اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت آسياي آرام(سهامي خاص)شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 الي 35 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت آسياي آرام (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت‌مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‏هاي بااهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين : •خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌ شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده‌ است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت آسياي آرام (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

5. 3- ابهام نسبت به ماليات عملکرد به شرح يادداشت هاي توضيحي 24 صورتهاي مالي، و با توجه به رويه حوزه مالياتي در شناسايي ماليات قطعي سالهاي 1399و 1400 مبناي محاسبه اداره امور مالياتي در خصوص استفاده از نرخ هاي تعرفه باربري کالاهاي غير کانتينري مورد اعتراض شرکت واقع گرديده هر چند شرکت بر مبناي برگهاي قطعي نسبت به پرداخت ماليات قطعي به صورت اقساطي اقدام نموده، ليکن نتيجه اعتراض شرکت در شوراي عالي مالياتي نسبت به روش شناسايي اصل و جرائم مطالبه شده به ميزان 66.907 ميليون ريال تاکنون مشخص نگرديده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظها نظر اين موسسه نداشته است.
6. 4-وضعيت پيش دريافت از شرکت سامسون فريت ميدل ايست بشرح يادداشت توضيحي 1-27 صورتهاي مالي،پيش دريافت‌ها شامل مبلغ 11،296 ميليون ريال مانده حساب فيمابين با شرکت سامسون فريت ميدل ايست بابت فروش سنگ آهک در سنوات قبل مي‌باشد که تا تاريخ اين گزارش تسويه حساب نگرديده است.طبق مدارک ارائه شده،مانده سنگ آهک فروخته شده در سنوات قبل در محل شرکت موجود و عليرغم آمادگي تحويل کالاي فروخته شده فوق به خريدار بنابر دلايلي خريدار از تحويل آن خودداري نموده است.مفاد اين بند، تا ثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

7. 7-موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است : 7-1-در رعايت مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصميم مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ،عليرغم درج آگهي، سود سهام برخي از سهامداران، تا تاريخ اين گزارش، پرداخت نشده است.
7. 7-2-مفاد ماده 124 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 42 اساسنامه ،مبني بر تعيين يک نفر شخص حقيقي به مديريت عامل شرکت توسط هيات مديره، از سوي شرکت رعايت نشده است.(شرکت توسط سرپرست اداره مي شود.)
8. 8- عليرغم افزايش درآمدهاي شرکت، قرارداد عملکرد ارائه خدمات استخراج و حمل مواد معدني گورپي بدليل عدم تناسب با افزايش بهاي تمام شده خدمات منجر به زياني به مبلغ 64،311 ميليون ريال گرديده که توجيهات لازم ارائه نگرديده است.
9. 9- پيگيري‏هاي شرکت درخصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 25 بهمن 1401 صاحبان سهام بشرح بندهاي 4 و 13 اين گزارش و موضوع رفع مشکلات فيمابين با سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس و اخذ سند مالکيت زمين‏ها، منجر به نتيجه نهايي نشده است.
10. 10- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‏مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت‏مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‏گيري، رعايت شده است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نشده باشد، جلب نگرديده است.
11. 11- گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره مي باشد، جلب نشده است.
12. 12- صورتهاي مالي ، تائيديه مديران و گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که جهت رسيدگي در اختيار موسسه قرارگرفته، به تائيد 4 عضو از 5 عضو نمايندگان اشخاص حقوقي هيات مديره، رسيده است.
13. 13-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان رعايت مفاد قانون مذبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست رعايت مفاد آئين‌نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مذبور و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است در اين خصوص ضمن عدم امکان کنترل رعايت برخي از مفاد آيين نامه اجرايي اخيرالذکر به دليل عدم استقرار سامانه و بسترهاي لازم از سوي سازمان هاي ذيربط و به استثناي عدم رعايت موارد اخذ مجوز هاي لازم جهت امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات از مراجع ذيربط و ايجاد سامانه جامع مديريت اطلاعات جهت پايش و کشف تقلب موضوع مواد 35 و 49 به موارد عدم رعايت با اهميت ديگري برخورد نکرده است.