اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1) صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت سرمايه‌گذاري ملت (سهامي عام) شامل صورت‌هاي وضعيت¬ مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه وجريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 41، توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

2. 11) مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. 12) اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارد. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: • خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مباني اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. • از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي گروه و شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. • مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود. • بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود گروه يا شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. • کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي‌ مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. اين موسسه، نسبت به صورت‌هاي مالي اظهارنظري نمي‌کند. به دليل اساسي بودن آثار احتمالي ابهام توصيف شده در بند 2 مباني عدم اظهارنظر، به رغم کسب شواهد کافي و مناسب در خصوص ابهام ياد شده، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ميسر نيست.

5. 2) سايرسرمايه گذاري هاي بلندمدت به شرح يادداشت توضيحي20، مشتمل بر سرمايه گذاري در 11,250,033 سهم از سهام شرکت کشت و صنعت چين چين بين الملل به بهاي تمام شده 11,460 ميليون ريال مي باشد. در اين خصوص، به شرح يادداشت توضيحي 3-40، تعداد 11,249,950 از سهام شرکت مذکور به مبلغ 13,275 ميليون ريال در سال 1387 به شرکت تعاوني سرمايه¬گذاري ايثارگران خراسان رضوي فروخته شده که از اين بابت مبلغ 6,050 ميليون ريال دريافت شده و دريافت الباقي وجه معامله به زمان انتقال قطعي کل سهام بنام خريدار موکول شده است. در اين رابطه علي رغم پرداخت ماليات نقل و انتقال سهام مذکور، دعوي حقوقي از طرف خريدار در دادگاه قضايي عليه شرکت مطرح شده و پس از دريافت احکام صادر شده (پرداخت 100,000 ميليون ريال، انتقال سهام واگذار شده طبق قرارداد و متمم آن و پرداخت روزانه مبلغ 500 ميليون ريال از تاريخ 18 تير 1387 به مدت 12 سال)، مورد اعتراض شرکت واقع شده است. بر اين اساس اعتراض شرکت مورد قبول ديوان عالي کشور واقع نشده و احکام صادر شده قطعي گرديده ليکن با پيگيري¬هاي مجدد، قرار تامين خواسته از شعبه 210 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب مشهد به نفع شرکت صادر و موقتا نسبت به توقيف 2,400 ميليارد ريال از سهام و سود سهامي که قرار است به نام خريدار (محکوم له راي ديوان عالي کشور) گردد، اقدام شده است. در اين ارتباط مبلغ 184,168 ميليون ريال ذخيره بابت تعهدات احتمالي (موضوع يادداشت توضيحي1-34)، در حساب‌ها منظور شده است. با توجه به مراتب فوق، تعيين آثار تعديلات احتمالي ناشي از مشخص شدن نتيجه نهايي دعاوي فوق که بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‌يابد منوط به اعلام راي مقامات قضايي مي‌باشد. 3) حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت سرمايه‌گذاري ملت (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است.

6. 4) سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته (موضوع يادداشت توضيحي 19) شامل سرمايه‌گذاري در سهام شرکت‌هاي وابسته بهينه سازان آتيه، صنايع مخابراتي راه دور ايران، فين2 وGET بوده که علي رغم وجود نفوذ قابل ملاحظه، الزامات استانداردهاي حسابداري در خصوص بکارگيري روش ارزش ويژه در صورت‌هاي مالي صورت نپذيرفته است. هرچند تعديل اقلام صورت‌هاي مالي از بابت موارد فوق ضروري مي‌باشد، ليکن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات کافي، تعيين ميزان تعديلات مورد لزوم از اين بابت براي اين موسسه امکان‌پذير نمي‌باشد.
7. 5) دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها به شرح يادداشت توضيحي 24، مشتمل بر مبالغ 13,200 و 5,012 ميليون ريال حساب هاي دريافتني به ترتيب از شرکتهاي ارتباطات سيار ايران و بازرگاني مديريت ملت بوده که به صورت راکد از سنوات قبل انتقال يافته و تا تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي به حيطه وصول در نيامده است. همچنين افزايش حساب‌هاي دريافتني از شرکت بازرگاني مديريت ملت (درحال تصفيه) طي سال مورد گزارش مربوط به تسويه تسهيلات شرکت مزبور بوده که طي سنوات گذشته ضمانت آن توسط واحد مورد رسيدگي صورت پذيرفته، لذا قابليت بازيافت آن براي اين موسسه مشخص نمي‌باشد. لازم به ذکر است مطالبات سنواتي از شرکت ارتباطات سيار ايران مربوط به باقيمانده بهاي فروش ساختمان توانير (تحويلي در سال 1390) مي¬باشد که به دليل عدم انتقال مالکيت، وصول نشده و بر اساس قرارداد منعقده، در صورت عدم اجراي تعهدات (انتقال سند)، فروشنده موظف به پرداخت مبلغ 20 ميليون ريال به ازاي هر روز تاخير به عنوان خسارت خواهد بود که پاسخ تاييديه درخواستي از شرکت ياد شده و پاسخ تاييديه وکيل حقوقي شرکت نيز در اين خصوص واصل نگرديده است. افزون بر اين پيش پرداخت¬هاي سرمايه¬اي به شرح يادداشت توضيحي 3-2-15 به مبلغ 4,500 ميليون ريال بابت خريد يک دستگاه آپارتمان از شرکت ايرانيت در سال 1389 بوده که به دليل عدم انجام تشريفات قانوني، مالکيت آن به نام شرکت منتقل نشده و ملک فوق نيز در تصرف شرکت نمي باشد. هرچند تعديل حساب ها از بابت موارد فوق ضروري مي باشد ليکن به دليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات لازم، تعيين مبلغ تعديلات مورد لزوم که بر صورت هاي مالي جداگانه و تلفيقي ضرورت مي يافت، در حال حاضر براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد.
8. 6) سود سهام پرداختني به شرح يادداشت توضيحي 32، شامل مبلغ 13,095 ميليون ريال مربوط به سود سهام سال هاي 1384، 1387 و 1388 شرکت بانک ملت بوده که به استناد حکم صادره توسط دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران، شرکت از بابت عدم پرداخت سود سهام ياد شده محکوم به پرداخت مبلغ 23,544 ميليون ريال شامل سود و جرائم مربوطه گرديده است. در اين خصوص زمين مجاور دفتر مرکزي، متعلق به شرکت اصلي به بهاي دفتري 98,892 ميليون ريال (مندرج در يادداشت توضيحي16)، در سال 1394 توسط بانک ملت توقيف شده است. با توجه به مراتب فوق هرچند تعديل حساب‌ها از اين بابت ضروري مي¬باشد، ليکن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، از جمله توافق فيمابين با سهامداران وقت، تعيين مبلغ تعديلات مورد لزوم که بر اقلام صورت¬هاي مالي جداگانه و تلفيقي ضرورت مي يافت، براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد.
9. 7) سرمايه‌گذاري هاي بلندمدت موضوع يادداشت توضيحي 1-20 شامل مبلغ 60.742 ميليون ريال، مبلغ دفتري سرمايه‌گذاري در 70% از سهام شرکت ماشين‌آلات صنعتي تراکتور سازي ايران مي باشد. به موجب راي قضايي دادگاه عمومي تبريز حکم ورشکستگي شرکت مزبور از سال 1386 صادر گرديده ليکن تا تاريخ تاييد صورت‌هاي مالي مستنداتي در خصوص چگونگي روند اجرائي عمليات ورشکستگي توسط اداره امور ورشکستگي جهت تعيين مبلغ قابل بازيافت خالص مبلغ سرمايه¬گذاري در سهام شرکت مذکور و همچنين حساب‌هاي دريافتني به مبلغ 39,417 ميليون ريال در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. تعيين آثار احتمالي ناشي از رفع محدوديت‌هاي ياد شده بر صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه ميسر نمي‌باشد.
10. 8) پاسخ تاييديه هاي درخواستي شرکت اصلي در رابطه با 12 فقره از سرمايه گذاري ها و همچنين بانک صادرات شعبه لندن تا تاريخ اين گزارش واصل نگرديده و اين موسسه نيز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روش هاي رسيدگي نسبت به موضوعات مرتبط با تاييديه سرمايه گذاري‌ها و همچنين ساير معاملات احتمالي با بانک‌ يادشده در بالا، اطمينان کافي کسب نمايد. تعيين آثار تعديلات احتمالي که در صورت دريافت تاييديه ها و مدارک مذکور بر صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه ضرورت مي يافت، براي اين موسسه امکان پذير نبوده است.
11. 9) به شرح يادداشت توضيحي 18، صورت‌هاي مالي شرکت فرعي فرآورده¬هاي دريايي ارس، جهت اعمال در صورت هاي مالي تلفيقي سال مورد گزارش به صورت حسابرسي نشده منظور گرديده است. در اين خصوص تعيين آثار مالي ناشي از تعديلات احتمالي که در صورت دسترسي به صورت‌هاي مالي حسابرسي شده، بر صورت هاي مالي تلفيقي پيوست و اقلام مقايسه‌اي آن ضرورت مي‌يافت، براي اين موسسه امکان پذير نگرديده است.

12. 10) همانگونه که درصورت هاي مالي ملاحظه مي شود، عمليات شرکت طي سنوات اخير متوقف بوده است. در اين ارتباط برنامه‌هاي مديريت به شرح يادداشت توضيحي 3-1، جهت چگونگي تجديد ساختار مالي، دسترسي به منابع مالي جديد، اتخاذ تدابير مناسب جهت تسويه به موقع بدهي هاي سررسيد شده ارائه شده است. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

13. 13) موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 13-1) مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 32 اساسنامه مبني بر معرفي نماينده اعضاي حقوقي هيات مديره و متعاقبا عدم غيبت در جلسات هيات مديره. 13-2) مفاد ماده 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 36 اساسنامه مبني بر اخذ سهام وثيقه از مديران و نگهداري آن نزد صندوق شرکت. (در خصوص 2 نفر از اعضا) 13-3) مفاد تبصره 2 ماده 6 اساسنامه مبني بر اختصاص بيش از نصف دارايي هاي شرکت به موضوع فعاليت اصلي خود.
14. 14) معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-39، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري، رعايت شده است. در اين خصوص کليه دريافت‌ها و پرداخت‌ها با اشخاص وابسته به صورت قرض الحسنه و بدون ارائه و يا دريافت تضمين مي‌باشد.
15. 15) گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده با در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي 2 و 4 الي 9 اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد جلب نشده است.
16. 16) موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي به شرح زير مي‌باشد: 16-1) مفاد مواد 10، 13 و تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان مبني بر ارائه صورتجلسه مجامع عمومي به مرجع ثبت شرکت ها ظرف حداکثر 10 روز، افشاي فوري اطلاعات با اهميت گروه ب در خصوص توثيق يا فک رهن دارايي ها و افشاي بلافاصله تغيير در ترکيب اعضاي هيات مديره (با 1 روز تاخير). 16-2) مفاد بند 1 و 3 ماده 7 دستورالعمل شناسايي و ثبت نهاد مالي فعال در اوراق بهادار نزد سازمان مبني بر سرمايه گذاري در اوراق بهادار حداقل 80 درصد از دارايي هاي شرکت وهمچنين سرمايه‌گذاري در اوراق بهاداري که شرکت به تنهايي و يا همراه با اشخاص تحت کنترل خود، در شرکت سرمايه ‌پذير، نفوذ قابل ملاحظه پيدا کند و يا کنترل آن را بدست آورد، حداقل معادل 70 درصد دارايي‌هاي شرکت. 16-3) مفاد بند 10 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان مبني بر افشاي صورت‌هاي مالي سالانه حسابرسي شده شرکت‌هاي تحت کنترل ظرف حداکثر 4 ماه پس از پايان سال مالي شرکت‌هاي مذکور. 16-4) مفاد ماده 3 دستورالعمل انضباطي ناشران ثبت شده پذيرفته نشده، در ارتباط با لزوم رسيدگي صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي فرعي، توسط حسابرسان معتمد بورس. 16-5) مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران ثبت شده پذيرفته نشده، مبني بر پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت مقرر. 16-6) مفاد اطلاعيه شماره 12030079 مديريت نظارت بر نهادهاي مالي و مديريت نظارت بر کارگزاران در خصوص ارسال چک ليست ارزيابي عملکرد در بازه‌هاي 6 ماهه حداکثر تا پانزده روز پس از پايان دوره به مرکز مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار. 16-7) مفاد بخشنامه شماره103179/122مورخ07/02/1401 در رابطه با پرداخت سود سنواتي از طريق هماهنگي با شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و انتشار نتيجه اقدامات صورت گرفته بر روي سامانه کدال.
17. 17) نسبت‌هاي کفايت سرمايه که در يادداشت توضيحي 2-27 انعکاس يافته مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. به نظر اين موسسه ضمن آنکه مباني و پايه‌هاي محاسباتي از انطباق کامل با دستورالعمل کفايت سرمايه نهادهاي مالي مصوب هيات‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحات بعدي آن برخوردار بوده، آثار بندهاي اين گزارش نيز در محاسبه نسبت‌هاي جاري تعديل شده و بدهي و تعهدات تعديل شده اعمال نگرديده است. در صورت اصلاح محاسبات نسبت‌هاي يادشده از نصاب قابل قبول خارج خواهد شد.
18. 18) صورت هاي مالي پيوست، تاييديه مديران و گزارش فعاليت هيات مديره به تاييد اکثريت اعضاي هيات مديره رسيده است.
19. 19) در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي آيين‌نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به دليل عدم استقرار سامانه‌ها و بسترهاي لازم از سوي سازمان‌هاي ذيربط، کنترل رعايت مفاد مواد 8، 10، 12، 13، 15، 35، 36، 39 و 67 و نيز تبصره ماده 22 آيين‌نامه اجرايي ميسر نگرديده و مفاد ماده 38 در خصوص اقدامات واحد مبارزه با پولشويي شامل تهيه برنامه سالانه اجراي قانون، طراحي سازوکار لازم جهت نظارت و کنترل فرآيندهاي مبارزه با پولشويي و ارزيابي ميزان اجراي آن و طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه‌هاي آموزشي، صورت نپذيرفته است.