|
1. صورتهاي مالي شرکت حريم آفتاب کيانپارس(سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 دي ماه 1398 و صورت جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي يک تا 16 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است
|
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند
|
|
4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت حريم آفتاب کيانپارس(سهامي خاص) در تاريخ 30 دي ماه 1398 و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري بنحو مطلوب نشان مي دهد.
|
|
5. طبق يادداشت هاي توضيحي 1-8 و 8-8 صورتهاي مالي، شروع عمليات اجرايي پروژه چند منظوره کيانپارس منوط به انتقال مابقي اسناد مالکيت زمين پروژه ( از 90.117 متر مربع زمين هاي خريداري شده صرفا 37.735 مترمربع سند رسمي صادر شده است ) و تمديد و اصلاح پروانه ساختمان توسط شهرداري اهواز مي باشد. شايان ذکر است عليرغم اقدامات حقوقي صورت گرفته و صدور رأي قطعي صادره توسط سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان تهران مبني بر لغو دستور قضايي به شهرداري اهواز براي خودداري از هرگونه واگذاري، معامله و نقل و انتقال و يا تنظيم اسناد در خصوص اراضي فوق الذکر، شهرداري اهواز تاکنون از انتقال بخش عمده اي از زمين هاي خريداري شده جهت اجراي پروژه کيانپارس به نام شرکت و صدور پروانه ساختماني جهت اجراي پروژه، خودداري نموده است. نظر مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را نسبت به اتخاذ تصميمات مقتضي در اينخصوص جلب مي نمايد.
|
|
6. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 دي 1397 شرکت، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد رسيدگي قرار گرفته و در گزارش مورخ 4 ارديبهشت ماه 1398 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور اظهار نظر مقبول صادر شده است.
|
|
7. مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 23 اساسنامه در خصوص ثبت و آگهي صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 28/02/1398 در خصوص تصويب حسابهاي سال مالي منتهي به 30 دي ماه 1397 و انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرسان، در روزنامه رسمي نزد مرجع ثبت شرکت ها رعايت نشده است.
8. عاملات مندرج در يادداشت توضيحي 14، به عنوان معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است و نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اين که معاملات مزبور در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
9. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم شده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانوني مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است
|