 صورت‌هاي مالي مشتمل بر مبلغ 17.234 ميليارد ريال و 22.500 ميليارد ريال بهاي خريد کانسنگ (شامل مبلغ 8.000 ميليارد ريال تعديل نرخ سنگ) از سازمان توسعه و نوسازي معدن و صنايع معدني ايران در بازه زماني دي 1399 تا آذر 1402 بوده که نسبت به تعيين تکليف ادعاهاي طرفين بابت نرخ قطعي خريد سنگ و تهيه صورت تطبيق حساب في ما بين اقدام نگرديده است. افزون بر اين از بابت بدهي فوق الذکر به استناد برگ اجرائي صادره توسط سازمان امور مالياتي جمعا معادل 57.420 ميليارد ريال (مبلغ 52.000 ميليارد ريال بابت اصل و مبلغ 5.420 ميليارد ريال بابت وجه التزام تاخير) اسناد پرداختني از شرکت اخذ شده که اسناد مرتبط با وجه التزام آن با ادعاي بخشودگي جرائم در دفاتر ثبت نشده است. در غياب ارائه مدارک و مستندات مورد لزوم از جمله تعيين تکليف نرخ نهايي سنگ، تهيه تطبيق حساب في ما بين و ارائه مستندات بخشودگي جرائم، تعيين آثار احتمالي ناشي از رفع محدوديت هاي فوق بر اقلام صورتهاي مالي مورد گزارش در شرايط حاضر براي اين موسسه مسير نشده است.
5. تطبيق حساب ريالي و ارزي شرکت سازه‌هاي صنعتي آذران (پيمانکار قرارداد ساخت کارخانه و قرارداد بهره‌برداري)، که وضعيت حسابهاي ريالي و ارزي في ما بين در يادداشت‌هاي 9-13 و 24-4-1 منعکس بوده دريافت نشده است. افزون بر اين بخشي از بدهکاران و بستانکاران ريالي و ارزي مانده طلب خود را به ترتيب به مبالغ 986 ميليارد ريال و 095/1 ميليون يورو بيشتر از مانده دفاتر اعلام نموده و اين موسسه نيز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روش‌هاي حسابرسي، آثار احتمالي ناشي از تهيه صورت تطبيق حساب في ما بين و رفع مغايرت هاي احتمالي و موجود بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش را تعيين نمايد.

6. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 2 و 3 بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت صنعتي و معدني اپال پارسيان سنگان (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به¬تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با ‌اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به¬نحو منصفانه نشان مي‌دهد. 4- حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شرکت صنعتي و معدني اپال پارسيان سنگان (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است.

7. به شرح يادداشت 2-13 صورتهاي مالي، اسناد مالکيت اموال غيرمنقول انتقالي از سازمان توسعه و نوسازي معدن و صنايع معدني ايران در سال 1393 وفق قرارداد مشارکت في ما بين تاکنون به نام شرکت منتقل نشده است. ضمن آنکه به¬شرح يادداشت 1-17 صورت¬هاي مالي، موجودي مواد و کالاي شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي تا سقف 6.000 ميليارد ريال داراي پوشش بيمه‌اي مي‌باشد. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

8. مفاد مواد 106(22 اساسنامه)، 121(39 اساسنامه)، ، 240 و 148 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع عموعي عادي مورخ 26 فروردين 1402، اتخاذ تصميم توسط اکثريت اعضاي هيات مديره در جلسه مورخ 1402/08/15، پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت مقرر قانوني و رعايت تساوي حقوق سهامداران در پرداخت آن، رعايت نگرديده است.
9. اقدامات هيات مديره جهت انجام تکاليف مجمع عمومي عادي مورخ 26 فروردين 1402 صاحبان سهام در ارتباط با موارد مندرج در بندهاي 2، 5 و 12 اين گزارش، دريافت سنگ همخوان با طراحي کارخانه از مجتمع سنگ آهن سنگان و خريد تجهيزات کارخانه 4/2 ميليون تني کنسانتره، به نتيجه نهايي نرسيده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت¬توضيحي 1-33 صورت¬هاي مالي، به¬عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات‌مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا به نظر اين موسسه، معاملات مذکور طبق روابط خاص في‌مابين اشخاص وابسته انجام شده است.
11. گزارش هيأت¬مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به¬منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده و با در نظر گرفتن موارد مندرج در بندهاي 2 و 3 بخش مباني اظهارنظر مشروط، اين مؤسسه به¬موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات¬مديره باشد، برخورد ننموده است.
12. رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به دليل عدم استقرار سامانه‌ها و بسترهاي لازم از سوي سازمانهاي ذيربط، کنترل رعايت مفاد مواد 7، 8، 10، 13، 51، 63، 64،66 ،67 و تبصره‌هاي مواد 22، 25 و 65 آيين نامه اجرايي ميسر نگرديده و درخصوص ساير مواد، اين موسسه به استثناي عدم اخذ مجوزات لازم از سوي مرکز مديريت راهبردي افتاي رياست جمهوري جهت امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات (ماده 35)، دريافت تاييديه صلاحيت تخصصي و صلاحيت امنيتي و عمومي مسئول مبارزه با پولشويي از مرکز اطلاعات مالي (تبصره 3 ماده 37)، عدم ايجاد سيستم جامع مديريت اطلاعات درخصوص کنترل پايش و کشف تقلب (ماده 49) و عدم ايجاد برنامه‌هاي مستمر براي آموزش و توانمندسازي کارکنان جهت مبارزه با پولشويي (ماده 145)، به موارد عدم رعايت بااهميت ديگري برخورد نکرده است.