اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

1. 1 -‌صورت‏هاي وضعيت مالي ‌تلفيقي و جداگانه شرکت پست بانک ايران (سهامي‌عام) به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‏هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي تلفيقي و جداگانه بانک براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور‌، همراه با يادداشت‏هاي توضيحي 1 تا 64 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت مديره بانک است. مسئوليت اين سازمان‌، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. 2 -به استثناي محدوديت مندرج در بند 8، بررسي اجمالي اين سازمان بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌ دوره‌اي شامل پرس و جو،‌ عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و به‌ کارگيري روش‏هاي تحليلي و ساير روش‏هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‏هاي مالي است و در نتيجه،‌ اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، ‌آگاه مي‌شود و از اين ‌رو،‌ اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. 3 -بابت تسهيلات اعطايي و مطالبات از اشخاص دولتي و غيردولتي (يادداشت‏هاي توضيحي 28 و 29) جمعا مبلغ 202ر15 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حساب‏ها منظور شده است. طبقه‏بندي حساب‏هاي مذکور و احتساب کاهش ارزش مطالبات به درستي صورت نگرفته است. وثايق تسهيلات عمدتا شامل چک و سفته بوده که از کفايت لازم برخوردار نيست و از سوي ديگر برخي از مطالبات بانک بدون ارزيابي مجدد از وضعيت مشتري، وضعيت بازار و درمواردي بدون دريافت درصدي از اصل و سود متعلقه امهال و تمديد گرديده و به عنوان تسهيلات جاري طبقه‏بندي و درآمد مربوط شناسايي شده که از اين بابت کاهش ارزش بيشتر بابت مبالغ انتقال يافته به طور کامل محاسبه نشده است. تعديل حساب‏ها بابت موارد فوق ضروري است، ليکن تعيين تعديلات قطعي مبلغ آن در شرايط حاضر به دليل وجود نارسايي در سيستم‏هاي اطلاعاتي و ارزش وثايق در مقاطع زماني مختلف و حجم انبوه اطلاعات، براي اين سازمان ميسر نيست.
4. 4 -ماليات عملکرد سال‏هاي ‏1398 و 1400 بانک به شرح يادداشت توضيحي 1-41، بر اساس برگ‏هاي تشخيص‏ صادره جمعا مبلغ 088ر2 ميليارد‌ريال تعيين شده که از اين بابت مبلغ 471ر1 ميليارد‌‌ريال پرداخت شده و به دليل اعتراض بانک، بابت بخش پرداخت نشده بدهي در حساب‏ها منظور نگرديده است. ضمنا براي سال مالي قبل و دوره مورد گزارش بدهي مالياتي بر اساس سود ابرازي در حساب‌ها منظور گرديده، ليکن با توجه به رويه سازمان امور مالياتي بدهي لازم از اين بابت در حساب‏ها لحاظ نشده است. علاوه بر آن ماليات عملکرد شرکت فرعي صرافي فراز اعتماد براي سال‏هاي 1397 و 1400 بر اساس برگ‌هاي تشخيص صادره جمعا مبلغ 402 ميليارد‌ريال تعيين گرديده، ليکن به دليل اعتراض شرکت نسبت به آن، از اين بابت صرفا مبلغ 109 ميليارد‌ريال پرداخت و بدهي در حساب‌ها منظور شده است. همچنين با توجه به يادداشت توضيحي4-3-41، بابت ماليات موضوع بند (پ) ماده 17 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور بابت سال 1396 مبلغ 350 ميليارد‌ريال مطالبه گرديده که به دليل اعتراض بانک، بدهي در حساب‏ها منظور نشده است. مضافا بابت ماليات موضوع تبصره 5 ماده 4 قانون جهش توليد مسکن، تا 31 شهريور 1401 مبلغ 284ر4 ميليارد‌ريال مطالبه شده است. تعديل صورت‏هاي مالي بابت موارد فوق ضروريست، ليکن تعيين ميزان آن در حال حاضر، براي اين سازمان امکان‏پذير نمي‌باشد.
5. 5 -بابت سود سهم دولت براي عملکرد دوره مالي مورد گزارش و سال مالي قبل در راستاي اجراي مفاد ماده 4 و بند "ج" ماده 28 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) هيچگونه بدهي در حساب‏ها شناسايي نشده است. در صورت تعديل حساب‏ها مبلغ 315ر11 ميليارد‌ريال حساب‏هاي ذخاير و ساير پرداختني‌ها (يادداشت توضيحي 42) و سود و زيان انباشته به ترتيب افزايش و کاهش مي‏ يابد.
6. 6 -مطابق با يادداشت‏هاي توضيحي 11-7 و 21، دارايي‏ها و بدهي‏هاي پولي ارزي بانک بر مبناي نرخ‏هاي اعلامي بانک مرکزي در پايان سال قبل، 000ر250 ريال براي هر دلار و 000ر265 ريال براي هر يورو و ساير ارزها بر مبناي نرخ برابري يورو، در پايان دوره تسعير گرديده است. طبق استانداردهاي حسابداري در صورت وجود نرخ‏هاي متعدد براي يک ارز، از نرخي براي تسعير استفاده مي‏شود که جريان‏هاي نقدي آتي ناشي از معاملات يا مانده حساب مربوط بر مبناي آن تسويه مي‏گردد. نحوه عمل فوق برخلاف استانداردهاي حسابداري بوده و اصلاح حساب‏ها از اين بابت ضروري است، ليکن به دليل عدم دسترسي به نرخ ارز قابل دسترس جهت تسعير مانده‏هاي ارزي، تعيين ميزان آثار آن بر صورت‏هاي مالي مورد گزارش، در حال حاضر براي اين سازمان مشخص نيست.
7. 7-استانداردهاي حسابداري درخصوص تجديد ارزيابي بعدي دارايي‏هاي ثابت مشهود شامل زمين و ساختمان (يادداشت‏هاي توضيحي4-2-7 و 34) به‏رغم تفاوت با اهميت ارزش منصفانه دارايي‏هاي تجديد ارزيابي شده مذکور با مبلغ دفتري آنها، رعايت نگرديده، همچنين تجديد‌ارزيابي دارايي‏هاي شرکت فرعي انجام نشده است. تعديل صورت‏هاي مالي از اين بابت ضروري است، ليکن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات کامل ارزش منصفانه دارايي‏هاي مزبور، تعيين تعديلات مورد لزوم براي اين سازمان امکان‏پذير نيست.
8. 8-صورت تطبيق حساب‏هاي في‏مابين با بانک مرکزي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بابت وجوه اداره شده مصرف نشده و صندوق توسعه ملي به شرح يادداشت‏هاي توضيحي 2-26، 38-1-4 و 1-42 تا تاريخ اين گزارش تهيه و ارائه نشده و به دليل عدم دسترسي به اطلاعات و مدارک لازم از طريق ساير روش‏ها نيز قابل اثبات نبوده است. لذا تعيين تعديلات احتمالي که در صورت دريافت صورت تطبيق‏هاي مذکور بر صورت‏هاي مالي ضرورت مي‏يافت، در شرايط حاضر براي اين سازمان امکان پذير نگرديده است.

9. 9 - بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 7 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 8، اين سازمان به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت‏هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

10. 10-مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره بانک است. "ساير اطلاعات" شامل گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‏گيري اين سازمان نسبت به صورت‏هاي مالي، به "ساير اطلاعات" تسري ندارد و لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‏کند. مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور تشخيص مغايرت‏هاي بااهميت ساير اطلاعات و صورت‏هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان بررسي اجمالي و يا در مواردي است که به نظر مي‏رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيکه اين سازمان، براساس کار انجام شده به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. همانطور که در بخش مباني "نتيجه‏گيري مشروط" عنوان گرديد، اين سازمان به اين نتيجه رسيده که ساير اطلاعات از بابت تسهيلات اعطايي، ماليات عملکرد و ارزش افزوده، سود سهم دولت، دارايي‌ها و بدهي‏هاي ارزي، دارايي‌هاي ثابت مشهود، سرمايه‌‌گذاري در سهام و برخي موارد افشاي اطلاعات به شرح بندهاي 3 الي 7 داراي تحريف شده است. همچنين اين سازمان نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب در خصوص حساب‏هاي دريافتني و پرداختني به شرح بند 8 دريافت کند، لذا اين سازمان، نمي‏تواند نتيجه گيري کند که ساير اطلاعات از اين بابت حاوي تحريف با‏اهميت است يا خير.

11. 11-موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‏هاي ابلاغي، طي دوره مورد گزارش به شرح ذيل است: شماره بند و مادهشرح دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‏هاي ثبت شده ماده 10ارائه صــورت جلسه مجامع عمومي عادي ساليانه مورخ 31/04/1402 به مرجع ثبت شرکت ها حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع و افشاي نسخه‌اي از آن حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت. ماده 13افشاي فوري تعديلات سنواتي. دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار ماده 6رعايت حداقل الزامات مقرر شده توسط بانک مرکزي در خصوص کفايت سرمايه. ابلاغيه‏ها شماره 057/440/ب/99ارسال گواهي دريافت ابلاغيه هنجارها و اصول رفتاري مديران ناشر به سازمان توسط مدير عامل، اعضاي هيئت مديره و مدير مالي. دستورالعمل کنترل‏هاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بندهاي 8 و 10تشکيل کميته حسابرسي طبق الزامات سازمان بورس (تعيين رئيس کميته حسابرسي از بين اعضاي غير موظف هيئت مديره) و نظارت کميته مزبور بر مستند سازي ساختار کنترل‏هاي داخلي. بند 52شناسايي، اندازه‏گيري و ارزيابي ريسک‏هاي مربوط به فن آوري اطلاعات. بندهاي 54 و 55مطابقت داده‏هاي پردازش شده با جمع از پيش تعيين شده، استقرار کنترل‏هاي لازم از طريق يک واحد خاص براي دريافت کليه اطلاعاتي که بايد پردازش شود، حصول اطمينان از مجاز بودن و ثبت شدن کليه اطلاعات، پيگيري کليه اشتباهات کشف شده حين پردازش، نظارت بر توزيع صحيح گزارش‏هاي خارجي و محدود کردن دسترسي عيني به برنامه‏هاي کاربردي و پرونده‏هاي اطلاعاتي. بندهاي 60، 62 و 71استقلال حسابرسان داخلي در انجام فعاليت‌ها، مستندسازي ساختار کنترل‏هاي داخلي توسط واحد حسابرسي داخلي و انجام آزمون‏هاي کنترلي و مستندسازي مباني ارزيابي گزارش کنترل‏هاي داخلي به نحو مناسب توسط هيئت مديره. دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده ماده 4ارائه اقرارنامه توسط مدير عامل و اعضاي هيئت مديره به کميته انتصابات مبني بر رعايت ايفاي مسئوليت هاي خود در شرکت در راستاي رعايت ضوابط و الزامات قانوني، داشتن تحصيلات و تجربه لازم و فاقد محکوميت کيفري يا انضباطي. تبصره 2 ماده 4ارائه اقرارنامه توسط هيئت مديره درخصوص عدم همزماني عضويت در هيئت مديره بيش از سه شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس يا نهادهاي مالي، به کميته انتصابات. تبصره 4 ماده 4غيرموظف بودن حداقل يکي از اعضاي هيئت‏‌مديره و دارا بودن تحصيلات مالي عضو غيرموظف (تبصره 4 ماده 29 اساسنامه بانک). ماده 8ارزيابي گزارش هاي واحد حسابرسي داخلي ارايه شده به هيئت‌مديره توسط هيئت مديره. مواد 14و 15تشکيل کميته انتصابات با اکثريت اعضاي مستقل خارج از هيئت مديره و ارزيابي اثربخشي سالانه‏کميته‏هاي تخصصي و اعضاي هيئت ‏مديره در شرکت‏هاي فرعي و وابسته توسط هيئت مديره. تبصره 6 ماده 14ارائه اقرارنامه اعضاي کميته‌ها درخصوص عدم عضويت در بيش از سه کميته از شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس يا نهادهاي مالي، به کميته انتصابات. ماده 16ارائه اقرارنامه اعضاي هيئت مديره به کميته انتصابات مبني بر آگاهي از الزامات مقرراتي و مسئوليت هاي خود. ماده 29قراردادن گزارشات از طريق پايگاه اينترنتي بانک در اختيار عموم در مواعد مقرر قبل از برگزاري مجمع به طور کامل. بندهاي ب و ج ماده 40افشاي بعد مسئوليت اجتماعي و بعد اقتصادي در گزارش پايداري شرکت.