اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورتهاي مالي شرکت مشاوره مديريت مپنا (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 26 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت ‌مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيأت‌ مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. شرکت فاقد سيستم کنترل پروژه متناسب با نوع فعاليت خود به منظور برآورد مناسب مخارج آتي پروژه ‌ها مي باشد. در اين ارتباط بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي فاقد تسهيم منطقي هزينه‌هاي سربار به پروژه ها است. مضافا به دليل شناسايي درآمد سنوات قبل بدون استفاده از روش درصد پيشرفت کار، مبلغ 100 ميليارد ريال از مبالغ قابل بازيافت (موضوع يادداشت توضيحي 1-1-11 صورتهاي مالي)، تاکنون تعيين تکليف نگرديده است. با توجه به مراتب فوق، هرچند پياده سازي سيستم کنترلي و اعمال کاهش ارزش از بابت مبلغ مذکور ضروريست، ليکن درغياب شواهد و مستندات کافي امکان تعيين آثار مالي آن در شرايط حاضر براي اين موسسه، مشخص نمي باشد.
5. سازمان امور مالياتي براساس برگ هاي تشخيص و قطعي صادره از بابت ماليات عملکرد سنوات 1399 و1400، ماليات حقوق سنوات 1393و 1398 الي 1400و همچنين رسيدگي به مفاد ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم که عمدتا مورد اعتراض شرکت بوده، جمعا مبلغ 34 ميليارد ريال (شامل 6/2 ميليارد ريال جرائم) مازاد بر مبالغ پرداخت و ذخيره شده از شرکت مطالبه نموده است. همچنين، ماليات عملکرد سال 1401، تاکنون توسط سازمان مذکور رسيدگي نشده و شرکت بابت سال مالي مورد گزارش به دليل زيان ابرازي، ذخيره ماليات در حسابها منظور ننموده است. به نظر اين موسسه، حداقل مبلغ 34 ميلياردريال تعديل حسابها از بابت مراتب مذکور، ضرورت دارد. ليکن، تعيين قطعي آثار مالي آن پس از قطعيت نتيجه اعتراض شرکت و رسيدگي و اظهار نظر نهايي سازمان امور مالياتي نسبت به سال هاي رسيدگي نشده، مشخص خواهد شد.
6. شرکت بابت حق بيمه درآمد پيمان هايي که از بابت آنها مفاصا حساب بيمه دريافت نشده، ذخيره کافي در حسابها منظور ننموده است. هرچند تعديل صورت هاي مالي از بابت مراتب مذکور ضرورت دارد ليکن، قطعيت آن پس از رسيدگي و اظهار نظرمقامات سازمان تامين اجتماعي، امکان پذير خواهد شد.
7. مبلغ 843ر6 ميليون ريال از درآمد هاي تحقق يافته سال 1400 با موضوع فروش حق اشتراک نرم افزار و خدمات پشتيباني در سال 1401 شناسايي و در صورت هاي مالي منعکس گرديده است. اصلاح اقلام مقايسه اي صورت هاي مالي از بابت زيان خالص و زيان انباشته ابتداي سال، ضروريست که اقدامي در اين خصوص صورت نپذيرفته است.توضيح اينکه، انجام تعديلات مذکور تاثيري بر زيان انباشته پايان دوره مالي مورد گزارش نخواهد داشت.

8. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‎هاي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‎اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت مشاوره مديريت مپنا (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند هاي 2 الي 5 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت مشاوره مديريت مپنا (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‎هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

9. نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به صورتهاي مالي جلب مي نمايد که نشان مي دهد زيان خالص شرکت مشاور مديريت مپنا (سهامي خاص) براي دوره مالي نه ماهه منتهي به 30 آذر ماه 1402 ، بيش از 919ر5 برابر سرمايه آن مي باشد. در آن تاريخ بدهي هاي جاري شرکت به ميزان 021ر29 ميليون ريال مازاد بر دارايي هاي جاري آن است. ضمن آنکه نتيجه فعاليت هاي عملياتي شرکت نيز طي سنوات اخير منفي مي باشد. با توجه به يادداشت توضيحي 4-1 اين رويداد ها يا شرايط همراه با ساير مسائل مطرح شده در يادداشت مذکور نشان مي دهد که ابهامي با اهميت وجود دارد که مي تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند. مفاد اين بند بر اظهار نظر اين موسسه تاثيري نداشته است.

10. صورتهاي مالي شرکت براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 25 ارديبهشت1402 حسابرس مذکور، اظهار نظر تعديل شده (مشروط) ارائه شده است.

11. از آنجا که ظرفيت درآمد عملياتي شرکت طبق سياست هاي گروه تعيين مي شود در سنوات اخير بازدهي مناسبي عايد شرکت نشده و با عنايت به کندي وصول مطالبات و عدم دستيابي به نتيجه لازم در ارتباط با آزاد سازي سپرده ها ي مکسوره کارفرمايان، بخشي از هزينه هاي شرکت عملا از محل منابع مالي تامين شده توسط سهامدار عمده پرداخت شده است. در چنين شرايطي، نظر مجمع عمومي محترم را به لزوم اصلاح ساختار سرمايه و ارائه رهنمود لازم به منظور اصلاح رويه فعلي، جلب مي نمايد.
12. اهم موارد عدم رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زير مي باشد: زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي بيش از 919ر5 برابر سرمايه آن است. لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروري است مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال و يا بقاي آن در چارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت، تصميم گيري نمايد.
13. پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1402/03/23 صاحبان سهام، علاوه بر بندهاي 2، 4، 11، 15 اين گزارش در خصوص اخذ پروژه از خارج از گروه نيز، منجر به نتيجه نشده است.
14. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 31 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني ‌بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري، رعايت شده است. مضافا ، به نظر اين موسسه، معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص في مابين شرکتهاي گروه صورت پذيرفته است.
15. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 3-8 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
16. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبـور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست ابلاغي آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ارتباط، به استثناي عدم رعايت برخي از موارد مندرج در چک ليست مذکور از جمله، تدوين برنامه هاي داخلي مبارزه با پولشويي با رويکرد مبتني بر خطر و آموزش کارکنان، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط، برخورد نکرده است.