|
1. صورت هاي مالي شرکت سرمايه گذاري دستاورد دي (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات درحقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ويادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت تهيه وارائه منصفانه صورت هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري وهمچنين طراحي،اعمال وحفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري ازتحريف بااهميت ناشي ازتقلب يا اشتباه، برعهده هيئت مديره است. در تهيه صورت هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط باادامه فعاليت ومناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است،مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.
|
|
3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس درحسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است.اين موسسه طبق الزامات آيين رفتارحرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي،مستقل ازشرکت سرمايه گذاري دستاورد دي(سهامي خاص)است وسايرمسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکورانجام داده است.اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي ازتقلب يا اشتباه است وصدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود.اطمينان معقول، سطح بالايي ازاطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت،درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند،زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظاررود،به تنهايي يادرمجموع، بتوانندبرتصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفهاي وحفظ نگرش ترديد حرفهاي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: • خطرهاي تحريف بااهميت صورت هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، مشخص وارزيابي مي‌شود،روش‌هاي حسابرسي دربرخورد با اين خطرها طراحي،اجرا و شواهدحسابرسي کافي ومناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني،جعل،حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترلهاي داخلي باشد،خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتراز خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. • از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. • مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده ومعقول بودن برآوردهاي حسابداري وموارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. • برمبناي شواهد حسابرسي کسب شده درمورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت درارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود.اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد درگزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. • کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي، شامل موارد افشا و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي، به گونه‌اي درصورت هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون براين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي وضعف‌هاي بااهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرردراصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت ونيز سايرموارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. به نظر اين موسسه صورت هاي مالي ياد شده وضعيت مالي شرکت سرمايه گذاري دستاورد دي(سهامي خاص) درتاريخ 29 اسفند ماه 1402 وعملکرد مالي وجريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، ازتمام جنبه‌‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌‌دهد.
|
|
5. به شرح يادداشت توضيحي 2-12، سندمالکيت عرصه واعيان دفترمرکزي تا تاريخ اين گزارش بنام شرکت انتقال نيافته است. مفاد اين بند تاثيري براظهارنظر اين موسسه نداشته است.
|
|
6. حسابرسي سال گذشته
صورتهاي مالي شرکت براي سال منتهي به 29 اسفند 1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 14 ارديبهشت 1402 حسابرس مذکور، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.
|
|
7. مفادمواد104 و106 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب مبني بررعايت حد فاصل2هفته اي ازتاريخ تنفس مجمع عمومي عادي مورخ 1402/3/2ساليانه صاحبان سهام و ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده در مرج ثبت شرکتها رعايت نشده است.
8. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرردرمجمع عمومي عادي مورخ 1402/3/2 ساليانه صاحبان سهام درخصوص انتقال سند مالکيت عرصه واعيان دفترمرکزي به نتيجه نهايي نرسيده است.
9. در خصوص مفاد بند3 ماده 51 اساسنامه شرکت،درسال مالي مورد گزارش، براساس رسيدگيهاي انجام شده، به استثناي موارد اشاره شده دراين گزارش، به موارد با اهميت ديگري حاکي ازعدم رعايت قوانين ومقررات توسط مديران شرکت، برخورد نگرديده است.
10. طبق يادداشت توضيحي1-1-28 و تاييديه مديران،طي سال مالي موردگزارش،معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
11. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت،که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته است.باتوجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
12. در ارتباط با ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهاداردر خصوص شرکت هاي سرمايه گذاري سهامي خاص،به استثناي ثبت نام مديرعامل و نمايندگان اعضاي حقوقي هيات مديره شرکت، نزد مرجع ثبت شرکتها پس از تاييديه سازمان بورس و اوراق بهادار،اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت آنها برخورد نکرده است.
13. در راستاي الزامات دستورالعمل کفايت سرمايه نهادهاي مالي، شرکت نسبت هاي جاري وبدهي و تعهدات تعديل شده را محاسبه ودريادداشت توضيحي 2-18 اعلام نموده است.دراين رابطه اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي ازعدم صحت محاسبه نسبتهاي مزبور برخورد نکرده است.
14. در اجراي مفاد ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شرکت هاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري، موضوع ماده 46 آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون ومقررات مذکور درچارچوب چک لسيت هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرارگرفته،که موارد عدم رعايت، به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.
|