|
1. صورت‌هاي مالي شرکت فولاد کاوه جنوب کيش(سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ
30 اسفند 1395 و صورت‌هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
|
3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه وارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است.
اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
|
4. پاسخ تأييديه‌هاي درخواستي در ارتباط با مانده دريافتني‌هاي تجاري و غيرتجاري به مبلغ 286 ميليارد ريال و پرداختني‌هاي تجاري و غيرتجاري به مبلغ 51 ميليارد ريال تا تاريخ اين گزارش واصل نگرديده و اين سازمان نيز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي، آثار احتمالي ناشي از دريافت تاييديه‌هاي مزبور بر صورت‌هاي مالي مورد گزارش را تعيين نمايد.
|
|
5. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 5، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت فولاد کاوه جنوب کيش(سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1395 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.
|
|
6. اظهار نظر اين سازمان در اثر مفاد بندهاي زير مشروط نشده است.
1-6 -باتوجه به يادداشت‌هاي توضيحي 1-5 و 1-8 صورت‌هاي مالي، موجودي مواد و کالا و دارايي‌هاي ثابت مشهود در تاريخ ترازنامه از پوشش بيمه‌اي مناسب برخوردار نمي‌باشند.
6. 2-6 -به شرح يادداشت توضيحي 11 صورت‌هاي مالي، از بابت ماليات بر درآمد عملکرد سال مالي 1393 مبلغ 79 ميليارد ريال مازاد بر مبالغ ثبت شده در دفاتر توسط اداره امور مالياتي مطالبه گرديده که شرکت نسبت به برگ تشخيص صادره اعتراض نموده است. مضافا ماليات عملکرد سال مالي 1394 مورد رسيدگي قرار نگرفته و از بابت ماليات بر درآمد عملکرد سال مالي 1395 به استناد معافيت موضوع ماده 132 قانون ماليات‌هاي مستقيم ذخيره‌اي در حساب‌ها منظور نگرديده است. تعيين بدهي مالياتي شرکت از بابت موارد فوق موکول به اظهارنظر قطعي اداره امور مالياتي مربوط مي‌باشد.
6. 3-6 -توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت توضيحي 3-27 صورت‌هاي مالي جلب مي‌نمايد که طي آن موضوع ابهام مربوط به نامشخص بودن نتيجه مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از بابت حسابرسي بيمه‌اي سنوات 1385 لغايت 1391 توصيف شده است.
|
|
7. در اجراي مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت اقدامات شرکت در جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 19/4/1395 صاحبان سهام باتوجه به بندهاي 3-6، 8 و 11 اين گزارش و همچنين اخذ و پيگيري مطالبات از شرکت انرژي گسترنصير و مانده مطالبات از داريوش سبحاني، کاهش هزينه مالي و اصلاح ساختار ترازنامه و اخذ اسناد مالکيت 73 هکتار از زمين‌‌هاي شرکت، منجر به نتيجه نهايي نگرديده است.
8. پيشرفت فيزيکي پروژه فولادسازي 2، گندله‌سازي، آب‌رساني (کارخانه آب شيرين کن) و زيرساخت به ترتيب 38 درصد، 7 درصد، 79 درصد و 62 درصد مي‌باشد (يادداشت توضيحي 7-8 صورت‌هاي مالي) که نسبت به برنامه زمانبندي شده مربوطه به ترتيب 27 درصد، 87 درصد، 21 درصد و 38 درصد انحراف نامساعد دارد.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-28 صورت‌هاي مالي، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات‌مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. گزارش هيئت مديره،درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت فولاد کاوه جنوب کيش (سهامي‌عام) موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي عدم رعايت برخي ازموارد قانون مبارزه با پولشويي، آيين‌نامه اجرايي آن و دستورالعمل‌هاي مرتبط(درج شناسه ملي يا کداقتصادي در فرم‌ها و سربرگ‌ها بطور‌کامل)، اين سازمان به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
|