اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذاري اعتلاء البرز (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33 ، توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است .

2. 2- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي ، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه ، بر عهده هيئت مديره است . در تهيه صورت‌هاي مالي ، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت ، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است ، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد ، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد .

3. 3- اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي ، به عنوان يک مجموعه واحد ، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود . اطمينان معقول ، سطح بالايي از اطمينان است ، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت ، درصورت وجود ، کشف نشود . تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند ، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود ، به تنهايي يا در مجموع ، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود ، اثر بگذارند . در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي ، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است ، همچنين:  خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود ، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا ، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود . از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني ، جعل ، حذف عمدي ، ارائه نادرست اطلاعات ، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد ، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب ، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است .  از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت ، شناخت کافي کسب مي‌شود . • مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود . • بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده ، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند ، نتيجه‌گيري مي‌شود . اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا ، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود ، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد . نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است . با اين حال ، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت ، از ادامه فعاليت بازبماند . • کليت ارائه ، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي ، شامل موارد افشا ، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي ، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد ، ارزيابي مي‌گردد . افزون بر اين ، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي ، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است ، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود . به‌علاوه ، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود ، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي ، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد . از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري ، آن‌ دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود . اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند ، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌که ، در شرايط بسيار نادر ، موسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد . همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .

4. 4- به نظر اين موسسه ، صورت‌هاي مالي يادشده ، وضعيت مالي شرکت سرمايه‌گذاري اعتلاء البرز (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه‌‌هاي بااهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو منصفانه نشان مي‌‌دهد .

5. 5- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است . ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي ، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ‌ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند . مسئوليت اين موسسه ، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد . در صورتي‌که اين موسسه ، براساس کار انجام شده ، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد ، بايد آن را گزارش کند . در اين خصوص مطلب قابل گزارشي وجود ندارد .

6. 6- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 6-1- مفاد ماده 119 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص انتخاب رئيس و نايب رئيس هيئت مديره در اولين جلسه هيئت مديره .
6. 6-2- پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1401/12/20 صاحبان سهام در خصوص بند 10 اين گزارش ، به نتيجه نهايي نرسيده است.
7. 7- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-30 صورت‌هاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است . در مورد معاملات مذکور ، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت گرديده است . مضافا به استثناي معاملات افشا شده در يادداشت توضيحي 2-30 صورتهاي مالي ، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است .
8. 8- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 41 اساسنامه ، که به‌ منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است .
9. 9- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ، در چارچوب چک ليست ها و ساير موارد ابلاغي به شرح زير رعايت نشده است: 9-1- دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشاي فوري تغيير در ترکيب اعضاي هيئت مديره (تبصره ماده 9) و ارسال نسخه اي از صورت جلسه مجامع عمومي حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکتها (ماده 10 ). 9-2- دستورالعمل پذيرش ، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ايران در خصوص مطابقت اساسنامه ناشر با اساسنامه مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار (ماده 6). 9-3- مصوبه مورخ 1399/07/07 هيئت مديره سازمان بورس در خصوص حداقل حجم خريد و فروش ابلاغي در انجام عمليات بازارگرداني سهام شرکت. 9-4- دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موظف شدن اعضاي هيئت مديره پس از تصويب هيئت مديره و بدون شرکت مدير ذينفع در راي گيري (تبصره 5 ماده 4 ) .
10. 10- در اجراي ابلاغيه چک‌ليست کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، چک‌ليست مزبور مورد بررسي و تکميل قرار گرفته است . براساس رسيدگي‌هاي انجام شده ، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، برخورد نکرده است .
11. 11- در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس ، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل يادشده مبني بر افشاي کمک هاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي در گزارش هاي تفسيري مديريت و فعاليت هيئت مديره ، مورد بررسي قرار گرفته است . در اين خصوص ، اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از عدم افشاي مناسب در گزارش‌هاي مزبور باشد ، برخورد نکرده است .
12. 12- در راستاي تبصره ماده 3 دستورالعمل الزامات کفايت سرمايه نهادهاي مالي ، نسبت‌هاي تعديل‌شده مندرج در يادداشت توضيحي 3-18صورت‌هاي مالي ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . در اين خصوص اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از عدم صحت محاسبه و افشاي نسبت‌هاي مزبور باشد ، برخورد نکرده است .
13. 13- رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک‌ليست رعايت مفاد آيين‌نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استاندارد‌هاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است . در اين خصوص به‌دليل عدم استقرار سامانه‌ها و بستر‌هاي لازم از سوي سازمان‌هاي ذيربط ، کنترل رعايت مفاد مواد 7‌ ، 8 ، 10 ، 12 ، 13 ، 51 ، 63 ، 64 ، 66 ، 67 و تبصره‌هاي مواد 11 ، 22 ، 25 و 65 آيين‌نامه اجرايي ميسر نگرديده و در خصوص ساير مواد ، اين موسسه به موارد عدم رعايت بااهميتي برخورد نکرده است .