اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورت وضعيت مالي شرکت توسعه فروش خودروکار (سهامي خاص) در تاريخ 31 شهريور 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‏هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شرکت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناي محدوديت‌هاي مندرج در‌ بند 4 زير، بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا ‌ از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه،‌ اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين‎رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. مبلغ 506ر1 ميليارد‏ريال از مانده سرفصل حسابهاي دريافتني تجاري و پيش‏ پرداختها به‏ شرح يادداشت‏هاي توضيحي 11و 12 صورت‌هاي مالي، عمدتا بابت مطالبات از مشتريان ليزينگ در رابطه با اقساط معوق، سود و جرائم و هزينه‎هاي پيگيري حقوقي وصول مطالبات مشتريان در سنوات قبل مي‎باشد که از اين بابت صرفا مبلغ 49 ميليارد‏ريال ذخيره در حسابها منظور‌گرديده است. باتوجه به روند پيگيري‏هاي حقوقي و ميزان وصولي‎هاي شرکت، اعمال تعديلات از اين بابت در حسابها ضروري است.
4. مانده تسهيلات مالي دريافتي از بانک پارسيان بشرح يادداشت توضيحي 20 صورتهاي مالي، مبلغ 75 ميليارد‏ريال مي‏باشد که براساس سازش‎نامه مورخ 1394/11/14فيمابين شرکت مورد گزارش، بانک پارسيان و شرکت ايران خودرو، مقرر گرديده تسهيلات حداکثر تا تاريخ 1396/2/31از طريق واگذاري سهام و املاک مورد توافق (متعلق به گروه صنعتي ايران خودرو)، تسويه شود و در صورت ايفاي به‏ موقع تعهدات مبلغ 310 ميليارد‏ريال از مانده تسهيلات بابت کارمزد و جرائم متعلقه بخشوده گردد. بدهي مذکور تا تاريخ اين گزارش بطور کامل تسويه نشده است و طبق نامه واصله از بانک پارسيان، مانده بدهي تسهيلات مالي تا تاريخ 1397/12/29مشروط به ايفاي کامل تعهدات مبلغ 496 ميليارد‏ريال اعلام گرديده است. باتوجه به مراتب فوق، تعيين آثار مالي احتمالي عدم‌تسويه کامل بدهي‌هاي مزبور و نتيجتا بخشودگي جرائم تسهيلات مالي پيش‌بيني شده بر صورت هاي مالي مورد گزارش، براي اين سازمان امکان‎پذير نمي‏باشد.

5. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 3و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا درصورت نبود محدوديتهاي مندرج در بند 4 ضرورت مي‎يافت، اين سازمان به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‎هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

6. بدليل زيان‎دهي سنوات اخير، عمدتا ناشي از هزينه‎هاي مالي، شرکت از ساختار و نسبت‎هاي مالي مطلوبي برخوردار نبوده بطوري که زيان انباشته شرکت به مبلغ 092ر6 ميليارد ريال (بيش از 61 برابر سرمايه ثبت شده) بوده و مشمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت گرديده است و بدهي‎هاي جاري شرکت نسبت به دارايي‎هاي جاري به مبلغ 042ر6 ميليارد‏ريال فزوني يافته است. همچنين عمليات ليزينگ و خريد و فروش و فروش خودرو از تاريخ 1394/9/30متوقف و بخش عمده‎اي از دريافتني‎هاي تجاري و ساير دريافتني‎ها و پيش‎پرداخت‌ها راکد مي‎باشد، ضمن آنکه مبلغ 723 ميليارد ريال از اسناد پرداختني سررسيد شده شرکت ايران خودرو ديزل نيز تسويه نگرديده است. به منظور برون رفت از وضعيت موجود، اقداماتي به شرح يادداشت‌توضيحي 4-1 صورت گرفته، ليکن اعتبار جديدي مطابق برنامه ستاد سياست گذاري و راهبردي گروه با توجه به محدوديت هاي ايجاد شده در صنعت خودروسازي براي شرکت منظور نگرديده است. لذا با توجه به زيان انباشته، تداوم فعاليت شرکت منوط به تحقق اهداف آتي و طرح استمرار شرکت بشرح يادداشت مزبور مي‎باشد.
7. ماليات عملکرد سال‌هاي 1393 و 1394 به موجب برگ‌هاي تشخيص صادره جمعا به مبلغ 43 ميليارد ريال تعيين گرديده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و ذخيره‏اي از اين بابت در‌حسابها منظور نشده‌است(يادداشت توضيحي 21). همچنين نتايج رسيدگي به ماليات و عوارض ارزش افزوده سال 1391 به شرکت ابلاغ نگرديده و ماليات و عوارض ارزش افزوده سال 1397 نيز توسط سازمان امور مالياتي رسيدگي نشده است. تعيين بدهي مالياتي شرکت به شرح فوق، منوط به اعلام نظر نهايي سازمان امور مالياتي مي‎باشد.