اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورت وضعيت‏هاي مالي ‌تلفيقي گروه و شرکت بازرگاني سايپا يدک (سهامي‌خاص) در تاريخ 31 شهريور 1400 و صورت‎هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‏هاي نقدي تلفيقي گروه و شرکت براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با ياددشتهاي توضيحي 1 تا 38 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين سازمان قرارگرفته است. مسئوليت صورت‎هاي مالي ميان دوره‎اي با هيئت‎مديره شرکت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‎هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روش‎هاي تحليلي و ساير روش‎هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‎هاي مالي است و درنتيجه،‌ اين سازمان نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا ‌ در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‎شود و از اين‎رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. سرفصل‎هاي حساب هاي دريافتني تجاري و ساير دريافتني‎‎ها و پيش‎پرداخت هاي شرکت (يادداشت‎هاي توضيحي 16 و 18) شامل مبلغ 354/2 ميليارد ريال عمدتا مطالبات راکد و سنواتي از نمايندگان و عاملين فروش بوده و علي‏رغم اقدامات حقوقي انجام شده از جمله اقدامات حقوقي بابت بخشي از مطالبات فوق، وصول يا تسويه نشده و از اين بابت صرفا مبلغ 33 ميليارد ريال کاهش ارزش در حساب ها منظور گرديده است. با توجه به مراتب فوق احتساب کاهش ارزش بيشتر درحساب ها ضروري است، ليکن به دليل فقدان اطلاعات کافي تعيين مبلغ آن در شرايط حاضر براي اين سازمان امکان پذير نمي‎باشد.

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 3 ضرورت مي‎يافت، اين سازمان به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت‎هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

5. با توجه به يادداشت توضيحي 1-2-13 دارايي‎هاي ثابت مشهود شرکت اصلي تا مبلغ 795/6ميليارد در مقابل خطرات احتمالي بيمه گرديده است.

6. با توجه به شرايط اقتصادي حاکم، بخش قابل توجهي از مطالبات از خودروسازها در سررسيد وصول نشده که روند مزبور باعث طولاني شدن دوره وصول مطالبات به 255 روز (سال قبل 183 روز) و در نتيجه کاهش نقدينگي و عدم تسويه تعهدات تسهيلات مالي و تحمل هزينه‎هاي مالي به مبلغ 563 ميليارد ريال (معادل 9/3برابر سود خالص شرکت) گرديده است. همچنين مبلغ 143/3 ميليارد‏ريال از مطالبات شرکت برخلاف آيين‏نامه تعيين تضامين قراردادها بدون وثيقه يا داراي کسري وثيقه ملکي يا ضمانتنامه بانکي است.