اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‏هاي مالي شرکت بازرگاني نوانديشان اطلس ايرانيان (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‏هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‏هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‏هاي توضيحي يک تا 27 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‏هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‏هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت‏هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‏هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: • خطرهاي تحريف بااهميت صورت‏هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. • از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود • مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. • بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. • کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‏هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‏هاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت‏هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگاميکه، در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2 و 3 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورت‏هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت بازرگاني نوانديشان اطلس ايرانيان (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.
5. با توجه به يادداشت توضيحي 14 صورتهاي مالي، سرمايه گذاري در قراردادهاي مشارکت با ساير اشخاص و اقدامات صورت گرفته در زمينه بازيافت مانده دفتري 9.440 ميليون ريالي آن حسب اطلاع واصله پيگيري صورت گرفته از طريق مراجع قضايي منجر به دريافت 12 فقره چک به سررسيد 20/06/1400 لغايت 02/06/1401 جمعا به مبلغ 17.830 ميليون ريال (شامل اصل و سود) گرديده که صرفا مبلغ 3.400 ميليون ريال وجه دو فقره چک وصول شده از مانده دفتري سرمايه گذاري در سنوات قبل کسر گرديده و از بابت 10 فقره چک باقيمانده که تا تاريخ صورت هاي مالي ، در سررسيد وصول نشده، ثبتي در سوابق دفتري به عمل نيامده است. با اين ترتيب و در شرايطي که چگونگي تعلق سود عمليات مشارکت در قراردادهاي تنظيمي مشخص نبوده ، اقدامات حقوقي در جريان هنوز به نتيجه قطعي منجر نگرديده و عملا مدارک مستندي که نشان دهنده قابليت بازيافت مانده دفتري سرمايه گذاري فوق الذکر باشد، در اختيار اين موسسه قرارداده نشده است. در صورت اصلاح حساب‏ها از اين بابت مانده سرفصل سرمايه گذاري‏هاي کوتاه مدت و دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها حداقل معادل 9.440 ميليون ريال به ترتيب کاهش و افزايش مي يابد.
6. با توجه به يادداشت‏‏هاي توضيحي 3-2-20 و 6-2-20 صورت هاي مالي، از بابت ماليات عملکرد سال‏هاي منتهي به 30 آذر 1397 و1400 به ترتيب مبالغ 4.166 و 2.642 ميليون ريال مطالبه شده، که از اين بابت ذخيره اي در حساب‏ها منظور نشده و با اعتراض شرکت پرونده مربوطه در جريان رسيدگي مراجع ذيربط قرارگرفته است. در اين خصوص، اگرچه احتساب ذخيره اضافي جهت پوشش پرداخت‏هاي آتي مرتبط با موارد فوق بر اساس استانداردهاي حسابداري ضروري است، ليکن به دليل عدم ارائه مدارک و مستندات کافي، امکان تعيين مبلغ دقيق آن در حال حاضر براي اين موسسه ، امکان پذير نمي باشد.
7. پاسخ تاييديه‌هاي درخواستي از وکيل حقوقي شرکت و 6 فقره از بانک‏ها (يادداشت توضيحي 15صورت‏هاي مالي) و همچنين صورتحساب بانکها تا تاريخ اين گزارش دريافت نگرديده و اين موسسه نتوانسته است از طريق اجراي ساير روش‌هاي حسابرسي، آثار احتمالي ناشي از دريافت تاييد‌يه‌هاي مزبور بر صورت‏هاي مالي مورد گزارش را تعيين کند.

8. نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت توضيحي4-1جلب مي‌نمايد که نشان مي‌دهد زيان انباشته به مبلغ 334.635 ميليون ريال (معادل 335 برابر سرمايه شرکت)و مازاد کل بدهي‏ها بر دارايي‏ها به مبلغ203.409ميليون ريال مي‏باشد. همچنين فعاليت شرکت در سال هاي اخير کاهش چشمگير داشته و در سال مالي مورد گزارش فاقد درآمد عملياتي بوده است. لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت شده است، تحت اين شرايط امکان بازپرداخت تعهدات در روال عادي عمليات مقدور نبوده و عملا ابهام با اهميت نسبت به توانايي شرکت در ادامه فعاليت وجود دارد. خروج از شمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت و تداوم فعاليت شرکت ، مستلزم اصلاح ساختار مالي از طريق اخذ تسهيلات بانکي، افزايش سرمايه و تحقق ساير شروط مندرج در يادداشت توضيحي 4-1 صورت هاي مالي مي باشد. هر چند در سال مالي بعد توافق نامه في مابين شرکت و شرکت سرآمد صنايع بهشهر (سهامدار عمده) مبني بر خريد کالاهاي مورد نياز براي شرکت‏هاي گروه منعقد شده است و عمليات شرکت تجديد ساختار خواهد يافت، ليکن تا تاريخ اين گزارش مفاد قرارداد منعقده اجرايي نشده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

9. صورت‏هاي مالي شرکت براي سال مالي منتهي به 30 آذر 1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 20 اسفند 1401 حسابرس مذکور، عدم اظهار نظر ارائه شده است.

10. جزئيات مربوط به پيش پرداخت‏هاي راکد و سنواتي و دريافتني‏هاي تجاري و ساير دريافتني‏ها شرکت، در يادداشت‏هاي توضيحي 12 و 13 صورت هاي مالي افشاء شده است. اقدامات صورت گرفته در زمينه وصول مطالبات مذکور جمعا با مانده 70،227 ميليون ريال از طريق دعاوي حقوقي تاکنون به نتيجه نرسيده و مبلغ 59.145 ميليون ريال زيان کاهش ارزش در حساب‏ها منعکس شده است. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به صرفه و صلاح موارد فوق جلب مي نمايد.
11. پيگيري‏هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 23/12/1401 صاحبان سهام، در خصوص بند‏هاي 2 الي 5 اين گزارش و موارد زير به نتيجه نرسيده است: الف- وصول مطالبات راکد و سنواتي. ب- دعوت مجمع عمومي فوق العاده جهت تصميم گيري در خصوص انحلال يا بقا شرکت ج- مفاد مواد 122و 123 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تشکيل جلسات هيات مديره و ثبت آن در دفاتر.
12. معاملات افشا شده در يادداشت توضيحي 25 به عنوان همه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به آگاهي اين موسسه رسيده بررسي شده است. درباره معاملات ياد شده، مفاد ماده بالا مبني بر دريافت مجوز از هيأت مديره و شرکت نکردن مدير ذينفع در راي‏گيري، رعايت شده است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه اين معاملات با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد؛ جلب نشده است.
13. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 66 اساسنامه، که به‌ منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‏هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد؛ جلب نشده است.
14. تضمين تسهيلات دريافتي شرکت سرآمد صنايع بهشهر (سهامدار عمده) از بانکها و ضمانت‏هاي بانکي که بخشي از آنها نيز تسويه شده است، جمعا به مبلغ 7.067.445 ميليون ريال (يادداشت توضيحي1-26) توسط شرکت در سال هاي قبل صورت گرفته که مبلغ مزبور در حدود 248 برابرکل‏دارائي ها و 71 برابر سرمايه ثبت و پرداخت شده شرکت‏ مي باشد.
15. صورت‏هاي مالي با امضاء 2 عضو از اعضاي هيئت مديره ارائه شده است.
16. در اجراي ماده (۴) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شرکتهاي تجاري و موسسات غير تجاري موضوع ماده (۴۶) آيين نامه اجرايي ماده (۱۴) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، شرکت مذکور هيچگونه اقدامي جهت پياده سازي قوانين و مقررات و آيين نامه هاي اجرايي مربوطه انجام نداده است.