اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت حمل و نقل جاده اي داخلي کالاي نصرجام (سهامي خاص)، شامل صورت وضعيت مالي در تاريخ 30 آذر 1400 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي يک تا 25 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌ مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به‌گونه‌اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتارحرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به‌قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش نمايد.

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت حمل و نقل جاده اي داخلي کالاي نصر جام (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1400 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد بندهاي زير که تاثيري در اظهارنظر اين موسسه نداشته، جلب مي نمايد: - به شرح يادداشت توضيحي 6-3، با توجه به اينکه سال مالي شرکت از 29 اسفند به 30 آذر هر سال تغيير يافته، ارقام مقايسه اي ارائه شده در صورت هاي مالي بر اساس 9 ماه منتهي به 30 آذر 1399 بوده. لذا مقايسه اقلام صورت هاي مالي مي بايست با توجه به دوره زماني مزبور صورت پذيرد. - دارايي هاي ثابت مشهود به شرح يادداشت توضيحي 1-9، در تاريخ صورت وضعيت مالي فاقد پوشش بيمه اي مي باشد. - سرفصل ساير دريافتني ها به شرح يادداشت توضيحي 12 شامل مبلغ 735ر17 ميليون ريال (1/11 برابر حقوق مالکانه) طلب از سهامدار عمده شرکت مي باشد. - طلب از آقاي مجيد تخت اردشير به شرح يادداشت توضيحي 2-12، عمدتا بابت کميسيون صدور بارنامه در دفتر نصرآباد بوده که به حساب بدهکاري ايشان منظور شده است. - به شرح يادداشت توضيحي 2-24، دفاتر شرکت تا تاريخ تاييد صورت هاي مالي مورد رسيدگي سازمان تامين اجتماعي قرار نگرفته است.

6. صورت هاي مالي سال منتهي به 30 آذر 1399 توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 18 فروردين 1400 آن موسسه، نسبت به صورت هاي مالي مزبور نظر"مشروط" اظهار شده است.

7. مفاد ماده 114 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 34 اساسنامه مبني بر اخذ سهام وثيقه از مديران رعايت نشده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 23، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني يادشده، درخصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول‌شويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذي‌ربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.