اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

1. 1- صورت وضعيت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت صنايع کاشي و سراميک سينا (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورت‌هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي تلفيقي و جداگانه براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 40 پيوست ، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است . مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت و مسئوليت اين موسسه ، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ، است.

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است . بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس‌ و جو ، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است . دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا ‌ در حسابرسي قابل شناسايي است ، آگاه مي شود و از اين رو ، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند .

3. 3- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد ، برخورد نکرده است .

4. 4- به شرح يادداشت توضيحي 3-28 صورت‌هاي مالي ، به دليل عدم تسويه نهايي با بانک ملت در خصوص تسهيلات ارزي دريافتي شرکت فرعي با استفاده از قانون رفع موانع توليد ، وثايق نزد آن بانک تا کنون آزاد نگرديده است . نتيجه‌گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است .

5. 5- مسئوليت "ساير اطلاعات " با هيئت مديره شرکت است . " ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‌گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي ، در برگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود . در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي ، مسئوليت اين موسسه مطالعه " ساير اطلاعات " به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي با اهميت است . در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در " ساير اطلاعات " وجود دارد ، بايد اين موضوع را گزارش کند . در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد .

6. 6- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر ، طبق برنامه اعلام شده و از طريق شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه (ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران) ، پرداخت مطالبات سنواتي سهامداران از طريق شرکت سپرده گذاري اوراق بهادار و تسويه وجوه (ابلاغيه مورخ 1401/02/07) ، اصلاح اساسنامه مطابق آخرين تغييرات اساسنامه ابلاغ شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (مواد 54 و 56 اساسنامه نمونه) ، معرفي نماينده حقيقي يکي از اعضاي حقوقي هيئت مديره به سازمان بورس و اوراق بهادار جهت تاييد صلاحيت حرفه اي (رديف 50 چک ليست رعايت ضوابط و مقررات شرکت هاي مادر) ، آشنايي کامل اعضاي هيئت مديره با قوانين مرتبط از جمله پولشويي ، بازار سرمايه ، کار و تامين اجتماعي (مفاد ماده 13 آيين نامه قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوط) ، رعايت نشده و افشاي صورتهاي مالي ميان دوره اي حسابرسي شده تلفيقي (بند 4 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات) ، با تأخير انجام گرديده است.
7. 7- دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص استقرار ساز و کارهاي اثربخش جهت کسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاکميت شرکتي در شرکت فرعي (تبصره 1 ماده 3) ، مستند سازي ساز و کارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول حاکميتي شرکتي توسط هيئت مديره (تبصره 2 ماده 3) ، ارائه اقرارنامه از سوي هيئت مديره به کميته انتصابات در خصوص دارا بودن حداقل 5 سال سابقه مديريت عاملي مديرعامل شرکت (ماده 4) ، بررسي و اظهار نظر در خصوص معاملات با اشخاص وابسته از جنبه هاي ، منصفانه بودن ، افشاي کامل و عدم شرکت مدير ذينفع ، از سوي کميته حسابرسي و انعکاس جداگانه آن به هيئت مديره (تبصره 5 ماده 7) ، پرداخت به موقع سود سهام (ماده 6) ، تعيين حقوق و مزاياي مدير حسابرسي داخلي توسط هيئت مديره (ماده 13) و ارائه اطلاعات لازم در زمينه مسائل مالي ، اقتصادي ، زيست محيطي و اجتماعي در پايگاه اينترنتي شرکت (ماده 39) ، رعايت نگرديده است .
8. 8- مفاد مواد 3 و 10 دستورالعمل اجرايي بانک مرکزي در خصوص تعيين ميزان ارز قابل حمل ، نگهداري و مبادله در داخل کشور مبني بر عدم حمل و نگهداري ارز براي مبالغ بيشتر از 10،000 يورو و يا معادل آن ، رعايت نشده است .
9. 9- مفاد ماده بند يک تصويب نامه مورخ 1399/04/29 هيئت وزيران ، در خصوص افزايش سهام شناور آزاد حداقل به ميزان 25 درصد ، رعايت نگرديده و درصد سهام شناور شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي ، حدودا 21 درصد بوده است .