اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت کيسون آشيان (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 12 توسط اين مؤسسه ، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهائي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهار نظر "مشروط" نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. صورتهاي مالي مورد گزارش با فرض تدوام فعاليت تهيه شده است. تحقق فرض مزبور مبتني بر تحقق دارايي ها و تسويه بدهي ها به ارزش دفتري و در روال عادي عمليات تجاري آن مي باشد. اين در شرايطي است که شرکت طي سال هاي اخير فاقد هر گونه فعاليت عملياتي مي باشد و همچنين برنامه هئيت مديره براي برون رفت از وضعيت فعلي مشخص نمي باشد. با اين حال مراتب مزبور در صورتهاي مالي افشا نگرديده است.
5. پاسخ تأييديه درخواستي از بانک تجارت شعبه شهرک قدس تا تاريخ تنظيم اين گزارش دريافت نشده است و اين مؤسسه نتوانسته است از طريق ساير روش هاي حسابرسي، آثار احتمالي ناشي از دريافت تأييديه مزبور را بر صورتهاي مالي مورد گزارش تعيين نمايد.

6. به نظر اين مؤسسه ، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 5، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت کيسون آشيان (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب نشان مي دهد.

7. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1397 شرکت ، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 15 ارديبهشت ماه 1398 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "عدم اظهارنظر" اظهار شده است.

8. موارد عدم رعايت الزامات مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت ، به شرح زير مي باشد: 1-8- مفاد مواد 8 و 33 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 6 اساسنامه مبني بر پرداخت مبالغ سهام تاديه نشده سهامداران با وجود گذشت 7 سال و نيز تشريفات قانوني به منظور تقليل سرمايه شرکت تا ميزان سرمايه پرداخت شده . 2-8- مفاد مواد 25 الي 27 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص صدور اوراق سهام و يا گواهينامه موقت سهام وبه تبع آن مفاد مواد 114 و 115 قانون مزبورمبني بر توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت . 3-8- مفاد ماده 40 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر نگهداري دفترثبت سهام و ثبت نقل و انتقال سهام در دفتر سهام. 4-8- مفاد مواد 122 و 123 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 39 اساسنامه مبني بر لزوم تشکيل جلسات هيات مديره و نگهداري يک نسخه از صورتجلسات مربوطه در شرکت.
9. تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 07/03/1398صاحبان سهام ، درخصوص برگزاري مجمع عمومي فوق العاده جهت ارائه برنامه براي فعال نمودن شرکت و يا انحلال آن و در ارتباط با بند 8 اين گزارش رعايت نشده است.
10. 10-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي1-12 همراه صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت نشده است. مضافا به نظر اين موسسه ، معامله مزبور در چارچوب روابط بين شرکتهاي گروه صورت گرفته است .
11. تا تاريخ اين گزارش، هيئت مديره شرکت، گزارش موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت را به اين مؤسسه ارائه نکرده است.
12. 12-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول شويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. با توجه به عدم فعاليت شرکت ، اقدامي در خصوص رعايت مفاد قانون مزبور صورت نگرفته است.