اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورت وضعيت مالي شرکت پتروشيمي اصفهان (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش‌ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 37 ، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري، بکارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اينرو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-18 صورت‌هاي مالي پيوست افشاء گرديده، براساس پاسخ تائيديه‌هاي مستقل دريافتي از بانک تجارت و بانک‌ توسعه صادرات ايران و همچنين ساير مستندات ارائه شده توسط بانک سرمايه (بانک‌هاي مالباخته) به‌شرح يادداشت توضيحي مزبور، مانده بدهي شرکت پتروشيمي اصفهان و شرکت‌هاي فرعي آن به‌عنوان ذينفع تسهيلات دريافتي و يا ضمانت‌نامه‌هاي صادره توسط گروه ريخته‌گران جمعا ‌ مبالغ 9،172 ميليارد ريال (شامل مبلغ 1،896 ميليارد ريال اصل و مبلغ 7،276 ميليارد ريال جرائم) و 27 ميليون يورو (شامل 12 ميليون يورو اصل و 15 ميليون يورو جرائم) اعلام شده و تاکنون تضامين و توقيف‌هاي صورت گـرفته از اين بابت از جمله عـرصه و اعيـان‌هاي متعلق به شرکت به‌‎شرح يادداشت 5-12صورت‌هاي مالي پيوست، آزاد نگرديده است. اين در حالي است که، آقاي بهروز ريخته‌گران طبق دادنامه‌هاي صادره علاوه بر اتهام "مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور" به رد مال به ‌ميزان 8،597 ميليارد ريال و مبلغ 26/9 ميليون يورو و همچنين به "سوء استفاده گسترده از اموال و اعتبارات شرکت پتروشيمي اصفهان" محکوم گرديده است. افزون بر اين، واحد حقوقي و وکلاي شرکت با استناد به آراء صادره اظهار داشته‌اند " با توجه به اينکه آراء مذکور علاوه بر آثار حقوقي مستقيم، آثار وضعي ديگري را به دنبال دارد، حقوق بانک‌ها به رد مال به‌شرح دادنامه‌ها منحصر و محدود مي‌شود و اگر خسارت مازادي متصور باشد، بايد از آقاي ريخته‌گران (و نه شرکت) مطالبه گردد. با اين وجود، اتخاذ تصميم درخصوص اثر وضعي آراء قطعي، با محاکم قضايي خواهد بود". در اين خصوص مديريت شرکت در پايان سال مالي 1399، بر اساس مستندات موجود و نظر کارشناسي وکلاي شرکت اقدام به انجام تعديلات مورد لزوم در دفاتر شرکت (حذف مانده تسهيلات به‌طرفيت حساب‌هاي مرتبط با گروه ريخته‌گران) نموده است. لازم به ذکر است، اين مؤسسه اقدام به ارسال تائيديه‌هاي مستقل خاص عمدتا درخصوص ارائه نسخه‌اي از قراردادهاي تسهيلات، تضامين ارائه شده و ساير اطلاعات مربوط به تسهيلات به بانک‌هاي مـزبور نموده که تا تاريخ اين گزارش، هيچگـونه پاسخي دريافت ننموده است. با توجه به مراتب مزبور، تعيين آثار احتمالي ناشي از موارد مذکور، منوط به انجام پيگيري لازم به‌منظور آزادسازي اسناد و اموال شرکت و شرکت‌هاي فرعي و اظهار‌نظر مراجع ذيصلاح است.

4. همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-27 صورت‌هاي مالي پيوست افشاء گرديده، با توجه به عدم پرداخت مطالبات شرکت پالايش نفت اصفهان ("پالايشگاه"-سهامدار عمده شرکت) مربوط به خريد مواد اوليه در سال‌هاي 1389 لغايت 1392 (دوره کنترل شرکت توسط گروه ريخته‌گران)، پالايشگاه اقدام به اقامه دعوي عليه شرکت با موضوع تأخير در تسويه بدهي خوراک دريافتي براي سال‌هاي مزبور نموده است. در اينخصوص براساس دادنامه صادره در اواخر سال 1392, "شرکت به پرداخت مبلغ 2,340 ميليارد ريال بابت اصل خواسته و خسارت ديرکردِ ‌مبلغِ 2,110 ميليارد ريال وفق شاخص اعلامي بانک مرکزي از تاريخ مطالبه (20 تير 1391) و مابقي وفق بندهاي 8-6 و 9-6 قرارداد ساليانه، 20 درصد از تاريخ بيستم هر ماه که سررسيد پرداخت در مدت اجراي قرارداد (1 فروردين 1391 لغايت 15 بهمن 1391) بوده تا زمان پرداخت در حق پالايشگاه به همراه ساير هزينه‌هاي رسيدگي"، محکوم شده است و متعاقبا عرصه و اعيان‌هاي متعلق به شرکت به‌شرح يادداشت توضيحي 5-12 صورت مالي پيوست، توسط پالايشگاه توقيف گرديده است. لازم به ذکر است اگرچه اصل بدهي ياد شده به مبلغ 2.340 ميليارد ريال تسويه گرديده، وليکن گزارشي از ميزان خسارت ديرکرد به‌روز شده تا تاريخ صورت‌وضعيت مالي به اين مؤسسه ارائه نشده است. به‌علاوه، پيرو تکاليف مجمع سال 1399 شرکت پتروشيمي اصفهان، "با عنايت به تغيير سهامدار عمده به پالايشگاه، مقرر گرديد هيئت‌مديره شرکت با همکاري سهامدار عمده، کليه سناريوهاي منتج به مختومه نمودن پرونده اجرايي مذکور را از منظر ابعاد مالي و حقوقي با رعايت اصل تداوم فعاليت شرکت پتروشيمي اصفهان و در راستاي رفع اختلافات في‌مابين بررسي و اقدامات لازم را به عمل آورد" که اقدامات اجرايي مزبور تا تاريخ اين گزارش تعيين تکليف نگرديده است. همچنين، بر‌اساس پاسخ تائيديه مستقل دريافتي اين مؤسسه از پالايشگاه، ادعايي بابت خسارت دير‌کرد تاکنون مطالبه نشده است. با توجه به مراتب فوق، اعمال تعديلاتي در صورت‌هاي مالي ضروري است، ليکن به‌دليل مشخص نشدن توافقات خارج از مراجع قضايي با پالايشگاه، تعيين ميزان دقيق تعديلات مورد لزوم نسبت به صورت‌هاي مالي پيوست، در حال حاضر براي اين مؤسسه امکان‌پذير نيست.
5. همانگونه که در يادداشت توضيحي1-18 صورت‌هاي مالي پيوست افشاء گرديده، مانده طلب سنواتي از گروه ريخته‌گران به‌مبلغ 4،482 ميليارد ريال تاکنون به حيطه وصول در نيامده است. در اين‌خصوص بر‌اساس دادنامه مورخ 5 تير1397 صادره توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي و متعاقبا دادنامه مورخ 2 تير 1398 ديوان عالي کشور، آقاي بهروز ريخته‌گران مجرم شناخته شده، ليکن در دادنامه مزبور مانده مطالبات مالي شرکت و همچنين نحوه تسويه آن، تعيين تکليف نگرديده است. بر اين اساس، شرکت در اواخر سال 1398 اقدام به طرح دعوي عليه گروه ريخته‌گران جهت تعيين تکليف مطالبات مالي و درخواست ارجاع امر به کارشناس رسمي دادگستري و تقاضاي رسيدگي و صدور حکم بر محکوميت تضامني خواندگان (گروه ريخته‌گران) به جبران خسارت و ضرر و زيان ناشي از جرم و خسارت تأخير تاديه از تاريخ وقوع جرم با احتساب هزينه‌هاي دادرسي نموده که در اينخصوص، راي مورخ 4 مهر 1401 توسط شعبه 10 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اصفهان صادر گرديده است که شرکت نسبت به رأي مزبور اعتراض نموده و نتيجه آن تاکنون تعيين تکليف نشده است. بنابراين، با توجه به مراتب ياد شده، به‌دليل عدم دستيابي به شواهد و مستندات کافي مبني‌بر قابليت وصول مبلغ 4،482 ميليارد ريال، احتساب ذخيره مطالبات مشکوک‌ا‌لوصول براي مطالبات مذکور ضروري است. در صورت اعمال تعديلات مورد لزوم از اين بابت، سود انباشته ابتداي دوره مالي مورد گزارش و دريافتني‌هاي تجاري هر يک به مبلغ 4،482 ميليارد ريال کاهش خواهد يافت.
6. همانگونه که در يادداشت توضيحـي 3-14 صورت‌هاي مالي پيوست افشاء گرديده، شرکت پترو صنعت صفه، شرکت فرعي پترو صنعت اصفهان و همچنين، شرکت پترو صنعت اصفهان، شرکت فرعي پتروشيمي اصفهان است. طبق اظهارات مديريت، شرکت پترو صنعت صفه، در دوره کنترل شرکت توسط گروه ريخته‌گران و در تاريخ 25 اسفند 1389، تأسيس گرديده و شرکت مذکور صرفا براي اخذ تسهيلات 800 ميليارد ريالي از بانک سرمايه (و همچنين خريد سهام شرکت فولاد ميبد که طبق مستندات ارائه شده, ‌معامله مذکور، نهايتا در سال 1399 فسخ شده) مورد استفاده قرار گرفته و تاکنون، صورت‌هاي مالي حسابرسي شده آن شرکت به اين مؤسسه ارائه نشده است. تعيين آثار تعديلات احتمالي که در صورت دريافت صورت‌هاي مالي حسابرسي شده شرکت مذکور، نسبت به صورت مالي پيوست، ضرورت مي‌يافت، در حال حاضر براي اين مؤسسه امکان‌پذير نيست.

7. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به دليل نامشخص بودن پيامدهاي ناشي از رفع ابهام اساسي مندرج در بند 3،‌ و در نتيجه عدم امکان تعيين آثار آن بر صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي، نتيجه‌گيري نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده، امکان‌پذير نيست.

8. همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-5-18 صورت‌هاي مالي پيوست افشاء گرديده، بر اساس برگ مطالبه صادر شده توسط سازمان امور مالياتي درخصوص ماليات ارزش افزوده سال 1400، مبلغ 366 ميليارد ريال از شرکت مطالبه گرديده که عمدتا ناشي از عدم پذيرش سهم فروش‌هاي صادراتي از اعتبار ماليات و عوارض ارزش افزوده خريد بوده است. با توجه به عدم ذکر محصولات صادراتي شرکت در فهرست مواد خام و کالاهاي نفتي موضوع ماده 141 قانون ماليات‌هاي مستقيم (که به‌موجب نامه شماره 58683/ت54537 مورخ 16 مرداد 1396 هيئت‌وزيران تعيين و در قالب بخشنامه شماره 200/17/22 مورخ 22 ارديبهشت 1397 سازمان امور مالياتي کشور ابلاغ شده)، شرکت مطابق مفاد تبصره 2 ماده 10 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1400 خود را مشمول سهم فروش‌هاي صادراتي از اعتبار ماليات و عوارض ارزش افزوده تلقي ننموده و در نتيجه بدهي با اهميتي از اين بابت را پيش‌بيني نمي‌نمايد.

9. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") در موارد زير توسط شرکت رعايت نشده است: 9-1.مفاد ماده 28 دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص ممنوعيت تملک سهام شرکت اصلي به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم توسط شرکت‌هاي فرعي گروه با توجه به عدم امکان واگذاري آن به دليل توثيق. 9-2. مفاد ماده 3 دستورالعمل انضباطي ناشران ثبت شده پذيرفته نشده درخصوص رسيدگي صورت‌هاي مالي شرکت‌ تحت کنترل توسط حسابرس معتمد سازمان. 9-3. در اجراي ابلاغيه چک‌ليست کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک‌ليست مزبور مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. براساس بررسي‌هاي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي حاکي از نقاط ضعف بااهميت کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، برخورد نکرده است.
10. همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-21 صورت مالي پيوست افشاء گرديده ، اعضاي حقوقي هيئت‌مديره در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 17 تير 1402 با استناد به مفاد ماده 27 اساسنامه انتخاب گرديده‌اند، ليکن نماينده حقيقي صندوق بازنشستگي کشوري در تاريخ 22 آبان 1402 به شرکت معرفي گرديده است. در اين‌خصوص، توجه استفاده کنندگان را به مفاد تبصره ذيل ماده 28 اساسنامه شرکت درخصوص مستعفي محسوب شدن عضو هيئت‌مديره که حداکثر ظرف 15 روز نماينده حقيقي خود را معرفي نکند، جلب مي‌نمايد. همچنين صورت‌هاي مالي پيوست و تاييديه مديران، صرفا توسط چهار عضو از پنج عضو هيئت‌مديره امضاء گرديده است.