اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت توليد انرژي هاي تجديد پذير مپنا (سهامي خاص)شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1398 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا27 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت وحسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني موارد لازم و موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. شناسايي درآمدهاي عملياتي (موضوع يادداشت 5 توضيحي)، بر اساس مبالغ تاييد شده خريدار، سازمان انرژي هاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق (ساتبا) در صورتهاي مالي انعکاس يافته است. بموجب نامه شماره 100/20/14300/98 مورخ 18 ارديبهشت ماه 1398 وزير محترم نيرو، تعديل نرخ خريد برق تضميني مي بايست بر اساس نرخ ارز ثانويه (از طريق سامانه معاملات الکترونيک – ETS) محاسبه گردد. توضيح اينکه، تا تاريخ اين گزارش مدارک مورد نياز در خصوص مبالغ مورد تاييد خريدار از اين بايت به اين موسسه ارائه نگرديده است، با توجه به مراتب فوق و فقدان مستندات مورد نياز، ميزان تعديلات لازم بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي اين موسسه مشخص نمي باشد.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت توليد انرژي هاي تجديدپذير مپنا(سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندارد هاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. به شرح يادداشت 4-14 توضيحي، اظهارنامه هاي ماليات و عوارض بر ارزش افزوده شرکت از سال 1390 لغايت سال 1396 مورد رسيدگي مقامات مالياتي گرفته و اعتبار مالياتي ابرازي فاقد استرداد اعلام گرديده که مراتب مزبور مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و نتايج آن تا تاريخ اين گزارش مشخص نشده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند ، مشروط نشده است.

7. صورت¬هاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1397 شرکت، توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 24 ارديبهشت ماه 1398 آن مؤسسه، نسبت به صورت¬هاي مالي مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

8. مدارکي در خصوص رفع تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 3 تير ماه 1398 صاحبان سهام، مبني بر مقايسه عملکرد و بودجه در هر شش ماه و يا تهيه بودجه اصلاحي، به اين موسسه ارائه نگرديده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-24، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. در اجراي مفادماده33دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه باپولشويي توسط حسابرسان،رعايت مفاد قانون مزبور و آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل هاي اجرائي مرتبط،درچارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه، به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقرارت ياد شده، برخورد نکرده است.