اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورت‌‌هاي مالي شرکت پرميت (سهامي عام) شـامل ترازنامه بـه تاريـخ 30 آبان 1396و صورت‌هاي سود و زيان و جريان‌ وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 32، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به‌گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام‌شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين رفتـار حرفه‌اي را رعايـت و حسابـرسي را به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف با ‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به‌قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده، براي اظهارنظر مردود نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است.

4. با توجه به يادداشت توضيحي شماره 14 صورتهاي مالي، شرکت بابت 4 فقره تسهيلات مشارکت مدني دريافت شده از بانک پارسيان در سال هاي 1388 و 1389، مبلغ 8.400 ميليون ريال کمتر هزينه مالي شناسايي گرديده است که در صورت اصلاح حسابها، زيان انباشته شرکت و تسهيلات پرداختني به مبلغ مذکور افزايش خواهد يافت.
5. به موجب مبايعه نامه‌هاي مورخ 15 شهريور و 11 و 12 آذرماه سال 1383 منعقده با شرکت سيمان شرق (سهامدار عمده شرکت در آن تاريخ)، دو باب ساختمان به مبلغ 4،100 ميليون ريال و سرقفلي يک باب آپارتمان به مبلغ 383 ميليون ريال به آن شرکت واگذار گرديده که عليرغم تصرف املاک مزبور توسط خريدار، شرکت مورد گزارش با استناد به عدم دريافت ثمن معامله، مبلغي از اين بابت در حساب‌ها اعمال ننموده و از انتقال اسناد مالکيت نيز خودداري نموده و استرداد اموال مزبور را از مراجع قضايي درخواست داشته که تا تاريخ تهيه اين گزارش راي نهايي صادر نشده است. ضمنا اسناد مالکيت 8 دستگاه از خودروهاي شرکت که تحت تملک و انتفاع شرکت بوده، از سنوات قبل در اختيار شرکت سيمان شرق مي باشد. با عنايت به موارد ياد شده، هرچند تعديل حسابها از اين بابت ضروري مي باشد ليکن به دليل در دسترس نبودن اطلاعات و مدارک لازم، تعيين آثار مالي رويدادهاي مذکور بر صورت‌هاي مالي و همچنين نحوه پرداخت بدهي به شرکت سيمان شرق به مبلغ 1،898 ميليون ريال (يادداشت توضيحي 2-11) براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
6. 6-همان‌گونه‌ که‌ در يادداشت‌ توضيحي‌2-1 صورتهاي‌ مالي‌ آمده‌، فعاليتهاي شرکت از تاريخ 01/02/1390 متوقف گرديده است. همچنين شرکت‌ طي‌ سالهاي‌ اخير زيانهاي‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ متحمل‌ شده‌ است‌، به‌گونه‌اي‌که‌ زيان‌ انباشته‌ شرکت‌ درتاريخ‌ ترازنامه‌ متجاوز از 7 برابر سرمايه‌ شده‌ و جمع‌ بدهيهاي‌ جاري‌ شرکت‌ نسبت ‌به‌ جمع‌ داراييهاي‌ جاري‌ آن‌ معادل‌ مبلغ‌ 226.098 ميليون ريال‌ فزوني‌ يافته‌ است‌. اين‌ موضوع‌ به‌ همراه‌ ساير موارد مندرج‌ در يادداشت‌ مزبور، نشان‌دهنده‌ وجود ابهامي‌ اساسي است که‌ نسبت‌ به‌ توانايي‌ شرکت‌ به‌ ادامه‌ فعاليت‌ ترديدي‌ عمده‌ ايجاد مي‌کند.
7. اطلاعات سرفصل دارايي در جريان تکميل (ايجاد شهرک صنفي و صنعتي) به شرح يادداشت 5-9 به مبلغ 10.222 ميليون ريال، شامل برآورد مخارج تکميل طرح مذکور و مستنداتي دال بر قابليت بازيافت مخارج انجام شده ارائه نگرديده و در صورتهاي مالي افشا نيز نگرديده لذا امکان انجام بررسي‌هاي لازم و تعيين آثار مالي احتمالي ناشي از اين موضوع بر صورت هاي مالي مورد گزارش ميسر نگرديده است.
8. مانده تسهيلات دريافت شده از بانک سپه شعبه آرژانتين تهران به مبلغ 7،704 ميليون ريال انتقالي از سنوات قبل در سال مورد گزارش به طرفيت زيان انباشته از حساب مذکور برگشت شده است. در اين ارتباط مدارک و مستندات لازم شامل دلايل عدم تغيير مانده حساب مذکور از سنوات قبل و منظور نمودن آن به سرفصل مذکور ارايه نگرديد و همچنين پاسخ تاييديه ارسال شده به بانک مذکور دريافت نشده است.لذا امکان بررسي و تعيين آثار مالي احتمالي ناشي از اين موضوع بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش ميسر نگرديد.
9. بر اساس تاييديه دريافتي از بانک پارسيان شعبه ظفر تهران در سال 1388 يک فقره تسهيلات ارزي در قالب اعتبارات اسنادي به مبلغ 3،285 هزاردرهم توسط شرکت اخذ شده که از اين بابت مبلغي در سنوات قبل در حسابها منظور نشده است ليکن در سال مالي مورد گزارش تسهيلات پرداختني به مبلغ 17.127 ميليون ريال به طرفيت هزينه هاي مالي و تعديلات سنواتي به ترتيب به مبالغ 1.097 ميليون ريال و 16.029 ميليون ريال شناسايي شده است ليکن مدارک و مستندات لازم در خصوص تخصيص صحيح مبلغ در حساب مذکور ارائه نگرديده است. تعيين آثار مالي ناشي از اين موضوع بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه ميسر نمي باشد.

10. - به نظر اين موسسه، به دليل اساسي بودن آثار مندرج در بند 4، صورتهاي مـالي يـاد شـده در بـالا، وضعيت مالي شرکت پرميت (سهامي عام) در تاريخ 30 آبان 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، طبق استانداردهاي حسابداري بنحو مطلوب نشان نمي دهد.

11. 11-به شرح يادداشت 1-3-1-4 در خصوص اعتبارات اسنادي دريافت شده از بانک رفاه در سال 1387 به مبلغ 441،391 يورو و همچنين بابت مبالغ دريافتي از مشتريان توسط مديرعامل وقت، جمعا مبلغ 19،524 ميليون ريال ذخيره کاهش ارزش شناسايي شده است. مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.
12. 12- دارايي هاي ثابت مشهود و موجودي‌هاي شرکت به شرح يادداشت‌هاي توضيحي شماره 5 و9 صورتهاي مالي فاقد پوشش بيمه‌اي مي‌باشد. مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

13. 13- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 آبان 1395 شرکت، توسط موسسه ديگري حسابرسي شده و در گزارش 20 مهر 1400 آن موسسه درباره صورت‌هاي مالي مزبور، نظر" مردود" اظهار شده است.

14. چک ليست سازمان بورس و اوراق بهادار در زمينه رعايت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي ثبت شده پذيرفته نشده، مورد بررسي اين موسسسه قرارگرفته که موارد عدم رعايت مقررات و ضوابط مزبور توسط شرکت مورد رسيدگي به شرح ذيل مي‌باشد:
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‎هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد‌هاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه در حدود رسيدگي هاي انجام شده، به استثناي عدم رعايت مفاد ماده 10 دستورالعمل مزبوردر خصوص، درج شناسه ملي بر روي کليه سربرگ‌هاي شرکت، عدم تهيه دستورالعمل لازم جهت مبارزه با پولشويي، آموزش مستمر کارکنان، به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.